الغموض يحيط بمصير مدرسة النزهة بعد حبس صاحبها المتحرش

سؤال هام فرض نفسه خلال الايام القليلة الماضية .. ما هو مصير المدرسة الخاصة بحي النزهة والشهيرة بمدرسة التحرش ، بعد أن قضت الدائرة 5 بمحكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار عبدالعليم عطية عبدالله، بالسجن المشدد سبع سنوات علي مدير ومالك المدرسة الموجودة بحي بالنزهة في اتهامه بهتك عرض بعض التلاميذ في المدرسة والتعدي عليهم جنسيا.
وإثر تلك الجريمة الشنعاء ، أعلن بعض أولياء أمور تلاميذ إحدى مدارس اللغات التابعة لإدارة النزهة التعليمية بمحافظة القاهرة رغبتهم في تحويل ملفات أبنائهم من المدرسة وتوزيعهم على مدارس بديلة بعد واقعة التعدي الجنسي على 3 أطفال من قبل المدير والممثل القانوني، وطالبوا بضرورة رد المصاريف، التي سددوها للمدرسة بجانب ملفات الطلاب وطلبات التحويل.
كما طلب عدد كبير منهم أيضًا بتغيير إدارة المدرسة بالكامل وبعض أعضاء هيئة التدريس على خلفية واقعة الاغتصاب والتعدى الجنسى على الطلاب، كما أعلن أولياء الأمور تخوفهم من تكرار الواقعة.
الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،أكد أن الوزارة لا تسمح بوجود فاسد في المنظومة التعليمية، وأن المدرسة المصرية للغات بالنزهة موضوعة تحت الإشراف المالي والإداري، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة التلاميذ.
كان أولياء الأمور اكدوا أن صاحب المدرسة رفض رد المصاريف لأولياء الأمور الراغبين في التحويل مكتفيًا بملف الطالب فقط.
يذكر أن المستشار إبراهيم صالح، المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، قد أحال المتهم إلى محكمة جنايات القاهرة محبوسًا احتياطيًا على ذمة القضية.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغا من أولياء أمور الأطفال المجني عليهم، والمقيدين بتلك المدرسة، حيث اتهموا في بلاغاتهم (شريف ص. ب) مالك ومدير المدرسة بهتك عرض أطفالهم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة والبلاغات، واستمعت النيابة إلى أقوال المجني عليهم، وكذلك إلى أقوال ذويهم، وانتقل محققو النيابة العامة برفقة الأطفال المجني عليهم إلى المدرسة محل الواقعة، حيث باشر المحققون إجراءات المعاينة لمكان الجريمة الذي أرشد عنه الأطفال المجني عليهم.
كما تضمنت التحقيقات قيام النيابة العامة بعرض الأطفال المجني عليهم على مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليهم، بالإضافة إلى تحريات المباحث وأجهزة الأمن والتي أكدت صحة الواقعة على النحو الوارد بالبلاغات وأقوال الأطفال.