جانب من اجتماع اللجنة الوزارية المصرية الروسية المشتركة اتفق وفدا مصر وروسيا في ختام الدورة الحادية عشرة للجنة الوزارية المصرية الروسية المشتركة علي تنمية وتعزيز التعاون المشترك في القطاعات الانتاجية والخدمية، وعلي رأسها مجالات الاقتصاد والتجارة والتمويل والصناعة والاستثمار والطاقة والتعليم والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصحة والنقل والسياحة، وذلك في ختام فعاليات اللجنة الوزارية المشتركة التي عقدت بالعاصمة الروسية موسكو، وترأس المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة للوفد المصري ونظيره دينيس مانتروف ترأس الوفد الروسي. واقترح الوفدان عقد منتدي الأعمال العربي - الروسي في اطار فعاليات الدورة القادمة لمعرض »أرابيا اكسبو» المقرر عقده من 2 إلي 5 ابريل 2019 بموسكو. وأوضح المهندس طارق قابيل وزير الصناعة أن اجتماعات اللجنة عكست الروابط الوثيقة بين مصر وروسيا، ومواكبة لتوجهات حكومتي البلدين لتوطيد التعاون الثنائي، وساهمت في الاتفاق علي عدد من الاجراءات التي من شأنها إحداث طفرة في مستوي العلاقات المشتركة. وأكد أن الجانبين اتفقا علي ازالة العراقيل والمعوقات التي تعترض التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، وتفعيل التعاون الصناعي، وازالة المعوقات غير الجمركية التي تعترض انسياب حركة التبادل التجاري، وتسهيل اجراءات تسجيل الدواء وشركات الأسماك المصرية بروسيا، بجانب متابعة عودة السياحة الروسية لمصر، واستئناف الطيران المباشر بين روسيا والمدن الرئيسية المصرية. وطلب الجانب المصري التعاون مع الجانب الروسي في تحسين نظام الأمان بالسد العالي وتطوير مشروعات المياه الجوفية لاستصلاح 1٫5 مليون فدان. وتضمن محضر اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة الالتزام الكامل بتنفيذ جميع التوصيات والاتفاقيات التي توصل إليها اللقاء الذي جمع الرئيسين المصري عبدالفتاح السيسي والروسي فلاديمير بوتن في العاشر من ديسمبر الماضي بالقاهرة ورحب الجانبان بتوقيع عقد انشاء المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس وتعهدا ببدء تنفيذ المشروع. وتعهد الجانبان بتشكيل مجموعات عمل فرعية لمتابعة تنفيذ البنود المتفق عليها وعرضها علي اجتماع اللجنة المشتركة القادم والذي تم الاتفاق علي عقده بموسكو العام القادم. وتضمنت بنود التعاون التجاري والاقتصادي والمالي والمصرفي امكانية اجراء عمليات التسوية التجارية بالعملات الوطنية، وايجاد آلية للتواصل المصرفي في البنوك الروسية ونظيرتها المصرية للحفاظ علي أمن المعلومات، وضرورة التعاون في مجالات تبادل المعلومات السوقية والبعثات التجارية المشتركة في المعارض الدولية والمتخصصة التي تعقد بكلا البلدين. ورحب الوفدان بالتفويض الرسمي الذي منحه المجلس الاقتصادي الأوراسي للدول الأعضاء بالاتحاد لبدء التفاوض لانشاء اتفاقية تجارة حرة مع مصر، وتقدير الجانبين للنمو التجاري بين البلدين الذي تجاوز 3٫8 مليار دولار، منها 504 ملايين دولار صادرات مصرية كما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الربع الأول من العام الحالي 1٫66 مليار دولار بزيادة 75٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وطلب الجانب الروسي مشاركة شركة metrom المملوكة للحكومة الروسية في تحديث شركة حلوان للصناعات المعدنية، بالاضافة لانشاء تجمع صناعي للصناعات الغذائية بمصر وتأسيس شراكة بين هيئة الانتاج العلمي الروسية مع وزارة النقل المصرية وشركة »سيماف» توريد 1300 عربة سكك حديدية وتوريد عربات شحن البضائع وتجميعها في مصر. وفي التعاون الاستثماري اتفق الجانبان المصري والروسي علي تعزيز التعاون بين صندوق الاستثمار المباشر الروسي وبنكي مصر والأهلي وتبادل الخبرات في تكنولوجيا إدارة توليد الكهرباء، وتعزيز التعاون في مجال التنقيب والكشف عن الغاز الطبيعي والبترول عن طريق تقدم الشركات الروسية في المناقصات الدولية للبحث والتنقيب في مصر.