وضع حجر أساس منطقة «نويبع» الحرة نهاية أبريل

نصر: الحكومة حريصة علي ضخ استثمارات جديدة في سيناء والصعيد

د. سحر نصر
بعد غياب 13 عامًا منذ إنشاء الدولة لآخر منطقة حرة, وافق مجلس الوزراء نهاية الشهر الماضي علي إقامة منطقة جديدة بمدينة نويبع بمحافظة جنوب سيناء, تفعيلًا للمادة 33 من الفصل الرابع من قانون الاستثمار, ليرتفع عدد المناطق الحرة في مصر إلي 11, بعد إضافة منطقتي نويبع والمنيا, بجانب الإسكندرية وبورسعيد, والإسماعيلية, والإعلامية ومدينة نصر, والسويس, وشبين الكوم, وقفط, إضافة إلي دراسة إنشاء عدد من المناطق الأخري في جنوب سيناء والإسكندرية وكفر الشيخ.
و تشكل المناطق الحرة أحد المقومات الرئيسية التي يرتكز عليها الاقتصاد المصري لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية, نظرًا للفوائد التي يمكن أن تعود علي الاقتصاد القومي من هذه المناطق إذا ما أُحسن استغلالها, فوفق آخر البيانات الصادرة عن وزارة الاستثمار يبلغ عدد المشروعات بالمناطق الحرة العامة 1109 مشروعات برءوس أموال تبلغ 11 مليار دولار, منهم 2 مليار دولار استثمارا أجنبيا مباشرا, وبتكاليف استثمارية تبلغ 25 مليار دولار.
فيما تبلغ قيمة الصادرات الإجمالية للمناطق الحرة من بداية يوليو 2015 حتي 30 يونيو 2016 9.1 مليار دولار والصادرات الخارجية خلال نفس الفترة بلغت 4.1 مليار دولار. وتضم المناطق الحرة نحو 211 مشروعا في مختلف القطاعات الصناعية من غزل ونسيج ومواد غذائية وسجاد ومشروعات كهربائية وصناعات كيماوية, وتبلغ اجمالي استثماراتها 11.5 مليار دولار, فيما يقدر قيمة رأس المال العامل بها 5.5 مليار دولار, وتستوعب حوالي 90 ألف عامل, بينما تصل صادراتها الي ما يقرب من 12 مليار دولار. وأوضحت د. سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي, أن الحكومة حريصة علي ضخ استثمارات في المناطق التي تحتاج إلي نمو اقتصادي ومنها سيناء والصعيد ولذلك تم التحرك سريعا لإنشاء مناطق حرة بها تساعد علي توفير فرص العمل وإحداث تنمية شاملة, مؤكدة أن المناطق الحرة علي مستوي الجمهورية تساهم ب24٪ من إجمالي الصادرات المصرية ويصل عدد العمالة المباشرة وغير المباشرة بها إلي مليون فرصة عمل.