أكد د.هشام شيحة رئيس المجالس الطبية أنه مع نهاية هذا العام سوف تنتهى جميع مشاكل قرارات العلاج على نفقة الدولة سواء الشكاوى من سوء معاملة المواطنين من جانب موظفى المجالس أو مشقة الانتقال إلى المقر الجديد، وفيما يخص قرارات العلاج التى تصدر لمواطنين مصريين يعيشون بالخارج وكذلك التى تصدر لمتوفين. حيث تم التعاقد مع خبراء فى مهارات الاتصال ومعاملة الجمهور لتدريب الموظفين بالمجالس، كما تم تركيب كاميرات مراقبة فى كل الأقسام لمتابعة تعامل الموظفين مع المواطنين. أضاف شيحة أنه وقف 7 موظفين وطبيبا عن العمل بسبب مخالفات إدارية والإهمال فى تسجيل بيانات المرضى وسوء المعاملة، وأشار إلى أن المريض لن يحتاج لاستخراج قرار علاج من مقر المجالس وجار حاليا العمل مع كثير من المنشآت الطبية من خلال 70 موقعاً لمباشرة إصدار قرارات العلاج من خلال شبكة الإنترنت. وأكد أنه فى نهاية العام الجارى سيتم تزويد بقية المنشآت الطبية ب 100 موقع حتى يتم التخفيف عن المرضى من مشقة الانتقال للمجالس عن طريق شبكة بالمستشفى يتم إصدار القرار من خلالها وإذا لم تتوفر يرسل القرار من خلال مندوب. وأكد أن القرارات التى كانت تصدر لمتوفين فى وقت سابق لن تتكرر حيث يتم التعاون مع إدارة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية وأعدوا لنا قائمة بالأرقام القومية للمواطنين المصريين المتوفين بالداخل والخارج وأدخلنا تقنية معينة على أجهزة الكمبيوتر للكشف عن هذه الأسماء أولاً بأول وبالنسبة لقرارات العلاج التى كانت تصدر لمواطنين خارج مصر حملنا جزءاً من مسئوليتها على المستشفى من خلال اللجنة الثلاثية التى تتعرف على المريض والجزء الآخر على قريب المريض الذى يتسلم القرار ببطاقة الرقم القومى، كما أقوم بنفسى بالتفتيش عن تلك القرارات ومدى دقتها، وقد تم القضاء عليها مرحليا بنسبة 50% وسيقضى عليها كاملة بنهاية العام الحالى بنسبة 100%.