«البرادعى» يطيح بمديرة مكتبه «ماجدة إدريس»

فى مفاجأة من العيار الثقيل قرر وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية د. فتحى البرادعى تقليص عدد المستشارين الذين يعملون فى الوزارة والجهات التابعة لها بنسبة 50٪. يأتى هذا الإجراء الذى تم اتخاذه الأربعاء الماضى على خلفية التوجيهات التى أصدرها الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء لكافة الجهات الحكومية والوزارات المختلفة بتطبيق سياسة تقشفية على جميع الأصعدة.
لم تكن تلك هى الخطوة الوحيدة التى اتخذت داخل وزارة الإسكان بل سبقها قرار بعدم المد لكل من تخطى سن التقاعد القانونية أو التجديد لمن خرجوا على المعاش ووقعت لهم عقود عمل مع الوزارة وهيئاتها وأجهزتها المختلفة.. حيث لن يتم تجديد هذه العقود بمجرد انتهائها. وتضمنت قائمة من انتهت عقودهم أو خرجوا على المعاش العديد من قيادات وزارة الإسكان ومنهم على سبيل المثال كل من المهندسين فؤاد مدبولى وفؤاد عباس المسئولين عن المكتب الفنى للوزير - عبدالرؤوف شوقى نائب رئيس هيئة المجتمعات - على مصطفى رئيس قطاع التشييد - الدكتورة أميمة صلاح الدين رئيس جهاز التفتيش الفنى على المبانى - اللواء عادل نجيب نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الذى تردد اسمه ضمن الذين تم ترشيحهم لتولى وزارة الإسكان مع مجىء الدكتور كمال الجنزورى.
تتوالى المفاجآت داخل مكتب الوزير الذى وافق على نقل مديرة مكتبه ماجدة إدريس التى ظلت لأكثر من 15 عاماً مديرة لمكتب كل من وزيرى الإسكان السابقين الدكتور محمد إبراهيم سليمان والمهندس أحمد المغربى وأخيراً الدكتور البرادعى فى وزارتى الدكتور شرف والدكتور الجنزورى.
ويعلق المهندس أحمد الألفى الذى صدر له قرار بتولى منصب مساعد الوزير للتعاون الدولى والمشرف على الشئون الفنية لمكتبه بالإضافة إلى عمله رئيساً للجهاز القومى لتنظيم مياه الشرب والصرف الصحى قائلاً: نقل مديرة مكتب الوزير تم بناءً على طلبها إلى الجهاز المركزى للتعمير.
يختفى من رادار مكتب الوزير أيضاً مستشاره الإعلامى عبدالحميد شعير (المحرر العسكرى بالأهرام) الذى يتولى مسئوليته الإعلامية مع قدوم الوزير السابق ليحل مكانه مساعده هانى يوسف الصحفى بتحقيقات الأهرام أيضاً فيما ظل المهندس خالد عباس محتفظاً بمنصبه كمستشار فنى لوزير الإسكان.
وفى إطار سياسة الحكومة لاستقطاب المصريين العاملين بالخارج بعد ثورة 25 يناير التى بدأت بالسماح لهم بالمشاركة بالتصويت فى مجلس الشعب التى أجريت مؤخراً.. بدأ وزير الإسكان مشاوراته لاتخاذ الإجراءات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء بتخصيص 150 ألف قطعة أرض يتم طرحها للمصريين بالخارج بمساحات سكنية مناسبة.