فى ظل تباطؤ متعمد وإضاعة الكثير من الوقت، تسير أعمال ما يمكن أن نطلق عليه مجلس الأمن، المنوط به حفظ السلم والأمن الدوليين وإنماء العلاقات الودية بين الأمم والتعاون على حل المشاكل الدولية وعلى تعزيز احترام حقوق الإنسان، وتتعهد جميع الدول الأعضاء فى الأممالمتحدة بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها. وبينما تقدم أجهزة الأممالمتحدة الأخرى التوصيات إلى الدول الأعضاء، ينفرد مجلس الأمن بسلطة اتخاذ قرارات تُلزم الدول الأعضاء بتنفيذها بموجب الميثاق. السطور السابقة تبين للقريب قبل البعيد دور مجلس الأمن وسلطاته، التى تتضمن العديد من التوجيهات وكذلك الجزاءات التى تصل إلى حظر توريد الأسلحة، والعقوبات والقيود المالية، وحظر السفر، أو حتى العمل العسكرى الجماعى ضد الدول التى تخالف القرارات الصادرة عنه. دور وسلطات غير محدودة لو تم تطبيقها بحيادية وعدل لتمت معاقبة دولة الكيان الإسرائيلى على جل جرائمه التى أرتكبها فى حق الشعب الفلسطينى الشقيق، ولكن وجود دولة عظمى مثل أمريكا ترعى مثل هذا الكيان وتملك حق الفيتو تجعل هذا المجلس غير قادر على اتخاذ قرار يحفظ السلم والأمن ويعزز حقوق الإنسان الفلسطينى المهدرة عن قصد وتعمد. ولكن وبعد أكثر من خمسة أشهر من الحرب، تبنى مجلس الأمن الدولى قراره الأول الذى يطالب فيه ب«وقف فورى لإطلاق النار» فى غزة، وامتنعت الولاياتالمتحدة عن التصويت بعدما عطلت محاولات سابقة لإصدار قرار عبر اللجوء إلى حق النقض (الفيتو)، القرار يدعو إلى وقف فورى لإطلاق النار فى غزة خلال شهر رمضان المبارك، بما يؤدى إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن، وامتثال الأطراف لالتزاماتهم بموجب القانون الدولى، وتوسيع نطاق تدفق المساعدات الإنسانية للمدنيين فى قطاع غزة بأكمله وتعزيز حمايتهم. من جانبها رحبت حركة حماس بقرار مجلس الأمن الدولى الداعى لوقف «فورى لإطلاق النار» وأبدت استعدادها للمضى قدمًا فى عملية تؤدى إلى الإفراج عن الرهائن المحتجزين فى القطاع مقابل معتقلين فلسطينيين، مع التأكيد على ضرورة الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار، يؤدى إلى انسحاب جميع القوات الصهيونية من قطاع غزة، وعودة النازحين إلى بيوتهم التى خرجوا منها. فى المقابل رفضت إسرائيل القرار، وأكدت أنه لا يمكنها وقف حربها على «حماس» بينما لا يزال هناك رهائن فى غزة. ولهذا ستعمل ضد حماس فى كل مكان، بما فى ذلك الأماكن التى لم تصل إليها بعد، وستحدد بديلًا لحماس، حتى يتمكن الجيش الإسرائيلى من إكمال مهمته. وإلى هنا علينا أن نطرح سؤالاً وعلى الدول التى أصدرت هذا القرار أن تجيب عليه: ما الإجراء الذى سيتم حال عدم التزام دولة الكيان بهذا القرار؟، أعتقد أن قرارات المجلس ملزمة لجميع الدول أعضاء الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وحال مخالفتها تطبق المواد والأحكام التى كفلها ميثاق الأممالمتحدة باتخاذ «مزيد من الخطوات» إذا لم تنفذ الأطراف المتحاربة القرار، بما فيها استخدام البند السابع الذى يسمح باستخدام القوة أو العقوبات الاقتصادية لفرض تنفيذ القرارات. نصوص وأحكام واضحة لا تحتمل أى لبس أو تأويل، وهنا هل ستسمح أمريكا بمثل هذه الخطوة مع ربيبتها إسرائيل، رغم أن هذا البند السابع تحديدا لم تسلم منه العديد من الدول العربية كسوريا واليمن وليبيا والعراق حال تهديد السلم وتراوحت العقوبات بين الاقتصادية واستخدام القوة العسكرية، وتحت هذا البند أيضا سمح بإعطاء تفويض لحلف شمال الأطلسى للتدخل فى ليبيا بهدف حماية المدنيين فى فبراير ومارس 2011، مثلما حدث أيضا فى حرب الخليج، نعود مرة ثانية إلى دولة الكيان ونقول : هل من الممكن أن تسمح أمريكا بأن يطبق عليها مثل هذا البند: الإجابة واضحة وأقولها بعلو الصوت أن مثل هذا الأمر مستبعد تماما، ولكن يكفى أن العالم كشف عورة هذا الكيان الذى فاق فى إجرامه ما ارتكبه هتلر فى حقهم، ودليلى على هذا جرائم التجويع والعطش وقتل الأبرياء لشعب طالب يوما بحقه فى الحياة داخل وطنه المغتصب من قبل عصابة صهيونية ليس لها من ضمير أو أخلاق. يبقى القرار الذى يعد قطرة فى بئر المياه الراكدة منذ سنوات، وعموما أول الغيث قطرة.
