تراجع الضمير.. والمصالح الشخصية سبب فشل القانون فى حماية الفيلات الأثرية من الهدم

قال سمير غريب رئيس الجهاز القومى للتنسيق الحضارى.. أن هناك تدهورا فى القيم والضمير عند المواطن ولو استمررنا فى إهمال هذه القيم سوف نفقد دورنا فى المنطقة.
وأضاف، خلال لجنة العمارة بالمجلس الأعلى للثقافة التى انعقدت الثلاثاء الماضى تحت عنوان «الحفاظ على التراث المعمارى والعمرانى»: إن قانون 144 لسنة 2006 الخاص بهدم الفيلات والمبانى التراثية من أصحابها صدر على عجل مما جعله مليئا بالثغرات.
وأوضح أن القانون لم يكن رادعا بشكل كاف لهدم المبانى التراثية قائلا: إن المصالح الشخصية عند المصريين أقوى من مصالح الوطن، وتضغط علينا فى تنفيذ أى قرار وأن الدولة كانت معتمدة على قانون الطوارئ فى منع هدم الفيلات التراثية حتى طعن البعض فى دستورية صدور أوامر الحاكم العسكرى فى هدم الفيلات وبناء عليه قبلت المحكمة الدستورية طعنه، مشيرا إلى أننا فى هذه الفترة لم يكن هناك ما يمنع هدم الثروة المعمارية بناء عليه تم وضع قانون 144 لسنة .2006
وقال: برغم تشكيل مجلس إدارة الجهاز لجنة لحصر المناطق ذات القيمة المتميزة، إلا أنها لم تنعقد حتى الآن منذ صدور القانون فى 2006 فى 6 محافظات على الأقل منها الأقصر والوادى الجديد والبحيرة.
ومن جهتها، قالت د.سهير حواس رئيس الإدارة المركزية للجهاز القومى للتنسيق الحضارى: إن المجلس اعتمد 6 مناطق تراثية كانت تعانى من التدهور والتخريب داخل المدن ومنها القاهرة التاريخية والخديوية والزمالك وجاردن سيتى وجزيرة الروضة ومصر الجديدة.
وأضافت: إن القانون 119 لسنة 2008 الذى بدأ تطبيقه يعاقب بالحبس والغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف متهمة المسئولين بمخالفة أسس التنسيق الحضارى. وأضافت: التنسيق الحضارى ليس ماكياج للعمران أو طبقة خارجية تغطى العمران وإنما هو إصلاح المبنى كاملا حتى يعود لحالته الأصلية.