أغلبية النواب يؤيدون بيان مدبولي.. ومطالبات بالجدية في التنفيذ ومتابعة الأداء

أغلبية النواب يؤيدون برنامج حكومة د. مدبولي
أظهرت مناقشات مجلس النواب لتقرير اللجنة البرلمانية الخاصة للرد علي برنامج الحكومة موافقة اغلب الأعضاء علي منح الثقة لحكومة د. مصطفي مدبولي ، وأبرزت المناقشات عدداً من التوصيات من النواب منها ضرورة التزام الحكومة بتنفيذ ماورد في برنامجها من محاور ومشروعات.. وكذلك عرض بيان ربع سنوي علي البرلمان لمتابعة ما تم تنفيذه من محاور البرنامج.. وشدد النواب علي أن الموافقة لا تعني منح الحكومة شيكاً علي بياض ولكنها تعني منحها الثقة للبدء في العمل ، تحت رقابة و ملاحظة من أعضاء مجلس النواب ممثلي الشعب المصري ، وقرر د. علي عبد العال عقد جلسة مسائية لاستكمال المناقشات حول بيان الحكومة.. فيما أعلن تيار 25/30 الرافض لبرنامج الحكومة علي لسان نائبيه أحمد الشرقاوي ومحمد عبد الغني رفض البرنامج.
أكد النائب محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر، موافقته علي برنامج حكومة المهندس مصطفي مدبولي، ومنحها الثقة.. وقال السويدي:لدينا عوار جمركي رهيب، نحتاج تسهيل العملية الجمركية باعتبارها من أهم التحديات، كذلك هناك تسجيل العقارات التي تكلمنا فيها عدة مرات، والعلاقة بين المالك والمستأجر، والتي تؤدي لتهديد الثروة العقارية في مصر،وأضاف انه لابد من إصلاح تدريجي حتي لا يؤثر ذلك علي المستأجر والمالك.
وطالب السويدي، بضرورة السيطرة علي ارتفاع الأسعار والعمل علي التوزيع المناسب لتجارة السلع، وشدد علي ضرورة الاهتمام بالسياحة، وعلي رأسها رحلة العائلة المقدسة.
ودعا إلي الاهتمام بالتعليم الفني والصناعي وتدريب العمالة باعتبارها من أهم التحديات وفصل جهة الاعتماد ليتمكن الشاب من الحصول علي شهادة ويحصل علي تدريب علي أعلي مستوي.
وطالب بتخفيض الفائدة البنكية لجذب الاستثمارات، لأن الفائدة العالية عائق ضد زيادة الاستثمارات، وضرورة وضع خطة شاملة للتصدير لإفريقيا والخدمات وشركات المقاولات.
فيما أكد النائب د. عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب موافقة اللجنة علي برنامج الحكومة، وقال إن محور تحسين مستوي معيشة المواطن المصري محور استراتيجي، والحكومة مشكلة من أجل تحسين مستوي معيشة المواطن المصري، وهو الهدف الأسمي الذي نسعي إليه جميعا، وهو من أهم مؤشرات تقييم أداء أي حكومة.. وشدد القصبي علي أن أهم البرامج هي الحد من الزيادة السكانية، والحكومات السابقة أخفقت في مواجهة القضية السكانية، مما شكل ضغطا علي الموارد الاقتصادية والتهم نصيب المواطن من الخدمات، وأضاف قائلا: »وصلنا 105 ملايين مواطن وهناك سوء توزيع للسكان، وكل يوم يولد 5760 طفلا، يعني كل عام نزيد 2 مليون و63 ألف مواطن، فالزيادة في مصر في عام واحد تمثل تعداد دولة، نصيب كل مواطن يقل تدريجيا في كل الخدمات في المياه والغذاء والمستشفيات، ونحتاج 100 ألف فصل دراسي، تكلفة الفصل في السنة الواحدة 300 ألف جنيه يعني نحتاج 300 مليار جنيه في سنة واحدة للتعليم الأساسي»‬.
وأشاد رئيس لجنة التضامن بالبرلمان، بمحور التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، وطالب بمراعاة احتياجات الفئات الأكثر احتياجا، وقال إن اللجنة تطالب الحكومة بأن تقدم لمجلس النواب الأهداف التفصيلية لكل مرحلة من مراحل تنفيذ البرنامج.
فيما قال الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن اللجنة توافق علي برنامج حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، وتؤكد علي ما جاء في تقرير اللجنة المشكلة لدراسة البرنامج، من توصيات مفصلة لمواجهة التطرف في مجال الخطاب الديني ودور العلماء وتحولهم من الدفاع عن الشريعة إلي الهجوم علي الأفكار المتطرفة.
وأشار »‬العبد» في كلمته، إلي أن اللجنة توصي ببحث أوجه التعاون بين حكومات الدول الإسلامية والتعاون العالمي في محاربة الإرهاب الذي لا دين ولا وطن له، وأن تتحمل الحكومة مسئوليتها تجاه المؤسسات الدينية والتعليمية والثقافية بمساندتها في محاربة الغلو والتطرف والإرهاب، باعتبار أن محاربة الإرهاب تحمي الدولة وأمنها القومي، وأن تقوم وسائل الإعلام برسالتها تجاه إظهار سماحة الدين الإسلامي الوسطي المعتدل، ومواجهة الفتاوي الشاذة، وتفعيل مواثيق الشرف الإعلامية.
وطالب العبد بعودة مادة التربية الدينية في جميع مراحل التعليم المختلفة من أجل بناء الشخصية السوية التي تؤمن بالمواطنة وحب التعايش السلمي القائمة علي الإخاء والتسامح وكرامة النفس البشرية وعدم قبول فكر التطرف والتعصب الذي لا تقبله الأديان السماوية.