أنظمة الفساد تسرق 40 مليار دولار سنويا من الدول النامية

ذكرت مجلة ( فورين أفير ) أن الفساد لعب في العالم العربي دورا مفصليا في التحفيز علي الربيع العربي، وواجه الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي وعائلته المحاكمة غيابيا عن الجرائم التي ارتكبوها، وحكم علي وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي غيابيا بالسجن لمدة 30 عاما، بسبب تلاعبه بالمال العام. ويعتبر الإحباط من الفساد والمحاباة من المظالم الأساسية التي أدت إلي المظاهرات في الشوارع العربية.
وأصبحت البنوك السويسرية الخيار الأمثل بالنسبة للدكتاتوريين الفاسدين، إذ يحتفظون بحسابات بملايين الدولارات فيها، أمثال حاكم نيجيريا السابق أني أباشان، ورئيس الفلبين السابق فرديناند ماركوس، ورئيس هايتي السابق جين كلود دوفالير، وبناء عليه فإن سويسرا وضعت في شهر أكتوبر الماضي قانونا اعتبر الأكثر صرامة من نوعه في العالم بالنسبة إلي استعادة الأموال من قبل السياسيين الفاسدين، لأنه أصبح من السهل علي الدولة أن تستعيد أموالها التي سرقها الحاكم الفاسد، ومع ذلك فإن الربيع العربي سلط الضوء علي عدم كفاية الجهود الدولية ضد الفساد.
ومن الصعب جدا إعادة أموال الفساد إلي الدولة التي صدرت منها، لأسباب عدة، منها أن النظام الفاسد يظل في الحكم طوال حياته، وحتي عندما يتم العثور علي الأموال فهناك عقبات قضائية تمنع عودتها، ويمكن أن تكون القيادة الجديدة للدولة غير مستقلة تماما عن القيادة الفاسدة التي سبقتها، أو أنها غير قادرة علي تقديم ما يكفي من الأدلة علي أن الأموال المطلوبة ترجع إلي الدولة. وبناء عليه، فإن جزءا صغيرا فقط من أموال الفساد يمكن إرجاعه إلي الدولة المطلوبة. وتشير تقديرات البنك الدولي إلي أن أنظمة الفساد تسرق ما بين 20 إلي 40 مليار دولار من الدول النامية سنويا، وتم إرجاع خمسة مليارات منها فقط خلال السنوات الخمس عشرة السابقة.
ووافقت 140 دولة علي التوقيع علي اتفاقية تابعة للأمم المتحدة ضد الفساد ( يونكك ) عام 2005 وهي اتفاقية تعتبر رؤية شاملة لمكافحة الفساد، وتلتزم الدول الموقعة علي تبني إجراءات لمنع الفساد.