«الوطنية للانتخابات» تضع الاستعدادات اللوچيستية.. والإشراف القضائى حاضر «بتوجيه رئاسى» قطار الانتخابات ينطلق نحو «الاتحادية»

يومًا تلو الآخر تتضح المعالم نحو الانتخابات الرئاسية 2024، التى حاول بعض المتربصين إثارة الشكوك حولها، إلا أن إجراءات مؤسسات الدولة الرصينة تؤكد أنها ماضية فى طريقها بخطى ثابتة.
وقد كانت استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسى السريعة لمجلس أمناء الحوار الوطنى بمد الإشراف القضائى على الانتخابات المقبلة خير دليل على نوايا القيادة السياسية فى الحرص على إجراء انتخابات شعارها «النزاهة والشفافية»، لتأتى عقب ذلك الجهود المتواصلة للهيئة الوطنية للانتخابات باستكمال الاستعدادات اللوچيستية والترتيبات الخاصة بإجراء الاستحقاق الدستورى.
بدأ العد التنازلى لإجراء الانتخابات الرئاسية، حيث عقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة اجتماعًا الأسبوع الماضى، لاستكمال الاستعدادات اللوچيستية والترتيبات الخاصة بإجراء الاستحقاق الدستورى للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وجرى خلال الاجتماع استعراض نماذج المحررات الخاصة بجميع محاضر إجراءات العملية الانتخابية وكشوفها، منذ بداية الاقتراع وحتى نهايته، وتسلسل الإجراءات الخاصة بكل منها، سواء المحاضر داخل لجان الاقتراع الفرعية أو العامة، وكذا بداخل الهيئة الوطنية للانتخابات. وناقش أعضاء مجلس إدارة الهيئة مسألة «الحبر الفوسفورى» الذى سيُستخدم خلال العملية الانتخابية، من حيث الكميات المطلوب توفيرها منه، وأهم المواصفات الفنية الواجب توافرها فيه، باعتباره من بين الضمانات المتعددة لسلامة عملية الاقتراع، إلى جانب ضرورة الالتزام الكامل بالشروط الصحية لجميع مكوناته حرصًا من الهيئة على الناخبين.
كما استكمل المجلس مناقشاته فى شأن القرارات المنظمة الواجب إصدارها أو تفعيلها استعدادًا للاستحقاق الانتخابى المقبل، وكذا التصورات الخاصة بالجدول الزمنى للانتخابات فى ضوء أحكام الدستور والمواقيت التى حددها فى هذا الشأن.
بروتوكول تعاون
وقعت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، وبحضور المستشار أحمد بندارى المدير التنفيذى، بروتوكول تعاون مع هيئة البريد المصرية بالقرية الذكية، ضمن الإجراءات والاستعدادات للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقال المستشار وليد حمزة، إن بروتوكول التعاون مع هيئة البريد المصرية يأتى فى إطار تعاون أجهزة الدولة المختلفة مع الهيئة الوطنية للانتخابات لإتمام الانتخابات الرئاسية.
وأوضح فى كلمة له خلال توقيع بروتوكول التعاون، أن البريد المصرى يمتلك إمكانيات كبيرة، لذلك قررت الهيئة الاستفادة من هذه الإمكانيات فى نقل الأجهزة الخاصة بالانتخابات الرئاسية عبر البريد المصرى إلى محافظات وقرى مصر.
وتقدم المستشار وليد حمزة بالشكر والتقدير إلى أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات والجهاز التنفيذى للهيئة الذى يترأسه المستشار أحمد بندارى للجهود الكبيرة المبذولة من أجل إتمام عملية الانتخابات الرئاسية من خلال وضع القرارات والإجراءات التنظيمية اللازمة.
موعد الانتخابات
أوضح المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه سيتم الإعلان قريبًا عن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والأمور التحضيرية لها، حيث تقوم الهيئة حاليًا بمراجعة المواد الخاصة بالدستور والخاصة بالإشراف القضائى على الانتخابات.
وأضاف حمزة، إن الهدف من توقيع بروتوكول تعاون مع البريد المصرى هو الاستفادة من البنية التحتية والانتشار القومى لهيئة البريد، لنقل أى مستندات تخص العملية الانتخابية فى أسرع وقت ولأى مكان داخل الجمهورية، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد المزيد من البروتوكولات مع أكثر من هيئة داخل الدولة.
اجتماعات تحضيرية
اجتماع الهيئة الوطنية الأسبوع الماضى لم يكن الاجتماع الأول، فقد بدأت أول اجتماعات مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات فى 4 يوليو الماضى، بعد صدور القرارات الجمهورية التى تم بموجبها استكمال تشكيل المجلس والجهاز التنفيذى الدائم للهيئة، برئاسة المستشار وليد حمزة نائب رئيس محكمة النقض - رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات.
وخلال الاجتماع أكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أهمية الدور الذى تضطلع به الهيئة وفق أحكام الدستور والقوانين، بإدارة جميع الاستحقاقات الانتخابية والإشراف عليها بصورة كاملة كهيئة مستقلة تعبر عن إرادة جموع الناخبين، وتقرر خلال الاجتماع تكليف الجهاز التنفيذى للهيئة، بمراجعة جميع القرارات الإدارية والتنظيمية السابق صدورها خلال الفترات الماضية وتفعيلها وإعداد تقرير مفصل عنها، والاستمرار فى إجراءات تنقيح قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، كما جرى خلال الاجتماع التطرق إلى عدد من التصورات المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية، فى إطار العمل على بلورة استراتيچية واضحة لإدارة الاستحقاقات المقبلة، ومن ثم تكليف الجهاز التنفيذى بالعمل على تنفيذها بشكل مُفصل، بما ينعكس إيجابًا على مسار مختلف العمليات الانتخابية ويحقق أهدافها ويتلافى أية مشاكل كانت قد طرأت فى السابق.
وتداول مجلس إدارة الهيئة خلال الاجتماع أيضا الجوانب الخاصة بتوعية الناخبين بأهمية الحرص على المشاركة الفاعلة فى الاستحقاقات الانتخابية المقبلة باعتبار أن الاقتراع يمثل واحدًا من أهم الحقوق الدستورية للمواطن، وكذا طلب المعلومات والبيانات والإحصائيات اللازمة فى شأن جوانب العمل اللوچيستية الضرورية، كما جرت مناقشة بعض المقترحات للاستفادة من جوانب التطور التكنولوجى المتاحة فى إدارة ومتابعة مسار الاستحقاقات الانتخابية، والبناء على ما تم اعتماده فى الاستحقاقات التى أُجريت سابقًا فى سبيل تخفيف الأعباء والتيسير على الناخبين، وتفعيل قنوات التواصل مع مؤسسات الدولة ذات الصلة والنقابات المهنية والصحافة والإعلام والمجتمع المدنى وغيرها فى إطار الحرص على الإعداد والترتيب للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
ثم عقد مجلس إدارة الهيئة ثانى اجتماعاته فى 19 يوليو الماضى، والذى تضمن مناقشة الإجراءات الإدارية واللوچستيات للانتخابات الرئاسية المرتقبة.
وتم التأكيد خلال الاجتماع أن الهيئة الوطنية للانتخابات تعكف دون إبطاء على دراسة المواعيد القانونية للانتخابات الرئاسية لإجرائها تحت إشراف قضائى كامل مع وضع رؤية للجدول الزمنى المتوقع الإعلان عنه فور الانتهاء منه مع مراعاة أحكام المواد ( 140، 210، 241 مكرر ) من الدستور المصرى.
فضلاً عن أن الهيئة مستمرة فى تحديث وقيد الطلبات بقاعدتى بيانات منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام المحلية والأجنبية لاستخراج التصاريح اللازمة وفقاً للقرارات المنظمة من الهيئة فى هذا الشأن.
إشراف قضائى كامل
الحديث حول الانتخابات الرئاسية والتجهيز لها لم يبدأ فى الوقت الراهن، بل منذ مارس الماضى، حينما رفع مجلس أمناء الحوار الوطنى اقتراح مشروع قانون لرئيس الجمهورية يتعلق بتعديل تشريعى فى قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يدخل على نص المادة (34) يوجب إتمام الاقتراع والفرز، فى الانتخابات والاستفتاءات التى تجرى فى البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق، فى ضوء أن المادة المشار إليها تحدد مدة الإشراف القضائى الكامل بعشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور وذلك فى 18 يناير 2014 والتى تنتهى فى 17 يناير 2024، وذلك كله ضمن النص الدستورى وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات اللذين يعطيانها، باعتبارها هيئة مستقلة دون غيرها الاختصاص بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.
وجاءت استجابة الرئيس سريعًا بإصدار توجيه إلى الحكومة والأجهزة المعنية بالدولة بدراسة مقترح مد الإشراف القضائى على الانتخابات والاستفتاءات، وآلياته التنفيذية.
1