تفاصيل المشاهد الممنوعة من المشير والرئيس

الرقابة تتطور.. ومساحات الحرية تتزايد هذه هى المعلومة التى أصبحنا نلمسها بوضوح فى الفترة الأخيرة مع خروج العديد من الأفلام الشائكة إلى النور ولكن بالنسبة للسيناريست «ممدوح الليثى» والمخرج «خالد يوسف» لم تكن هذه هى الحقيقة فى ضوء الوضع الذى وجدا نفسيهما فيه.
يوم الاثنين الأول من فبراير وقف «الليثى» و«يوسف» ينددان فى ساحة المحكمة بموقف الرقابة على المصنفات الفنية بعد أن قدم المجلس الأعلى للثقافة ووزير الثقافة شخصياً طعوناً على قرار محكمة القضاء الإدارى بتنفيذ فيلم «المُشير والرئيس»، بعدما جاهد الليثى والمُخرج «خالد يوسف» طوال ست سنوات كاملة من أجل خروجه إلى النور.
المحكمة قررت تأجيل النظر فى القضية ولكن الأزمة ستظل مستمرة لأنها ليست هينة لأنك ببساطة تتحدث عن 23 مشهدا فى سيناريو الفيلم، بعضها تم تعديله بشكل ودى، والبعض الآخر يُصر صانعوه على عدم التعديل لأن التعديل أو الحذف سيؤثر سلباً على الفيلم .
سر الأزمة
«روزاليوسف» استطاعت أن تنفرد بالحصول على مُلاحظات السيناريو الخاصة بالفيلم، والتى تضمنت أرقام المَشاهد والصفحات التى أثارت كُل هذه الأزمة والتى أثارت اعتراض الجهات الأمنية.
المشكلة تتلخص فى المشاهد أرقام 18 و23 و27 وذلك لأنها تتضمن تمرد ضُباط على القائد الأعلى عقب نكسة 1967، وكذلك فى المَشاهد أرقام 28 و29 و31 و38 و40 و43 و76 حيث تمت المُطالبة بحذف المَشاهد التى يظهر أو يتردد فيها اسم «صلاح نصر» وهو ما لم يُوافق عليه صُناع الفيلم وفى المشهد رقم 40 والذى تم تعديله كانت المُطالبة بعدم الإشارة إلى مُقابلة الفنانة «برلنتى عبدالحميد» للمُشير «عبدالحكيم عامر» فى أحد المبانى التابعة لجهة أمنية، وفى مَشاهد 57 و58 و65 تم الإشارة إلى أجزاء كثيرة من الحوار لم تكُن لائقة بين رئيس الجمهورية وكِبار رجال الدولة، أما المشاهد بدءا من المَشهد رقم 77 حتى آخر السيناريو فتمت المُطالبة بتغييرها كاملة، وهى تلك المَشاهد الخاصة بتناول قضية انتحار المُشير من عدمه، حيث اعترضت عائلة المُشير أيضاً على هذه المَشاهد.
وهو الشىء الذى استنكره «ممدوح الليثى» بقوله: «الفيلم يتضمن وجهتى النظر الخاصة بانتحار المُشير، فمثلما هناك مَشاهد تؤكد انتحاره، كما أسفرت التحقيقات فى النهاية، تمت الإشارة أيضاً إلى أن أسرة المُشير فى أحد مَشاهد الفيلم لا تُصدق هذا الزعم على حد اعتقادهم، بل تقول إنه قُتِل، وبالتالى فالفيلم موضوعى جداً، ولا يُقدم إساءة لأحد، واندهشت من مُهاجمة برلنتى عبدالحميد لى فى وسائل الإعلام، وأقول لها: «اصمتى وكفى عن التلسين علينا».
أما عن المَشاهد التى اعترضت عليها الجهات الأمنية والخاصة بالحوار بين الرئيس وكبار رجال الدولة ورأت أنه غير لائق، فعلمنا أن هناك نوعين من الحوار فى الفيلم، حوار خاص بين الرئيس والمُشير فى مجلس الوزراء، وطبيعى أن يكون هنا الحوار لائقاً، لكن صناع الفيلم رأوا أنه حوار بين صديقين تكون فيه الكلفة مرفوعة، ثم إن الأمر يتلخص فى جملة أو جملتين وتم حذفهما لأنهما لن يؤثرا على الفيلم، أما عن مشهد برلنتى والمُشير فهو فى نظر صناع الفيلم مشهد بسيط لا يجب أن يُثير كُل هذه الضجة.
علاقة صداقة
الفيلم فى مُجمله يتناول علاقة الصداقة الإنسانية بين الرئيس والمُشير بين أعوام 1937 ل,1967 ويتضمن ذلك مواقف سياسية وعسكرية وإنسانية، وإن كانت العلاقة الإنسانية هى التى تعنى مؤلف ومخرج الفيلم
. الفيلم لن يبدأ تنفيذه إلا بعدما يصدر قرار نهائى، ويرى صناع الفيلم النتيجة المترتبة على طعن المجلس الأعلى للثقافة ووزير الثقافة، لأنهم لا يريدون أن تصرف ملايين الجُنيهات، وفجأة يجدون أن طعنهم قد قُبِل، أما بالنسبة للأخبار التى تناولت ترشيح السقا وكريم عبدالعزيز لبطولة الفيلم، فحتى الآن الأسماء لم يتم الاستقرار عليها بعد، لكن هناك أسماء فى أذهان خالد يوسف كعمرو واكد ليُشارك السقا البطولة.
المُحامى «ناصر أمين» - المُدافع عن الليثى و«خالد يوسف» - أكد لنا أن الحُكم الصادر بتمكينهم من تنفيذ الفيلم يأتى مُدافعاً عن الرقابة على المُصنفات الفنية لا عن صُناع الفيلم فقط، فالقرار بمثابة اعتراف بجعل الرقابة هيئة مُستقلة عن أى هيئة أخرى، كما أنه يعبر عن حرية المبدعين.
وعن كيفية الرد على الطعن المُقدم، أجاب المُحامى «ناصر أمين» بأنه سيرتكز فى نقض الطعن على أن الطعن يلوى الحقائق، حينما استند إلى أن محكمة القضاء الإدارى غير مُختصة لأن هذا القرار الذى صدر عنها من أعمال السيادة - وهى القرارات المُتعلقة بالسياسة العُليا - وهو كلام مغلوط لأن القرار لا يتعلق بأعمال السيادة والتى حددها القانون وأخرجها من القضاء الإدارى، وبالتالى محكمة القضاء الإدارى هى التى تستطيع أن تعود بالفصل فى أعمال السيادة، بجانب أن مُصطلح «أعمال السيادة» مطاط نوعاً، فبالتأكيد ما كان غير مقبول قديماً، قد لا يُقبل اليوم.. أما عن الجدل المُثار والمُجدد حول انتحار أم مقتل المُشير، فهناك أحاديث تليفزيونية سُجلت فى برنامج «اختراق» ل«عمرو الليثى» حول نفس الموضوع، ولم تحدث ضجة بشأنها من جانب عائلة المُشير، وهو ما يُمثل تناقضاً بين موقف العائلة من الفيلم ومن البرنامج التليفزيونى، كما أنه تم إجراء التحقيقات مع رجال المُخابرات فى عام 1967 - و الكلام ل«ناصر أمين» - وانتهت بتأكيد انتحار المُشير، وهذه التحقيقات مُعلنة، وإذا كان من غير اللائق أن يقوم الليثى و«خالد يوسف» بعمل فنى صادم، فلماذا حاكمت الدولة هؤلاء الأشخاص وقتها؟
وإذا تم الاعتراض على ظهور شخصية «صلاح نصر» فى الفيلم، فلماذا لم يتم الاعتراض على ظهور شخصية «د. هانى صلاح نصر» فى أحد البرامج التليفزيونية وهو يتحدث عن مُشكلات والده ومُحاكمته وسِجنه»؟! . ؟ حسين فهمى: المعارضة لن تفوز بانتخابات الرئاسة القادمة
بدأ الفنان حسين فهمى مؤخرا مشروعا تليفزيونيا يعتبره من أهم الأعمال التى يقدمها خلال مشواره.. حيث يقوم من خلال المسلسل الذى يحمل اسم (بابا نور) بشخصية نائب رئيس حزب سياسى معارض وبعد أن توفى رئيس الحزب يحاول خوض انتخابات الرئاسة، ولكنه يخسر الانتخابات وبالتالى يقرر ترك الحزب نهائيا ليعيش وسط البسطاء وليتعرف على مصاعب ومشكلات الناس الحقيقية.
حسين فهمى قال لنا أن هذه الشخصية لا يوجد شبيه لها فى واقع المعارضة المصرى، ولقد استعنت بالقراءة كثيرا فى تحضيرى للشخصية وقابلت العديد من كبار رموز المعارضة ورؤساء الأحزاب الذين تربطنى بهم صداقة قوية، هذا بالإضافة إلى أن (كرم النجار) مؤلف المسلسل كان له نشاط سياسى كبير.
المسلسل تشارك فيه مجموعة من الفنانين مثل عبدالرحمن أبوزهرة الذى يقوم بدور رئيس حزب الشارع المصرى بالإضافة إلى علا غانم ويوسف شعبان وأحمد راتب.
من خلال أحداث المسلسل ينتقل نور (حسين فهمى) من الحياة السياسية الحزبية إلى الحياة العادية بين الناس ويعيش فى فندق بسيط بمنطقة العجمى بالإسكندرية وهناك يقابل علا غانم التى تبحث عن أختها الصغيرة خوفا من استغلالها فى التسول.
بدأ تصوير أول مشاهد المسلسل فى استوديو الأهرام داخل ديكور منزل رئيس الحزب وكانت معظم المشاهد بين حسين فهمى وعبدالرحمن أبوزهرة حيث جلسا لفترات يراجعان الحوار قبل كل مشهد.
حسين فهمى قال لنا إن المعارضة الآن فى منطقة معقولة نسبيا، حيث تناقش قضايا مهمة وتفتح عدة مواضيع ننتهى منها بنتائج ملموسة ونجحت أيضا فى الوصول للناس بشكل جيد جدا وأكبر دليل على كلامى أن صحف المعارضة أكثر قراءة من الصحف القومية.. وفى إجابته عن سؤال حول كيف استغلت المعارضة مناخ الديمقراطية، قال يجب أولا أن نحدد ما هو مفهوم المعارضة لأن هناك المعارضة لمجرد المعارضة مثل بعض نواب مجلس الشعب الذين يعارضون فقط بدون تقديم أى جديد أو حلول ولا يلتزمون بمواقفهم، وهذا الحال بسبب استحداث الديمقراطية فى مجتمعنا، فنحن لم نعش مثل هذه الديمقراطية من قبل ولم نكن نعرف معناها.
وعن معنى ومفهوم الديمقراطية قال «فهمى» إن الديمقراطية تقوم على ثلاثة أركان، أولا انتخابات حرة، ثانيا تطبيق مبادئ حقوق الإنسان، أما الركن الثالث فهو تبادل السلطة، فلا تقوم الديمقراطية إلا على أساس تلك الأركان وهذا ما منعنا لسنوات طويلة عن الديمقراطية، حيث كانت المعتقلات تلاحق العديد فى أثناء الحكم الشمولى بالإضافة إلى غياب حقوق الإنسان وانعدام تبادل السلطة وذلك أثر على عدم وضوح مفهوم الديمقراطية لنا الآن فأصبحت المعارضة تعارض بكل سلبية عكس الخارج، فقد تقف المعارضة مع الحكومة والنظام فى بعض المواقف.. وبالنظر إلى تركيبة المجتمعات العربية سنرى أنه لا توجد ديمقراطية داخل البيت ولا داخل المدرسة ولا فى العمل ولا فى الحى ولا فى المحافظة بالإضافة لعدم المساواة بين البنت والولد فأصبح كل ذلك سببا قويا لعدم فهمنا للديمقراطية.
وعن رؤيته لمستقبل المعارضة، قال أتوقع مستقبلاً جيداً للمعارضة فى مصر وستكون لها هوية وكيان لكن ذلك لن يحدث إلا عندما تشعر المعارضة أنها ستصل إلى السلطة فى يوم من الأيام، فالمعارضة تحدث لمواجهة أخطاء الحاكم وبناء على ذلك تدخل انتخابات الرئاسة لتفوز بها وتغير ما كانت تراه خطأ لأن المعارضة تكون بصفة مؤقتة حتى الوصول للحكم فيتحول الحزب الآخر إلى معارض وهكذا تدور السلطة وتتبادل الأدوار، حسين فهمى ختم حديثه بإشارته إلى اقتناعه بأن المعارضة لن تفوز فى الانتخابات الرئاسية القادمة.؟