أسابيع قليلة تفصلنا عن مؤتمر الأطراف cop28 الذى سيُعقد فى دولة الإمارات العربية فى نهاية نوفمبر المقبل، بعد سنة تسارعت خلالها وتيرة تدهور الطبيعة لتتحول الأمور من الاحتباس الحرارى وتغير المناخ إلى الغليان العالمى والانهيار المناخى حسب توصيف الأمين العام للأمم المتحدة.. لذلك نتصور أن المفاوضات بين الدول المتقدمة والدول النامية ستشهد مناقشات حادة بسبب إخلال الأولى بتعهداتها للثانية فى جلاسكو cop26 بتقديم 100 مليار دولار لتمويل مشروعات المناخ، والتى لم تعد كافية لمواجهة المخاطر التلاحقة.. ثم مناقشة آليات وتفعيل صندوق الخسائر والأضرار التى نجحت مصر فى إقرارها العام الماضى فى cop27 بشرم الشيخ. استمرار رئاسة مصر للمؤتمر حتى تسليمها للإمارات العربية يفرض عليها مسئوليات وضع بنود وتصورات لكل ما يتعلق بصندوق الخسائر والأضرار، لذلك بدأ التحضير من الآن بتعاون وزارات البيئة والخارجية والتخطيط ومنظمات المجتمع. تساؤلات مختلفة فرضت نفسها تلك الفترة.. هل نحن جاهزون للتفاوض وتحديد الخسائر والأضرار المثبتة من خلال البيانات والأرقام والتقييم الاقتصادى والاجتماعى للآثار المترتبة عليها؟ وهل هناك بدائل لضمان التزام الدول المسئولة عما يحدث من فى الطبيعة؟ وما دور مصر خلال مفاضاوت مؤتمر المناخ المقبل خاصة أنها عضو فى ثلاث اتحادات دولية، فهى تتحدث باسم الدول الإفريقية ثم المجموعة العربية وعضو فى مجموعة «ال77 + الصين»، وتلك الاتحادات ربما تتفق أو تتعارض مصالحها وآراؤها فيما يخص المطالب المطروحة. أسابيع قليلة تفصلنا عن مؤتمر الأطراف cop28 الذى سيُعقد فى دولة الإمارات العربية فى نهاية نوفمبر المقبل، بعد سنة تسارعت خلالها وتيرة تدهور الطبيعة لتتحول الأمور من الاحتباس الحرارى وتغير المناخ إلى الغليان العالمى والانهيار المناخى حسب توصيف الأمين العام للأمم المتحدة.. لذلك نتصور أن المفاوضات بين الدول المتقدمة والدول النامية ستشهد مناقشات حادة بسبب إخلال الأولى بتعهداتها للثانية فى جلاسكو cop26 بتقديم 100 مليار دولار لتمويل مشروعات المناخ، والتى لم تعد كافية لمواجهة المخاطر التلاحقة.. ثم مناقشة آليات وتفعيل صندوق الخسائر والأضرار التى نجحت مصر فى إقرارها العام الماضى فى cop27 بشرم الشيخ. استمرار رئاسة مصر للمؤتمر حتى تسليمها للإمارات العربية يفرض عليها مسئوليات وضع بنود وتصورات لكل ما يتعلق بصندوق الخسائر والأضرار، لذلك بدأ التحضير من الآن بتعاون وزارات البيئة والخارجية والتخطيط ومنظمات المجتمع. تساؤلات مختلفة فرضت نفسها تلك الفترة.. هل نحن جاهزون للتفاوض وتحديد الخسائر والأضرار المثبتة من خلال البيانات والأرقام والتقييم الاقتصادى والاجتماعى للآثار المترتبة عليها؟ وهل هناك بدائل لضمان التزام الدول المسئولة عما يحدث من فى الطبيعة؟ وما دور مصر خلال مفاضاوت مؤتمر المناخ المقبل خاصة أنها عضو فى ثلاث اتحادات دولية، فهى تتحدث باسم الدول الإفريقية ثم المجموعة العربية وعضو فى مجموعة «ال77 + الصين»، وتلك الاتحادات ربما تتفق أو تتعارض مصالحها وآراؤها فيما يخص المطالب المطروحة. طرحت تلك التساؤلات خلال اللقاء التشاورى الوطنى الأول الذى أقامته الشبكة العربية للبيئة والتنمية «رائد» برئاسة الدكتور عماد الدين عدلى تحت رعاية الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وحضور نخبة من خبراء البيئة والاقتصاد الذين شاركوا فى المفاوضات والمؤسسات الدولية المعنية بالمناخ، وذلك لوضع الاستعدادات الخاصة بقمة المناخ المقبل لبناء ما تم إنجازه فى قمة شرم الشيخ وحشد كل قطاعات الدولة ومنظمات المجتمع المدنى لتوحيد الرؤى التى سيتم التفاوض عليها والخروج برسائل محددة على المستوى الوطنى، وأيضا توحيد آراء منظمات المجتمع المدنى العربية لتضافر الجهود وخروج بيان عربى موحد يعبر عن مطالب الشعوب العربية. المهندس شريف عبدالرحيم رئيس الإدارة المركزية للتغيُّرات المناخية بوزارة البيئة أكد أن اللقاء التشاورى توقيته ومحتواه مهم للغاية لأنه يناقش الجرد العالمى وصندوق الخسائر والأضرار وتمويل المناخ ومدى تعقيداته ولا بد من التوسع فى مثل تلك اللقاءات لتكوين زخم رسمى ومجتمعى يقوده الخبراء والباحثون فى مجال المناخ وذلك ما نوه له الدكتور عماد الدين عدلى أنه ستقام مثل تلك اللقاءات فى الرياض ودبى وأبوظبى والقاهرة مرة أخرى وجرى التحضير لعقدها فى دول عربية أخرى، حيث سيتواجد فى اللقاءات التشاورية الخبراء العرب وممثلو منظمات المجتمع المدنى العربية تناول اللقاء مناقشة ما يسمى بالجرد العالمى الذى أقر فى مؤتمر شرم الشيخ وهو آلية طُرحت فى مؤتمر قمة طموح المناخ الذى عقدته الأممالمتحدة 20 سبتمبر الماضى فى بون ويمثل استخلاص حصيلة الضرر الناجم عن أزمة المناخ مع استمرارية تزايد انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى.. وأشار الدكتور عماد عدلى إلى أن هناك تطلعات بطرح تفاصيل الجرد المناخى فى مؤتمر المناخ المقبل حتى تكون قرينة للمفاوضات.. لكن الجرد العالمى سيضع قيودًا على الدول لتعطى كل بياناتها ويتم اختبار مدى دقتها. مناقشات مهمة عند استعراض التمويل المناخى حيث أكد د. عدلى أن الدولة المتقدمة تتهرب من تعهد ال100 مليار دولار للدول المضارة مبررة أن كل دعم مالى أو فنى تم تقديمه من خلال برامج أخرى تحسب ضمن تمويل المناخ، ومع ذلك لا تصل حصيلة المبالغ حتى 30 ٪ مما تعهدت به.. وقيمة التدهور تتعدى هذا المبلغ «100 مليار».. فمصر والدول العربية تواجه تحديات اجتماعية واقتصاديه وبيئية فى قطاعات المياه والزراعة واستخدامات الأراضى والسياحة، وطبقاً لاستراتيجية الدول العربية للحصول على تمويل مناخى من 2022- 2030 فإن احتياجات التمويل المناخى والتى حددتها 13 دولة عربية ما بين 436 - 478 مليار دولار، مع العم أن تدفقات الموارد المالية لتمويل المناخ تتراوح بين 3.6 إلى 4.9 مليار دولار فى استثمارات القطاع الخاص الدولى فى الطاقة المتجددة.. من الواضح مدى الفجوة بين ما هو متاح وما هو مطلوب.. وللعلم الدول المتقدمة حريصة على دعم الدول المضارة فى الطاقة لأنها تستفيد منها فى حين تتقاعس عن تمويل ما يخص الزراعة والمياه والجفاف.. أيضا تصر الدول المتقدمة على دعم مشروعات التخفيف وترفض دعم مشروعات التكيف رغم أن الدول المضارة قد طالبت فى cop27 أن يكون التمويل مناصفة بين التخفيف والتكيف.. حتى الصندوق الأخضر للمناخ التابع للأمم المتحدة يدعم مناطق أكثر من غيرها، فحجم تمويل المنطقة العربية من هذا الصندوق أقل كثيرا عما تم تمويله فى مناطق أخرى.. لكن كما يضيف د.عدلى إن مصر نجحت فى الحصول على تمويل لبعض المشروعات بعد جهد ووقت كبيرين.. أيضا الJef أى المنح التابعة لمرفق البيئة العالمية يمول تقنيات المشروعات المناخية. تطرقت المناقشات إلى مشروعات التكيُّف حيث أشار الدكتور خالد خير الدين مدير مشروع الخطة الوطنية للتكيف إلى التواصل مع. مركز بحوث الصحراء ومركز البحوث الزراعية وأيضا المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية وقطاع الصحة لتحديد الاحتياجات الناجمة عن تدهور وتأثر منطقة ما بتغيُّر المناخ من خلال دراسات وأبحاث ميدانية وإقامة مشروعات التكيف بناء عليها.. ونحن نسعى كما حرصت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لجعل مشروعات التكيُّف قابلة للتمويل البنكى مثل ما تم تنفيذه فى برنامج «نوفى». بالنسبة لصندوق الخسائر والأضرار أشار د. عدلى إلى أنه لا بُد من مناقشة آلية هذا الصندوق ولمن تبعيته، ومن المهم أن تشمل معايير هذا الصندوق الخسائر والأضرار المترتبة على الجفاف والتصحر وارتفاع منسوب مياه البحر وتدهور ملايين الأفدنة الزراعية والعواصف الرملية والترابية.. وهنا كما أوضح الدكتور عدلى أنه لا بد من الاستعراض بالأدلة والأرقام مدى معاناة الناس الاقتصادية والاجتماعية فى مناطق الجفاف أو التى تعرضت العواصف والأعاصير. العقبات التى تواجهها الدول النامية المضارة ومنها مصر هى تحديد حجم الخسائر والأضرار بدقة مدعمة بالبيانات والأرقام والدراسات والوقائع، وهنا أشار الدكتور علاء سرحان أستاذ الاقتصاد البيئى وشارك فى المفاوضات الدولية من خلال البنك الدولى إلى أهمية تقديم صورة متكاملة عن أى خسائر أو أضرار وقعت لأن الدول المتقدمة تدقق فى كل شيء.. بالإضافة أنه لا بد أن تكون لدينا القدرة الماهرة لإقامة مشروعات ناجحة، الأمر ليس تمويلًا فقط ولكن كيف أستثمر التمويل بشكل سليم.. فهل استعددنا لمؤتمر المناخ بسياسة واضحة ودقيقة عن المشروعات.. خاصة أن هناك دراسات وأبحاثًا شديدة الأهمية لا يستعان بها فى توقيت يحتاج تضافر جهود كل مؤسسات الدولة الرسمية والعلمية. ونوه د. سرحان إلى أن الدولة المصرية بحسب الدستور المصرى تهتم بتحسين حياة المواطن وحمايته لذلك يندرج تمويل المناخ تحت التمويل الأخضر.. وبالفعل بدأت المشروعات الخضراء الذكية التى يمكن أن تتطور لو دعمتها المؤسسات المصرفية لأن الدول المتقدمة لا تمول سوى المشروعات التى تخدم توجهها.. مثلا تدعم مشروعات الكهرباء أكثر. احتمالات تقاعس الدول المتقدمة عن تقديم المساعدات المادية كبيرة ومن هنا كما أشار د.عماد عدلى طرح مبدأ مبادلة الديون بتمويل المناخ وهو ما ناقشته اللجنة الدائمة لشئون التمويل للمجموعة العربية.. بحيث تعرض الدول المدينة «المديونة» مشروعات التكيف الوافية الدراسات لعرضها والموافقة على خصم جزء من الديون لتنفيذ تلك المشروعات، وذلك سيؤدى إلى تحسن الوضع الاقتصادى علاوة على تقليل حجم الفائدة على القروض. واتفق د. علاء سرحان أن الدول النامية نتيجة الأزمات الاقتصادية بسبب المناخ وكورونا والنزاعات مما أدى إلى زيادة الاقتراض ثم العجز عن السداد وهنا لن تمكن الدول النامية من إقامة أى مشروعات للمناخ.. ومن ناحية أخرى فإن الدول المانحة يتم محاسبتها من خلال برلماناتها ويمكن رفض المنح لكن لو تنازلت عن جزء من القروض التى تم دفعها بالفعل فلن تكون هناك محاسبة أو رفض. ورد المهندس شريف عبدالرحيم أنه لا بًد من الدراسة المتأنية لمسألة الديون لأن فى تلك الأحوال سيتم اقتطاع جزء من الموازنة لتمويل المشروع الذى وافقت عليه الدولة المانحة بما يسمح لها بالاطلاع على كل بياناتى.. كما أضاف من الضرورى أن تكون خطط التكيف والتخفيف دقيقة لأن الدول الممولة يمكن أن ترفض المشروعات أكثر من مرة وتظل المفاوضات بشأنها لسنوات.. لكن من ناحية أخرى لا يجب أن نعتمد على الخارج لو حدثت أى كارثة لا بد من مواجهتها. فى النهاية اقترح الدكتور عماد عدلى بتقديم رسالة للرئاسة المصرية توضح وجهة نظر منظمات المجتمع المدنى والخبراء المختصين لتكون الرسالة بمثابة صوت الشعب المصرى.فى اللقاء التشاورى الوطنى الأول.. سيناريوهات مؤتمر الأطراف cop28 طرحت تلك التساؤلات خلال اللقاء التشاورى الوطنى الأول الذى أقامته الشبكة العربية للبيئة والتنمية «رائد» برئاسة الدكتور عماد الدين عدلى تحت رعاية الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وحضور نخبة من خبراء البيئة والاقتصاد الذين شاركوا فى المفاوضات والمؤسسات الدولية المعنية بالمناخ، وذلك لوضع الاستعدادات الخاصة بقمة المناخ المقبل لبناء ما تم إنجازه فى قمة شرم الشيخ وحشد كل قطاعات الدولة ومنظمات المجتمع المدنى لتوحيد الرؤى التى سيتم التفاوض عليها والخروج برسائل محددة على المستوى الوطنى، وأيضا توحيد آراء منظمات المجتمع المدنى العربية لتضافر الجهود وخروج بيان عربى موحد يعبر عن مطالب الشعوب العربية. المهندس شريف عبدالرحيم رئيس الإدارة المركزية للتغيُّرات المناخية بوزارة البيئة أكد أن اللقاء التشاورى توقيته ومحتواه مهم للغاية لأنه يناقش الجرد العالمى وصندوق الخسائر والأضرار وتمويل المناخ ومدى تعقيداته ولا بد من التوسع فى مثل تلك اللقاءات لتكوين زخم رسمى ومجتمعى يقوده الخبراء والباحثون فى مجال المناخ وذلك ما نوه له الدكتور عماد الدين عدلى أنه ستقام مثل تلك اللقاءات فى الرياض ودبى وأبوظبى والقاهرة مرة أخرى وجرى التحضير لعقدها فى دول عربية أخرى، حيث سيتواجد فى اللقاءات التشاورية الخبراء العرب وممثلو منظمات المجتمع المدنى العربية تناول اللقاء مناقشة ما يسمى بالجرد العالمى الذى أقر فى مؤتمر شرم الشيخ وهو آلية طُرحت فى مؤتمر قمة طموح المناخ الذى عقدته الأممالمتحدة 20 سبتمبر الماضى فى بون ويمثل استخلاص حصيلة الضرر الناجم عن أزمة المناخ مع استمرارية تزايد انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى.. وأشار الدكتور عماد عدلى إلى أن هناك تطلعات بطرح تفاصيل الجرد المناخى فى مؤتمر المناخ المقبل حتى تكون قرينة للمفاوضات.. لكن الجرد العالمى سيضع قيودًا على الدول لتعطى كل بياناتها ويتم اختبار مدى دقتها. مناقشات مهمة عند استعراض التمويل المناخى حيث أكد د. عدلى أن الدولة المتقدمة تتهرب من تعهد ال100 مليار دولار للدول المضارة مبررة أن كل دعم مالى أو فنى تم تقديمه من خلال برامج أخرى تحسب ضمن تمويل المناخ، ومع ذلك لا تصل حصيلة المبالغ حتى 30 ٪ مما تعهدت به.. وقيمة التدهور تتعدى هذا المبلغ «100 مليار».. فمصر والدول العربية تواجه تحديات اجتماعية واقتصاديه وبيئية فى قطاعات المياه والزراعة واستخدامات الأراضى والسياحة، وطبقاً لاستراتيجية الدول العربية للحصول على تمويل مناخى من 2022- 2030 فإن احتياجات التمويل المناخى والتى حددتها 13 دولة عربية ما بين 436 - 478 مليار دولار، مع العم أن تدفقات الموارد المالية لتمويل المناخ تتراوح بين 3.6 إلى 4.9 مليار دولار فى استثمارات القطاع الخاص الدولى فى الطاقة المتجددة.. من الواضح مدى الفجوة بين ما هو متاح وما هو مطلوب.. وللعلم الدول المتقدمة حريصة على دعم الدول المضارة فى الطاقة لأنها تستفيد منها فى حين تتقاعس عن تمويل ما يخص الزراعة والمياه والجفاف.. أيضا تصر الدول المتقدمة على دعم مشروعات التخفيف وترفض دعم مشروعات التكيف رغم أن الدول المضارة قد طالبت فى cop27 أن يكون التمويل مناصفة بين التخفيف والتكيف.. حتى الصندوق الأخضر للمناخ التابع للأمم المتحدة يدعم مناطق أكثر من غيرها، فحجم تمويل المنطقة العربية من هذا الصندوق أقل كثيرا عما تم تمويله فى مناطق أخرى.. لكن كما يضيف د.عدلى إن مصر نجحت فى الحصول على تمويل لبعض المشروعات بعد جهد ووقت كبيرين.. أيضا الJef أى المنح التابعة لمرفق البيئة العالمية يمول تقنيات المشروعات المناخية. تطرقت المناقشات إلى مشروعات التكيُّف حيث أشار الدكتور خالد خير الدين مدير مشروع الخطة الوطنية للتكيف إلى التواصل مع. مركز بحوث الصحراء ومركز البحوث الزراعية وأيضا المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية وقطاع الصحة لتحديد الاحتياجات الناجمة عن تدهور وتأثر منطقة ما بتغيُّر المناخ من خلال دراسات وأبحاث ميدانية وإقامة مشروعات التكيف بناء عليها.. ونحن نسعى كما حرصت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لجعل مشروعات التكيُّف قابلة للتمويل البنكى مثل ما تم تنفيذه فى برنامج «نوفى». بالنسبة لصندوق الخسائر والأضرار أشار د. عدلى إلى أنه لا بُد من مناقشة آلية هذا الصندوق ولمن تبعيته، ومن المهم أن تشمل معايير هذا الصندوق الخسائر والأضرار المترتبة على الجفاف والتصحر وارتفاع منسوب مياه البحر وتدهور ملايين الأفدنة الزراعية والعواصف الرملية والترابية.. وهنا كما أوضح الدكتور عدلى أنه لا بد من الاستعراض بالأدلة والأرقام مدى معاناة الناس الاقتصادية والاجتماعية فى مناطق الجفاف أو التى تعرضت العواصف والأعاصير. العقبات التى تواجهها الدول النامية المضارة ومنها مصر هى تحديد حجم الخسائر والأضرار بدقة مدعمة بالبيانات والأرقام والدراسات والوقائع، وهنا أشار الدكتور علاء سرحان أستاذ الاقتصاد البيئى وشارك فى المفاوضات الدولية من خلال البنك الدولى إلى أهمية تقديم صورة متكاملة عن أى خسائر أو أضرار وقعت لأن الدول المتقدمة تدقق فى كل شيء.. بالإضافة أنه لا بد أن تكون لدينا القدرة الماهرة لإقامة مشروعات ناجحة، الأمر ليس تمويلًا فقط ولكن كيف أستثمر التمويل بشكل سليم.. فهل استعددنا لمؤتمر المناخ بسياسة واضحة ودقيقة عن المشروعات.. خاصة أن هناك دراسات وأبحاثًا شديدة الأهمية لا يستعان بها فى توقيت يحتاج تضافر جهود كل مؤسسات الدولة الرسمية والعلمية. ونوه د. سرحان إلى أن الدولة المصرية بحسب الدستور المصرى تهتم بتحسين حياة المواطن وحمايته لذلك يندرج تمويل المناخ تحت التمويل الأخضر.. وبالفعل بدأت المشروعات الخضراء الذكية التى يمكن أن تتطور لو دعمتها المؤسسات المصرفية لأن الدول المتقدمة لا تمول سوى المشروعات التى تخدم توجهها.. مثلا تدعم مشروعات الكهرباء أكثر. احتمالات تقاعس الدول المتقدمة عن تقديم المساعدات المادية كبيرة ومن هنا كما أشار د.عماد عدلى طرح مبدأ مبادلة الديون بتمويل المناخ وهو ما ناقشته اللجنة الدائمة لشئون التمويل للمجموعة العربية.. بحيث تعرض الدول المدينة «المديونة» مشروعات التكيف الوافية الدراسات لعرضها والموافقة على خصم جزء من الديون لتنفيذ تلك المشروعات، وذلك سيؤدى إلى تحسن الوضع الاقتصادى علاوة على تقليل حجم الفائدة على القروض. واتفق د. علاء سرحان أن الدول النامية نتيجة الأزمات الاقتصادية بسبب المناخ وكورونا والنزاعات مما أدى إلى زيادة الاقتراض ثم العجز عن السداد وهنا لن تمكن الدول النامية من إقامة أى مشروعات للمناخ.. ومن ناحية أخرى فإن الدول المانحة يتم محاسبتها من خلال برلماناتها ويمكن رفض المنح لكن لو تنازلت عن جزء من القروض التى تم دفعها بالفعل فلن تكون هناك محاسبة أو رفض. ورد المهندس شريف عبدالرحيم أنه لا بًد من الدراسة المتأنية لمسألة الديون لأن فى تلك الأحوال سيتم اقتطاع جزء من الموازنة لتمويل المشروع الذى وافقت عليه الدولة المانحة بما يسمح لها بالاطلاع على كل بياناتى.. كما أضاف من الضرورى أن تكون خطط التكيف والتخفيف دقيقة لأن الدول الممولة يمكن أن ترفض المشروعات أكثر من مرة وتظل المفاوضات بشأنها لسنوات.. لكن من ناحية أخرى لا يجب أن نعتمد على الخارج لو حدثت أى كارثة لا بد من مواجهتها. فى النهاية اقترح الدكتور عماد عدلى بتقديم رسالة للرئاسة المصرية توضح وجهة نظر منظمات المجتمع المدنى والخبراء المختصين لتكون الرسالة بمثابة صوت الشعب المصرى. 2 3
