شهاب: لسنا محل اتهام.. ووفقنا أوضاع 354 معتقلاً بعد الطوارئ

علي متن الطائرة المتجهة لجنيف قبل ساعات من بدء الدورة ال 41 للمجلس الدولي لحقوق الإنسان، والتي ضمت اعضاء الوفد الحكومي برئاسة الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية لحضور المجلس الدولي لحقوق الانسان لاعتماد التقرير الوطني للحكومة بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، قال شهاب في تصريحات للصحفيين في جلسة أشبه بمؤتمر صحفي «علي الطاير»:إن آلية المراجعة الدورية الشاملة المعروفة بال«rpu» تستهدف الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان وليس لمراقبة الدول الأعضاء بالمجلس، مستطردا: نحن لا نقف في موقف الدفاع عن أنفسنا ولكن لكي نستمع لملاحظات الدول ونقبل ما يتناسب مع مصلحتنا الداخلية، كاشفاً أن الحكومة اعتمدت ال 911 توصية ووافقت علي 51 توصية من إجمالي 52 تم إرجاؤها للبت فيها في هذه الجلسة التي عقدت صباح أمس وقد تم إرسال تقرير مصر ل74 دولة قبل 27 ساعة من عقد هذه الجلسة.
وأضاف شهاب: التوصيات التي تم رفضها ليس لمجرد الرفض ولكن لأنها صيغت بطريقة غير مناسبة وحملت في طيها أحكاماً مسبقة، مستطردا: الجلسة مخصص لها ساعة واحدة يتم تقسيمها لثلاثة أقسام: 02 دقيقة للحكومة وأخري للدول المعقبة وثالثة للمجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني المصرية، ورداً علي بعض التساؤلات بشأن توقعاته حول سير الجلسة وهل ستشهد أجواء ساخنة أم لا، قال شهاب: العبرة بما أنجزته الحكومة في الملف ولا ندعي الكمال، بل علينا أن نواصل المسيرة من خلال المتابعة، مشيراً إلي أن انتهاء هذه الجلسة ليس معناه انتهاء ملف المراجعة ولكنه يعني بداية مرحلة التنفيذ الفعلي للتوصيات، مضيفاً أن خطوة قصر حالة الطواريء علي الإرهاب والمخدرات إيجابية لأن تطبيقه أصبح مقيداً، مشيراً إلي أنه بالفعل تم تصفية أوضاع 354 معتقلاً أما بالنسبة لانتخابات الشوري فقال شهاب: من يريد الطعن علي نتائجها عليه أن يتقدم للقضاء المصري مستطرداً: ليس من المقبول أن يدعي أي فرد كلاماً مرسلا دون مستندات، مضيفا: مرحبا برقابة منظمات المجتمع المدني حيث قمنا باستخراج 0041 تصريح للمراقبة ولكن لا نسمح بالرقابة الدولية.
وردا علي سؤال ل «روزاليوسف»، حول مجزرة أسطول الحرية أكد شهاب أنها جريمة دولية باستخدام القوي المسلحة تستوجب تدخل مجلس الأمن وللأسف قد قام المجلس بإصدار بيان ضعيف اللهجة، مستطردا: علينا متابعة هذة الآلية خاصة أن ما حدث هو مخالفة صريحة لأحكام القانون الدولي وفقاً للاتفاقية الرابعة لجنيف، مطالباً بدراسة كيفية تفعيل المواد الواردة بالمحكمة الجنائية الدولية إما من خلال طلب إحدي الدول التي كان لها رعايا في الحادث أو تدخل المحكمة بشكل مباشر مضيفاً: لابد من عمل تحقيق دولي، رافضاً التفاف دولة إسرائيل علي الحادث بزعمها إجراء تحقيق داخلي، متسائلاً كيف تكون متهمة ومدافعة في ذات الوقت؟
ومن جانبه قال السفير وائل ابو المجد مساعد وزير الخارجية لشئون حقوق الإنسان ل «روزاليوسف»: الأهم من عملية المراجعة هو مرحلة تنفيذ التوصيات، كاشفاً أن الحكومة ستبدأ فور عودة الوفد المصري في اتباع آلية خاصة بإشراك المجتمع المدني في هذا الشأن.
واتفقت معه د. مني ذوالفقار عضو المجلس حيث قالت أثناء رحلتها في تصريح ل «روزاليوسف»: يجب أن نؤكد علي أن الحكومة ولأول مرة تعلن بشكل صريح أنها قد التزمت بما أوصي به المجلس القومي منذ ساعة انشائه ضاربة المثل بالتوصية الخاصة بالمادة ال2 من اتفاقية السيداو والتي تتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة في نقل الجنسية للأبناء مضيفة: نأمل أن تتم الموافقة علي باقي التوصيات خاصة بالنسبة لقانون التمييز مشيدة بموافقة مصر علي 911 توصية في جلسة فبراير الماضي، وأضافت قائلة: تعبنا من الأقوال دون الأفعال.