ماكرون: جميع الأطراف الليبية وافقت علي بيان باريس.. والاتفاق خطوة رئيسية نحو المصالحة

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، أن الأطراف الليبية وافقت علي بيان باريس، مشيرًا إلى أن الاتفاق خطوة رئيسية نحو المصالحة الليبية.
وقال ماكرون، من قصر الإليزيه في مؤتمر صحفي مشترك بحضور رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج، ومبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة "التزامنا بحل سياسي شامل في ليبيا مهم لأمن أوروبا".
وأوضح أن الأطراف الليبيبة لم توقع على وثيقة باريس وأن ذلك مرده عدم اعتراف الأطراف ببعضها.
وتابع "سنتفق على أساس قانوني لإجراء انتخابات ليبيا".
هذا وبدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اجتماعا، الثلاثاء، في الإليزيه مع الأطراف الأربعة الرئيسيين في النزاع الليبي على أمل تنظيم انتخابات وإخراج البلاد من الأزمة بعد 7 سنوات على سقوط معمر القذافي.
من جانبه أعلن فائز السراج بعد اجتماع في باريس، إن الفصائل الليبية اتفقت الثلاثاء على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 10 ديسمبر.
وقال "حددنا 10 ديسمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات" وتابع "اتفقنا على توحيد المؤسسة الأمنية".
وأضاف "نتمنى من المجتمع الدولي اتخاذ اجراءات ضد من يعرقل الاتفاق".
وصرح ماكرون قبل اللقاء بأن الوضع في ليبيا يفرض اتخاذ "قرارات" من أجل "المصالحة" بين أطراف النزاع، مشددا على "الرغبة في المصالحة مع ترك القرار للشعوب ذات السيادة".
وقال ماكرون متوجها إلى السراج: "دوركم والمسؤوليات التي اضطلعتم بها في كل مرحلة كانت حاسمة".
وأوضح مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة المشارك في الاجتماع "نأمل التزام المسئولين الليبيين من أجل الخروج من الأزمة".
تجدر الإشارة إلى أنّ المبادرة الفرنسية حول الأزمة الليبية، التي تتضمّن 13 بندا رئيسيا، تدعو إلى "توحيد البنك المركزي الليبي فورا وحل جميع المؤسسات الموازية"، وإلى ضرورة "الالتزام بدعم الحوار العسكري الجاري في القاهرة وتوحيد الجيش الوطني الليبي وتشكيل الهيكل الوطني العسكري الذي سيتم تنفيذه بعد الانتخابات تحت السلطة المدنية".
وتتحدث المبادرة الفرنسية أيضا عن "فتح دورة جديدة لتسجيل الناخبين في القائمة الانتخابية لفترة إضافية مدتها 60 يوما، إضافة للاعتراف بالدستور الذي صاغته الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور"، كما تنص على "الاتفاق على إجراء الانتخابات بحلول نهاية عام 2018، وفقا لجدول زمني يحدده المبعوث الأممي بالاتفاق مع حكومة الوفاق الوطني والمفوضية العليا للانتخابات".
وحذّرت المبادرة من أيّ "عرقلة أو إعاقة أو تدخل في عملية التصويت ستؤدي إلى فرض عقوبات من قبل المجتمع الدولي"، مشيرة إلى أنّ "قوات الأمن الليبية بالتنسيق مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الإفريقي ستضمن أمن التحضيرات للانتخابات".