مديرية امن سوهاج تنفذ 58 حكماً وقرار إزالة فى حملة أمنية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من خلال الحملات المتعددة لتنفيذ القرارات الإدارية والقرارات القضائية والتعدى على أملاك الدولة بكافة مراكز المحافظة بإشراف اللواء عبد العزيز النحاس مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، من تنفيذ عدد حكم وقرار قضائى خلال الأيام الماضية.
ففى مركزى طما وطهطا تم تنفيذ عدد 14 حكما وقرارا قضائيا وإداريا، حيث قامت القوات بمركز شرطة طما بتنفيذ عدد 2 قرار تعدٍ على أملاك الدولة وبمركز شرطة طهطا، تمت إزالة عدد 6 حالات تعد على الأراضى الزراعية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2434 إدارى المركز لسنة 2012، بمركز شرطة جرجا تم تنفيذ عدد 6 أحكام وقرارات إدارية، وتحرر عن ذلك محضر بمعرفة قلم المحضرين.
كما تمكنت قوات الأمن من تنفيذ عدد 5 حالات تعدٍ على الأراضى الزراعية بمركز شرطة المنشاة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3096 إدارى المركز لسنة 2012 وعدد 7 أحكام وقرار قضائى بمركز شرطة أخميم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 37 أحوال المركز.
وتم تنفيذ عدد 12 حكما وقرارا قضائيا وإداريا بدائرة المديرية، حيث قامت قوات الأمن بسوهاج بمركز شرطة طما تمت إزالة عدد 10 حالات تعد على الأراضى الزراعية، وتحرر عن ذلك محضر بمعرفة مسئولى الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما وبمركز شرطة ساقلته، تم تنفيذ عدد 2 حكم وقرار قضائى، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2056 إدارى المركز لسنة 2012.
كما تم تنفيذ عدد 20 حكما وقرارا قضائيا وإداريا بدائرة المديرية، حيث قامت قوات الأمن بسوهاج بتنفيذ8 أحكام وقرارات قضائية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2404 إدارى القسم لسنة 2012. وذلك بقسم طهطا وفى قسم شرطة أول سوهاج تم تنفيذ عدد 11 حكما وقرارا قضائيا وعدد 1 قرار إدارى، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2284 إدارى.
ومن جانبه أكد اللواء عبد العزيز النحاس مساعد الوزير مدير أمن سوهاج فى تصريح خاص لاليوم السابع، أنه تلك الحملات كان لها الأثر الطيب فى نفوس المواطنين، مؤكدين ضرورة استمرارها للحفاظ على أملاك الدولة والحد من التعديات عليها للحفاظ على الرقعة الزراعية التى تمثل أهم مقومات الاقتصاد فى مصر.
كما أشار النحاس أن مديرية أمن سوهاج لن تدخر جهدا من أجل تنفيذ كافة القرارات والخاصة بعملية التعديات، وأن المديرية تقوم بعمل خطط شهرية لتنفيذ تلك القرارات بكافة أنحاء المحافظة، وناشد جموع المواطنين على مستوى المحافظة بضرورة وقف نزيف التعديات الواقع على منافع النيل والأراضى الزراعية وأملاك الدولة والحد من السباق الدائر بين المواطنين للسيطرة البناء على تلك الأراضى، محذرا أن المديرية سوف تقوم بتنفيذ كافة القرارات بكل حزم من أجل إعلاء سيادة القانون.