إيماناً بحق كل مواطن ومواطنة في حياة كريمة لاقت فكرة برنامج تكافل وكرامة كل الدعم من القيادة السياسية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ 10 سنوات، وأصبحت اليوم واقعًا ملموسًا يضم الملايين من الأسر التى تتمتع بالحماية الاجتماعية، فكرة التف حولها العديد من الوزراء السابقين والحاليين والجهات الأخرى لترعاها وتحتفل بها بعد نجاحها وترسم لها خطوات المستقبل. ملايين المصريين ففي الاحتفالية التي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي تحت عنوان «الحماية الاجتماعية.. دروس الماضي ترسم خطوات المستقبل»، أعربت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي عن تشرفها بالوقوف على منبر الاحتفال بمرور 10 سنوات على ميلاد فكرة أكبر برامج الحماية الاجتماعية، تكافل وكرامة، التي غدت واقعا وباتت نبضًا حيا في قلوب ملايين المصريين والمصريات، وأكدت أنه في مثل هذا اليوم من قبل عشرة أعوام، حظيت الفكرة بدعم ترجمته الإرادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى واقع ملموس، ولاقت قيادته حكومات متتالية فاعلة، فعلى مدار السنوات شهدنا كيف تسلمت وزيرات التضامن الاجتماعي هذه المسئولية، بدءا من الوزيرة غادة والي، صاحبة هذه الفكرة التي تحملت عبء بناء البرنامج ولحظات ميلاده حتي قبل توليها الوزارة، وصولا لنيفين القباج، التي بذلت جهدا استثنائيا في توسع البرنامج ونموه، ليظل «تكافل وكرامة» تحت قيادتهن عنوانا للعناية بأكثر الأسر احتياجا في ربوع الجمهورية. النموذج التجريبي للبرنامج ووجهت تحية من القلب إلى الأب الروحي لهذا البرنامج الدكتور على مصيلحي الذي شهد في عهده تطبيق النموذج التجريبي للبرنامج على أول 400 أسرة في منطقة عين الصيرة، فضلا عن فريق وزارة التضامن الاجتماعي المخلص الذي رسم الخطوات الأولى لهذا المشروع الوطني الطموح من أول أسرة تستلم كارت تكافل وكرامة، وصولا للتوسع التدريجي والمرحلي لأول مليون أسرة والتوسع في محافظات الجمهورية بالكامل، وأول تغيير لبطاقات تكافل وكرامة إلى بطاقات ميزة لتحقيق الشمول المالي، كما لن ننسى شراكة حقيقية مع مؤسسات شريكة محلية وأممية ودولية آمنت برسائل البرنامج وأهدافه فلهم كل الشكر والتقدير. التطورات المتلاحقة وأضافت مرسي أننا شهدنا جميعا تسارعا في وتيرة توسُّع البرنامج وتحديد معاييره لتشمل التطورات المتلاحقة على مدار العقد من زيادة الإنفاق، زيادة أعداد المستفيدين والمستفيدات، زيادة قيمة الدعم النقدي، التوسع الجغرافي في الوصول للمستفيدين والمستفيدات، وتحسين وتدقيق معايير وآليات الاستهداف، تطوير سجلات ديناميكية وحديثة ومنصات رقمية، تطوير أنظمة الدفع الإلكتروني والشمول المالي، تكامل خدمات الدولة للحماية الاجتماعية لخدمة ذات الأسر، تطوير منظومة الشكاوى لتتضمن وسائل التكنولوجيا الحديثة للاستجابة لطلبات المواطنين. وقد بدأ تكافل وكرامة عام 2015 بعدد الأسر المستفيدة 1.7 مليون أسرة، وعلى مدار ال10 سنوات الماضية تشهد الأرقام فيها على انحيازات واضحة، حيث خدم البرنامج إجمالي 7.7 مليون أسرة، وتخارج 3 ملايين أسرة من البرنامج على مدار عمره لتحسن وضعهم أو خروجهم من دائرة العوز، ليصل العدد الحالي للأسر المستفيدة من البرنامج اليوم إلي 4.7 مليون أسرة، جميعهم لم يستفيدوا بالدعم النقدي المشروط فقط، بل من حزمة الحماية التي يأتي علي رأسها الدعم التمويني من السلع والخبز ، والإعفاء من مصروفات التعليم، ومساعدات تكافؤ الفرص التعليمية في مرحلة التعليم الجامعي والشهادات العليا، وخدمات التأمين الصحي الشامل، وبرامج الرعاية الصحية، والعلاج على نفقة الدولة، وخدمات برنامج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، وشهادات محو الأمية، والأولوية في تلقي خدمات المبادرات الرئاسية وعلى رأسها «حياة كريمة» لخدمات تطوير البنية الأساسية، ومبادرة 100 مليون صحة، وصحة المرأة صحة مصر، وبداية جديدة، وغيرها إلي جانب العديد من أنشطة التوعية وبناء القدرات. صعوبات وتحديات كما لم تخل مسيرة البرنامج من مواجهة صعوبات وتحديات تتطلب استجابات حاسمة، خاصة مع الظهور المفاجئ لجائحة كوفيد والتحديات الاقتصادية العالمية وغيرها، وتم حينها الإدراج الفوري لدخول أسر جديدة وتحويل نظام السحب النقدي إلى كروت «ميزة» ليثبت «تكافل وكرامة» القدرة على الاستجابة للصدمات والأزمات الطارئة وأن لهذا البرنامج أعمدة قادرة على التفعيل والتوسع في أوقات الحاجة الماسة. قانون الضمان الاجتماعي وأضافت مرسي أننا نتوج ذكرى احتفال ال10 سنوات في عام 2025 بصدور قانون الضمان الاجتماعي الذي يهدف إلى مأسسة الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، وتحويله إلى حق دستوري للمواطنين والمواطنات المستحقين، كما حمل هذا العام المزيد من التطورات المهمة للبرنامج أبرزها توجيهات رئيس الجمهورية بزيادة قيمة الدعم بنسبة %25، وصرف منحة استثنائية للمستفيدين وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وعيد الفطر لعام 2025، وحزمة تمكين اقتصادي ومشروعات متناهية الصغر، فتكافل وكرامة يعد نموذجا ناجحا للتحول الاستراتيجي في سياسات الحماية الاجتماعية وإحداث تأثيرات ملموسة في حياة المواطنين كصون البيوت وحمايتها، وحفظ كرامة المسنين وذوي الإعاقة، ورعاية صحة الأطفال والأمهات مما يرتقي بجودة حياة الأسر المستحقة، وذلك بهدف أشمل للتخفيف من حدة الفقر وتعزيز مستويات المعيشة وتحسُّن في مؤشرات الصحة والتغذية، والتحصيل التعليمي وتنمية رأس المال البشري، تمكين المرأة، وهذه هي الأهداف التي نستمر في السعي لتحقيقها، متسلحين بمبادئ وأهداف برنامج الحكومة المصرية، وفق ما طرحته رؤية مصر 2030 ، ويتماشى مع الأهداف الأممية للقضاء على الفقر. الإقراض متناهي الصغر وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن «تكافل وكرامة» يقف كنقطة تحول في مسيرة الحماية الاجتماعية في مصر، في خضم وطأة الأزمات الاقتصادية الناتجة عن التغييرات الإقليمية والسياسية وتأثيرها على المواطنين والمواطنات والذي ليس بغائب عن بصيرتنا، وتستمر وزارة التضامن الاجتماعي اليوم في الاعتماد على تبني سياسة التمكين وتعزيز الفرص الإنتاجية، ونعمل على تعزيز وتعظيم التعاون والتشبيك مع كافة الشركاء، للتوسع في مشروعات التمكين الاقتصادي والاتاحة المالية كأولوية للأسر المستفيدة من تكافل وكرامة. كما نعمل على استحداث حزم وبرامج تمكينية تساعد الأسر على العمل المدر للدخل والادخار والإقراض متناهي الصغر، بالإضافة الي الحماية التأمينية، فلعل اسم «تكافل وكرامة» كان نقطة قوة لأنه يعبر عن أصالة الشعب المصري، فنحن شعب عرف التكافل الاجتماعي منذ فجر التاريخ، وبين كل جدران البيوت المصرية حكايات للتكافل والتراحم، أما الكرامة، فهي في معدن المصريين، وما نسعى له أن يحيا الشعب الكريم في الوطن الكريم حياة كريمة، لكن نقاط القوة الحقيقية كانت في سواعد وعقول مصرية، أسهمت في تجاوز «تكافل وكرامة» كونه مجرد برنامج حكومي ليصبح جزءا لا يتجزّأ من اسمه «العقد الاجتماعي في الجمهورية الجديدة»، واليوم نجدد العهد على الاستمرارية في خدمة كل مواطن ومواطنة ، وكل مستحق، وكل أسرة تجد في نفسها حاجة ل«تكافل وكرامة». منصة دولية للحماية الاجتماعية واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها قائلة: «انطلاقا من إيمان جمهورية مصر العربية الراسخ بأهمية الحماية الاجتماعية كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الإنسانية، أختم كلمتي بالإعلان عن تبني مصر استحداث منصة دولية رفيعة المستوى للحماية الاجتماعية، تستضيفها مصر سنويا بالتعاون مع البنك الدولي، تكون ملتقى عالميًا فريدا للاحتفاء بالإنجازات المتميزة التي تحققها الدول في تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، ومنارة للابتكار من خلال تبادل الخبرات الناجحة والدروس المستفادة وأحدث الاستراتيجيات بين صناع القرار، والخبراء، والمنظمات الدولية». الشفافية أوضحت د. هانيا الشلقامي خبيرة الحماية الاجتماعية لروزاليوسف، أن من أهم أسباب نجاح واستمرارية برنامج تكافل وكرامة هو الشفافية فهناك معادلة استهداف تطبق بشكل عادل على كل الناس وتحدد من يستحق ومن لا يستحق، كما أن المبالغ واضحة والتحويلات النقدية كانت من خلال البوسطة فترة بسيطة ثم تحولت للكروت مما زاد الشفافية كما أن الإجراءات والشروط وطريقة التنفيذ كلها تتمتع بالشفافية منذ الوهلة الأولى مما سهَّل طريقة التنفيذ كما سهل علي متلقي الخدمة. من أهم التحديات التي واجهتنا هو التمويل فنحتاج لتمويل ضخم ليذهب لمن يستحق ونحتاج استدامة هذا التمويل واستدامة الأثر، لأنه عندما يقل المبلغ لا يظهر الأثر وبالتالي لا تشعرين بالنتيجة، والوزيرة اقترحت صندوقًا به أدوات مالية مخصصة تضمن الاستدامة وأيضا من التحديات المهمة هو ملاءمة البرنامج فأحيانا يبقي هناك احتياج لبرنامج آخر في فترات معينة، لكن هذه التحديات تحتاج إلى آلية سياسية تنفيذية مرنة مستوعبة معني الحماية الاجتماعية ومسئولة إمام الناس. والحقيقة أن هذا البرنامج يتعاظم أثره لأن الشفافية واضحة والبيانات متاحة وكتبت عنه مقالات ورسائل وأنا نشرت عنه في الدوريات الدولية، فمهما كانت الأفكار عظيمة فالدعاية والإعلام لا تكفي، بل الدراسة والبيانات فدور الباحثين هو ما يظهر قوة البرنامج. التحويلات النقدية المشروطة تابعت الشلقامى: لما بدأت في عين الصيرة أول تصميم للبرنامج كان شبيهًا للبرنامج في شيلي هو كان صغيرًا لكن التصميم والمشروطية كانت ملاءمة جدا فالتحويلات النقدية المشروطة بدأت في البرازيل والمكسيك وحين تبنّاها البرنامج كانت مبنية على تجربة محلية فحين نتبع برامج في الدول الأخرى لا بد أن تكون ملاءمة محليا، فاستعنا بخبراء من الخارج عند تصميم البرنامج محليا، والدراسة توضح الأثر والفارق فلو لم يكن تكافل وكرامة كان معدل الفقر زاد بنسبة %9 فأثره واضح وملموس ولدينا بيانات توضح هذا الأثر. المنهجية والتمكين الاقتصادى ومن جانبها، ألقت د. نهلة زيتون الأخصائية رفيعة المستوى للحماية الاجتماعية في البنك الدولي نظرة مستقبلية على البرنامج، قائلة إننا نحتاج التركيز أكثر على قواعد البيانات والبناء عليها إطلاق برامج أخرى مكملة لتكافل وكرامة، وأيضا المكون الاقتصادى «فرصة» نعمل أكثر عليه لأن التمكين الاقتصادي والعمل هو الكرامة الحقيقية للإنسان، وبالفعل وزارة المالية بدأت ترصد جزءًا من الموازنة لبرنامج «فرصة» وهذا لم يكن موجودا من قبل، فالآن لدينا «تكافل وكرامة» و«فرصة». وأضافت زيتون: الفترة الماضية بدأنا ننظر إلى برنامج بنجلادش الذي يعطي قروضًا صغيرة لأن برنامج فرصة في الفترة المقبلة سيعمل على الإقراض «الميكرو»، وأيضا تركيا عندها تجربة رائعة عن التدريب من أجل التشغيل وهي نموذج ننظر إليه، استعنا بمركز بحثي مستقل دولي لتقييم برنامج تكافل وكرامة في 2018 ثم عملنا تقييمًا آخر في 2022 وتم عرض نتائج تقييم الأثر ونتيجة لذلك استطعنا إقناع وزارة المالية أن تضع موازنة اكبر لبرنامج تكافل وكرامة، لأنه ظهر من خلال تقييم الأثر المستقل أن برنامج تكافل وكرامة قلل نسبة الفقر وحسن من تغذية الأطفال وحسن من حرص الاسر علي تعليم أبنائهم وحسن من اهتمام الأسرة بالتطعيمات والرعاية الصحية للأبناء لذا وضحت د. مايا مرسي أن المنهجية المتبعة بالبرنامج مبنية علي البحث والأدلة وسيستمر العمل بما انتهى منه الآخرون وما يتلاءم معنا محليا، لدينا طرق كثيرة لفحص المستحقين ومنها نظام التظلمات التي يتم فحصها في وقت قليل. وأكدت زيتون أن التكنولوجيا والتحول الرقمي ساعد كثيرا في إنجاز الوقت ففي البداية كانت معرفة حيازة الأسرة لأرض أو سيارة تستغرق وقتًا لكن الآن الرقابة الإدارية لديها قواعد البيانات لكل الوزارات مما سهل معرفة أي معلومات في دقائق بسيطة، وأيضا ميزة كارت سهلت على الأسر صرف مستحقاتهم فالأول كان طابور كبير في البوسطة لكن الآن أصبحت هناك بدائل للمواطن للصرف فبدل 4 آلاف مكتب بريد لديكِ 40 ألف ماكينة ATM للصرف. أضافت زيتون إن: البرنامج أزداد حجمه وتأثيره ومع التحديات الاقتصادية نتوقع اتساع رقعة البرنامج فلا بد أن تكون لدينا مرونة حسب الظروف الاقتصادية والفرص المتاحة للعمل، تأثرت جدا بالاحتفالية خصوصا أنني مع البرنامج منذ بدايته فأشعر بالسعادة والفخر والنجاح فمن بداية برنامج إلي أن أصبح برنامجًا قوميًا مؤسسيًا لديه فريق قائم عليه، وأتمنى أن المكون الاقتصادي «فرصة» نحتفل به ويصل إلى 5 ملايين أسرة تجد فرصة عمل، وأيضا فرحت بتكريم وزير لوزير سابق وحكومة لحكومة سابقة فالبرامج الناجحة هي التي تأتي بعدها حكومات ووزراء جدد يستكملون مسيرتها وهي رسالة مهمة في التنمية. الرد على الشكاوى ويقول محمد الشال الذي يعمل في البرنامج منذ بدايته: أنا مسئول عن تظلمات برنامج تكافل وكرامة، تحدثت مع دولة رئيس مجلس الوزراء عن الوضع سابقا وحاليا ومستقبلا فكان المواطن يتعب كثيرا في الشكاوى وكذلك الموظف لم تكن لديه آلية لحل المشاكل، لكن مع تكافل وكرامة أصبحت لدينا قاعدة بيانات كبيرة، جاء إلينا حوالي 6 ملايين تظلم في تكافل وكرامة من خلال الخط الساخن للوزارة والخط الساخن للبرنامج نفسه والشكاوى الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء والموقع الإلكتروني الخاص بتكافل وكرامة، لذا فإن الرد سيأخذ وقتا، لذا فكرنا بعمل برنامج يعمل بالذكاء الاصطناعي فأي مواطن يقدر يكتب الرقم القومي ويكتب الشكوى والذكاء الاصطناعي يرد مباشرة وأيضا الأمي وفاقدو البصر والمعاق يستطيع أن يتعامل مع البرنامج فهو برنامج مقترح سهل الاستخدام. أما شيرين محمد من الشرقية من تل محمد ومستفيدة من برنامج تكافل وكرامة فتقول: استلمت البطاقة من 7 شهور تقريبا وسهلت علي كثيرا خصوصا أن ظروفي صعبة فيوفر لي مرتبًا أستطيع أن أسدد منه احتياجاتي بالإضافة إلى توزيع بعض الأغذية علينا خصوصا في رمضان والأعياد، أحرص على تعليم أولادي وأتمني أن أفتح سوبر ماركت أو أي محل يكون مصدر رزق لي ولأولادي. 1 2 2 3