مرسي يبحث الوضع السياسي والدستور مع مرشحي الرئاسة في إطار الحوار الوطني

التقى الرئيس محمد مرسي ظهر السبت وعمرو موسى الامين العام السابق لجامعة الدول العربية ووكيل مؤسسي حزب المؤتمر المصري ضمن لقاءاته وعدد من القوي السياسية واستمر اللقاء قرابة الساعة في قصر الاتحادية بمصر الجديدة.
وقد دار حديث مفصل عن الوضع السياسي والاقتصادي في مصر والتحديات والمشاكل القائمة وعملية إعادة البناء طرح فيه الرئيس الخطوات المتخذة واستمع إلى طرح موسى بشأنها.
ثم تطرق الحديث إلى الجمعية التأسيسية والوضع فيها في ضوء الاختلافات الموجودة في وجهات النظر مع التشديد على ضرورة أن يكون الدستور وثيقة محترمة وليست مسلوقة.
وأكد عمرو موسى أن الوقت ليس هو العنصر الوحيد أو حتى الرئيسي الذي يؤخذ في الاعتبار عند كتابة دستور البلاد ولكن جودة المنتج وتقبل الناس له هو الأساس.
وقد تفهم الرئيس طرح عمرو موسى بخصوص تقديم توافق الآراء على التصويت وتفهم خطورة التصويت ب57 صوتا في ظل التشكيل الحالي للجمعية وأن التوافق هو الباب الوحيد لوجود قبول عام للدستور.
وطالب عمرو موسى بإعطاء فرصة ممتدة للرأي العام لإبداء رأيه في الدستور واقترح أن تنعقد الجمعية التأسيسية مرة أخرى في انعقاد خاص لمناقشة الآراء التي ستطرح من مختلف دوائر الرأي والمصلحة في مصر.
وفي النهاية، تحدث الرئيس عن اللقاءات المتتابعة التي يجريها هذا الأسبوع مؤكدا أن الهدف منها هو تقريب وجهات النظر وليس الضغط على الجمعية أو التأثير على عملها .
كما التقى الرئيس محمد مرسي بعد ظهر اليوم السبت, حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي المصري بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.
يأتي هذا اللقاء ضمن اللقاءات التي يعقدها رئيس الجمهورية اليوم مع عدد من الرموز السياسية حول مسودة الدستور ومناقشة تطورات المشهد السياسي في مصر.
كان الرئيس مرسي قد التقى ظهر اليوم, عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر المصري.
وأصدر حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي والمرشح الرئاسي السابق بيانا عقب زيارته ظهر السبت مع الرئيس محمد مرسي أوضح فيه أن اللقاء تضمن نقاشا واسعا حول عدد من القضايا أهمها دعوته الرئيس مرسي إلى تأكيد التزامه أمام الشعب المصري بعدم عرض الدستور للاستفتاء الشعبي إلا بعد توافق كامل بين القوى الوطنية.
وأوضح صباحي أنه دعا الرئيس محمد مرسي إلى ضمان ألا تتم الدعوة من جانبه للاستفتاء على الدستور قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن دعوى حل الجمعية التأسيسية كي لا تدخل البلاد في وضع ارتباك سياسي ودستوري جديد.
وقال صباحي إن القضايا التي تمت مناقشتها مع رئيس الجمهورية شملت الموقف من الجمعية التأسيسية للدستور وضرورة إعادة تشكيلها بشكل متوازن وبروح تعبر عن التوافق الوطني, وأن تكون إعادة التشكيل وفقا لمعايير متوافق عليها وطنيا وعلى قاعدة لا هيمنة ولا إقصاء وضمان تمثيل كل الطيف الوطنى والسياسي والاجتماعى والثقافى, لتقديم ضمانة ان الدستور لكل المصريين عبر لجنة تحظى بالثقة والاتفاق الوطنى للخروج بدستور يليق بمصر الثورة.
وأضاف أنه تم خلال اللقاء بحث حزمة من الإجراءات تقدم بدائل أمام الرئيس في حال تعذر تحقيق المطلب الأصلي بإعادة التشكيل لضمان توازن الجمعية التأسيسية.
وأشار صباحى خلال اللقاء إلى أن كافة القوى والأطراف الوطنية مع النص الحالي للمادة الثانية من الدستور وأن الخلاف مع مسودة الدستور الحالية لا يتعلق بقضية الشريعة, وإنما ينطلق بشكل رئيسي من ضرورة ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكافة المواطنين والتزام الدولة بدورها في ذلك وضرورة ضمان الحقوق والحريات العامة .. مؤكدا ضرورة النص في الدستور على أن (مصر جزء من الأمة العربية وتسعى لوحدتها).