غلف التراجع تداولات البورصة المصرية الخميس - نهاية تداولات الاسبوع - لتبلغ خسائر المؤشر الرئيسي للسوق خلال الجلسات الثلاث الاخيرة 6 % وسط ترقب المستثمرين للكشف عن شروط صندوق النقد الدولي لاقراض مصر فضلا عن استمرار تبعات حكم القضاء الاداري بإلغاء عقد امتياز منجم السكري للذهب. وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30 " - الذي يضم 30 اكبر شركة مقيدة - بنحو 2.14 % مسجلا 5574.18 نقطة. وفقد مؤشر "ايجي اكس 20" محدد الاوزان النسبية 2.39 % مسجلا 6509.24 نقطة. وخسر مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة " إيجي إكس 70 " 1.38 % ليغلق عند 528.67 نقطة. وهبط مؤشر " إيجي إكس 100 " الاوسع نطاقا نسبة 1.36 % مسجلا 867.30 نقطة. وفقد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة قرابة 5.3 مليار جنيه من قيمته الاربعاء مسجلا 388.5 مليار جنيه ليرفع بذلك خسائره خلال الجلسات الثلاث الاخيرة إلى 13.7 مليار جنيه. وقال وائل عنبة رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لمجموعة الاوائل لادارة المحافظ المالية ان قلق المتعاملين من نتائج تفاوض الحكومة المصرية مع صندوق النقد بشأن اقتراض 4.8 مليار دولار قلل من شهية الاستثمار خاصة مع غياب محفزات الصعود. واضاف ان اهم ما يقلق المستثمرين شروط الصندوق لاقراض مصر وهل ستطال سعر الصرف وكيفية علاج عجز الموازنة العامة للدولة. وذكر ان قيم التداولات مازالت دون المستوى حيث تحركت في اطار نصف مليون جنيه. وزاد من الضغط على السوق ربط متابعون بين هبوط سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار لأدنى مستوياى في 8 سنوات وتفاوض الحكومة مع صندوق النقد الدولي حول شروط الاقتراض حيث تزايدت المخاوف من احتمالية إتخاذ الحكومة إجراءات صادمة للشارع بضغط من صندوق النقد خاصة فيما يتعلق بالدعم. ورغم التراجع، توقع عنبة تحول السوق للصعود خلال الاسبوع الاول من نوفمبر 2012 اثر تنظيم هيرميس مؤتمرا في لندن يوضح فرص الاستثمار في مصر والشرق الاوسط مما قد يحفز راس مال اجنبي للعودة الى السوق المصرية فضلا عن احتمال تنفيذ عرض شراء الاهلي سوسية جنرال حيث يحل اجل انتهاء مهلة الفحص الفني النافي للجهالة. ولدى إغلاق تعاملات الأربعاء، واصلت البورصة المصرية خسائرهاالحادة وسط عمليات بيع مكثفة من المستثمرين العرب على أسهم منتقاه فى قطاع الشركات الكبرى والقيادية خاصة أسهم قطاعي "التشييد والبناء" و"الاتصالات"، فيما نجحت مشتريات المستثمرين الأجانب والمصريين المحدودة على بعض أسهم القطاع المصرفي وأسهم النسيج فى تقليص خسائر السوق.