حرصًا على لم شمل الأسرة المصرية.. الرئيس السيسي يوجه بالعفو الرئاسي عن 600 سجين

إن الوطن يتسع لنا جميعًا وإن الاختلاف فى الرأى لا يفسد للوطن قضية.
كانت هذه توصية الرئيس السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية 2022؛ وذلك بإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسى التى تم تشكيلها كإحدى توصيات المؤتمر الوطنى للشباب 2016 على أن توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدنى المَعنية.
واستمرارًا لنهج لمّ شمل الأسرة المصرية التى تتبعه الدولة منذ سنوات سواء فى المناسبات الرسمية أو حتى غير الرسمية؛ وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسي باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إصدار قرار بعفو رئاسي عن 600 محكوم عليهم فى جرائم مختلفة من الرجال والنساء؛ وذلك تفعيلًا للصلاحيات الدستورية الممنوحة له.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، استقبل الدكتور بدر عبدالعاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج؛ حيث عرض وزير الخارجية التقرير التنفيذى الثانى للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، موضحًا أن التقرير تضمّن جميع المبادرات والبرامج والمشروعات التى تم تنفيذها فى المَحاور الأربعة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى تم إعدادها بمبادرة مصرية خالصة؛ بهدف الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل؛ السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعزيز حقوق المرأة والشباب والطفل وكبار السِّن وذوى الإعاقة، من خلال تطوير البنية التشريعية والمؤسَّسية ذات الصلة، ونشر ثقافة حقوق الإنسان وبناء قدرات العاملين فى جميع أجهزة الدولة.



وأوضح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن وزير الخارجية أشار إلى أن العام الجارى شهد استكمال إنشاء وحدات حقوق الإنسان فى الوزارات والجهات الوطنية، وتشكيل لجان لفحص التظلمات الواردة من الأشخاص ذوى الإعاقة، ووحدات مناهضة العنف ضد المرأة، بالإضافة إلى تعديل وإصدار العديد من التشريعات المُعززة لحقوق الإنسان على غرار قوانين الجنسية المصرية، وإنشاء صندوق «قادرون باختلاف»، والتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى وحقوق المُسنين، كما تقدمت الحكومة بتعديلات على مشاريع قوانين ذات صلة بحقوق الإنسان، فضلًا عن توقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين الجهات الوطنية والمجالس القومية والمنظمات الحكومية الدولية ومنظمات المجتمع المدنى؛ بهدف تنفيذ أنشطة لنشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وتنظيم عدد من ورش العمل والدورات التدريبية للعاملين فى الجهاز الإدارى للدولة لذات الغرض.
وأضاف المتحدث الرسمى: إن الرئيس ثمَّن فى هذا الإطار الجهودَ التى تبذلها اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وكافة الجهات الوطنية، موجهًا بمواصلتها على نحو مكثف خلال الفترة المقبلة؛ لاستكمال تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية، وتعزيز أوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، وضمان تمتُّع المواطنين بحقوقهم الدستورية، وترسيخ أسُس المواطنة وسيادة القانون وعدم التمييز. كما وجَّه السيد الرئيس بتكثيف الجهود للتغلب على التحديات ذات الصلة، ومواصلة تحديث البنية المؤسَّسية والتشريعية، بما يضمن التحسن الحقيقى والمستدام، مع استمرار دمج مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى استراتيجيات وخطط والسياسات العامة للدولة، ومواصلة تنفيذ برامج تستهدف رفع مستوى الوعى بالحقوق والواجبات.



ترحيب سياسى
وجاء قرار العفو الرئاسى الأخير وسط ترحيب كبير من الأحزاب المصرية.. من جانبه حزب حُماة الوطن، رحّب بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إصدار عفو رئاسى عن 600 من المحكوم عليهم.
وأكد الحزب، أن القرار يأتى فى ضوء الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية فى الدستور، بما يكفل حالة من الاستقرار داخل المجتمع المصرى.
وأشار «حُماة الوطن»، إلى أن استمرار قرارات الرئيس السيسي بالعفو الرئاسى؛ تأتى لتعزيز الاهتمام الرئاسى بملف حقوق الإنسان؛ انطلاقًا من الاستراتيجية الوطنية.
كما قالت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن حزب الشعب الجمهورى: إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إصدار قرار بعفو رئاسى عن 600 محكوم عليهم فى جرائم مختلفة؛ تأتى انطلاقًا من الدعم الكبير والملحوظ الذى يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي لملف حقوق الإنسان فى مصر، كما أنه يعزز تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
كما أشاد اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر، أستاذ العلوم السياسية، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو الرئاسى عن 600 محكوم عليهم فى جرائم مختلفة، من الرجال والنساء؛ تفعيلًا للصلاحيات الدستورية الممنوحة له، وهى المرّة الأولى التى يستخدم فيها رئيس الجمهورية صلاحياته الدستورية فى الإفراج عن محكوم عليهم فى غير المناسبات الدينية والوطنية وبهذا العدد الكبير يعزز مناخ الحوار والتفاهم الوطنى وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ويبعث برسالة قوية عن جدية الدولة فى معالجة القضايا الحقوقية والإنسانية، لافتًا إلى أن هذه الخطوة الإنسانية تعكس حرص القيادة السياسية على دعم وتأهيل أبنائها من المحكوم عليهم، ودمجهم مجددًا فى المجتمع كأفراد منتجين ومسئولين.
كما رحّب حزب الحرية المصرى، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن 600 محكوم عليهم فى جرائم مختلفة، من الرجال والنساء، مؤكدًا أنها خطوة مهمة نحو تحسين الوضع السياسى.
وأكد النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصرى والأمين العام للحزب وعضو مجلس النواب، أن قرارات العفو الرئاسى تأتى فى إطار الصلاحيات الدستورية للرئيس السيسي، بما يحقق مصلحة المجتمع ويعزز من استقرار الأسَر.. مضيفًا إنها المرّة الأولى التى يتم الإفراج عن المحكوم عليهم فى غير المناسبات الدينية أو الوطنية، وهو ما يُعَد رسالة لتعزيز مناخ الحوار الوطنى وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.