فى رحاب الأزهر الشريف وعلى مدار يومين متتاليين عُقد أول مؤتمر أزهرى حول رعاية ذوى الهمم ضمن «رؤية مصر 2030»، عقدته كلية الشريعة والقانون بالقاهرة تحت عنوان (الرعاية الشرعية والقانونية لذوى الهمم فى ضوء «رؤية مصر 2030»)، وكان اللافت فى المؤتمر هو التأكيد على اهتمام الدولة المصرية بتطبيق رؤية مستمدة من مبادئ الشريعة فى رعاية ذوى الهمم. وأكد المؤتمر أن عقيدة الرئيس عبدالفتاح السيسى والقيادة السياسية ثابتة نحو تفعيل الرعاية والعناية بذوى الهمم.. كما أشاد المؤتمر بالتحركات السياسية نحو تمكين أصحاب القدرات الخاصة وذوى الهمم، بما يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية التى عنيت بهم وبحقوقهم. تلك المعانى ظهرت بوضوح فى تصريحات الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، الذى أكد أن الإسلام جاء بجُملة من المبادئ الأخلاقيَّة والقيم الحضاريَّة الَّتى تعصمُ النُّفوسَ، وتحفظُ الأرواحَ، وضربَ أروعَ الأمثلة فى توفير الرّعاية الكاملة لذوى الهمم، والعمل على قضاء حوائجهم، وجعلَ لهم الأولويَّةَ فى التَّمتُّع بكافَّة الحقوق الَّتى يحصلُ عليها غيرُهم دون تمييز. وتابع وكيل الأزهر أنه من خلال هذه المبادئ نفَّذت الدَّولةُ المصريَّةُ العديدَ من التَّدابير والسّياسات لتعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، كإعلان عام 2018 عامًا لذوى الاحتياجات الخاصَّة، وفى العام نفسه صدرَ قانونُ 10 لسنة 2018 ولائحتُه التَّنفيذيَّةُ، والَّذى ينصُّ على حقوق وامتيازات عديدة لذوى الهمم، ويُعزّزُ دمجَهم فى المجتمع، ويدعمُ تمكينَهم العلميَّ والعمليَّ. وأوضح أن الأمْرَ لم يتوقَّف عند قانون؛ بل إنَّ دستورَ 2014 فى مادته (81) كفل أن تلتزمَ الدَّولةُ بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام؛ صحّيًّا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المَرافق العامَّة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السّياسيَّة، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين؛ إعمالًا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. وأكَّد وكيل الأزهر أن عقيدة الدولة المصرية راسخة فى دعم ذوى الهمم كشريك أساسى فى كافَّة المحافل الرّئاسيَّة.. وكان الرَّئيس عبدالفتاح السّيسى شديدَ الحرص على مشاركتهم مناسباتهم الخاصَّةَ، وليس هذا فقط؛ بل والعمل على إتاحة الفرصة لهم لتقديم مهاراتهم وقدراتهم الخاصَّة أمامَ العالم أجمع، كمشاركة متحدّى الإعاقة بمنتدى شباب العالم 2018 بورشة «تمكين الأشخاص ذوى الإعاقة، نحو عالم متكامل» والَّتى شهدت لفتات إنسانيَّةً رائعةً من قِبَل المشاركين فى المنتدَى تجاه ذوى الإعاقة بعد أن عصبَ المشاركون بالجلسة أعينَهم لمشاركة ذوى الإعاقة ألمَهم وفقدانَ البصر. ولفت فضيلته إلى أنه فى إطار وعى القيادة السّياسيَّة وإرادتها الواضحة تحرَّكت كافَّةُ أجهزة الدَّولة فى سبيل إقرار تمتُّع ذوى الإعاقة بجميع حقوق الإنسان والحرّيَّات الأساسيَّة على قدم المساواة مع الآخرين. ولا عجبَ فى ذلك فهم شريحةٌ غيرُ قليلة من المجتمع، ومن بينهم عديدٌ من النَّماذج المُتميّزة علميًّا ورياضيًّا؛ بل وفى مختلف المجالات، والدَّولةُ تنظرُ إليهم باعتبارهم جزءًا رئيسيًا من قُوَّة العمل، ومُكوّنًا مُهمًّا للَّثروة البشريَّة، وتحرصُ الدَّولةُ على تعظيم الاستفادة منها فى إطار التَّوجُّه الأوسع بالاستثمار فى البَشر. وأكد أن الأزهرَ الشَّريفَ من جانبه وعلى رأسه فضيلةُ الإمام الأكبر قد أولى ذوى الهمم عنايةً خاصَّةً، ولم يكن هذا الاهتمامُ بأبناء الأزهر من ذوى الهمم فى جميع مَراحل التَّعليم الجامعيَّة وقبلَ الجامعيَّة منَّةً أو تفضُّلًا؛ وإنَّما هو واجبٌ تقومُ به المؤسَّسةُ عن إيمان ورضًى؛ حيث يتجاوزُ عددُهم 4135 طالبًا وطالبة، كما يهتمُّ بشكل خاصّ بأبنائه كريمى البصر الَّذين بلغَ عددُهم ما يقربُ من ألفَىْ طالب. وأشار إلى أنه فى سبيل ذلك قامَ الأزهرُ الشَّريفُ بخطوات كبيرة من أجل تعليم أبنائه من ذوى الهمم، منها على سبيل المثال لا الحصر، إنشاءُ مركز «إبصار» بالجامعة بفرع مدينة نصر، وفرع أسيوط، وفرع طنطا، بالإضافة إلى المركز الموجود بفرع الدَّرَّاسة بكليَّة أصول الدّين، وقد زُوّدت هذه المراكزُ بأحدث أجهزة الكمبيوتر اللَّازمة لتدريب «متحدّى الإعاقة البصريَّة» وعلى يد أساتذة فى مثل حالاتهم، ولكنَّهم أصحابُ خبرات جيّدة فى هذا المجال. كما أوضح أن هناك أيضًا صندوق تكافُل اجتماعىّ بالجامعة خاصًّا بالطُّلَّاب والطَّالبات ذوى القدرات الفائقة، يوفّرُ لهم كلَّ ما يحتاجونه من أجهزة تعويضيَّة أو درّاجات ناريَّة مجهَّزة، أو أىّ أجهزة أو أدوات تيسّرُ لهم تحدّى الإعاقة. كما عَقَدَ الأزهرُ العديدَ من الدَّورات لتأهيل الطُّلَّاب وتعليمهم القراءةَ والكتابةَ بطريقة «برايل» فى المَرحلة قبلَ الجامعيَّة، كما عَقَد شراكةً مع وزارة التَّضامن لتوفير بطاقة الرّعاية الشَّاملة الَّتى تعطيهم الكثيرَ من المميّزات، فضلًا عن تَوفير الأجهزة التَّعويضيَّة للمحتاجين وصرف إعانة شهريَّة لهم من بيت الزَّكاة والصَّدقات المصرىّ الَّذى يشرفُ عليه فضيلةُ الإمام الأكبر شيخ الأزهر. نقطة مهمة لفت لها وكيل الأزهر وهى تحريم التنمُّر على ذوى الهمم؛ حيث أكد تحريم الإسلام كل ما يُخلُّ بتكريم الإنسان، ولم يفرّق بين بنى الإنسان لأىّ سبب، ومن باب أولى ذوو الهمم، الَّذين حثَّت الشَّريعةُ على التَّأدُّب معهم بآداب الإسلام الَّتى تزرعُ المَحبَّةَ والودَّ وتقطعُ أسبابَ الشَّحناء والحزن، ومن ذلك أنَّه جعلَ السُّخريةَ والاستهزاءَ والهَمزَ من المحرَّمات والكبائر؛ حيث يقولُ اللهُ تعالى: (أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلا تَنَابَزُوا بِالأَلْقَابِ بِئْسَ الاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ). واستطرد: هكذا نَهى القرآنُ الكريمُ ونَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهيًا قاطعًا وعامًّا أن تُتَّخذَ العيوبُ الخَلقيَّةُ سببًا للتَّندُّر أو التَّقليل من شأن أصحابها؛ ولذا كان من الواجب أن يُعطى ذوو الهمم حقوقُهم كاملةً فى المساواة بغيرهم ليَحيَوا حياةً كريمةً قدرَ الإمكان». وأكد وكيل الأزهر أن ما يقدّمُه الأزهرُ لذوى الهمم ولا يزالَ يقدّمُه يتوافقُ مع حزمة الإجراءات الَّتى أعلنَها الرَّئيسُ عبدُالفتَّاح السّيسى فى احتفاليَّة «قادرون باختلاف»؛ الَّتى تستهدفُ إبرازَ قدرات وإبداعات ذوى الهمم والإسهامات فى إبراز الجمهوريَّة الجديدة ممَّا يفتحُ لهم آفاقَ المستقبل وفقَ «رؤية مصرَ 2030». استجابة أزهرية لرؤية مصر الدكتور نظير عياد- أمين عام البحوث الإسلامية- من جهته اعتبر أن عَقْدَ كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر مؤتمرَها الثالث بعنوان «الرعاية الشرعية والقانونية لذوى الهمم فى ضوء رؤية مصر 2030» ليكون عنوانًا لمؤتمرها الثالث؛ أبلغ رد على دور مؤسَّسة الأزهر بجميع قطاعاتها الدعوية والعلمية والبحثية وبقيادة إمامها الأكبر تجاه قضايا الواقع ومشكلات المجتمع، فهى مؤسَّسة لا تنفصل عن الواقع وقضاياه؛ بل تشتبك معه وتتداخل فيه قيامًا بواجب الدعوة وأمانة الكلمة ودور الرسالة العظيمة التى يقوم بها الأزهر الشريف، ومن هنا فإن هذا المؤتمر شاهد حق ودليل صدق على دور هذه المؤسَّسة اجتماعيًا وثقافيًا ودينيًا وثقافيًا واقتصاديًا إلى غير ذلك من أدوار تأتى متجاوبة مع رؤية الدولة المصرية وتطلعات قيادتها. وأوضح «عياد» أن الإسلام اهتم بذوى الاحتياجات الخاصة اهتمامًا كبيرًا؛ حيث ورد فى القرآن الكريم ذكرٌ لعدد كثير من صور الإعاقة الشائعة فى الناس، كما تناول- صلى الله عليه وسلم- شأن هذه الفئة فى الكثير من الأحاديث النبوية الشريفة، كما اهتمت أحكام الشريعة الإسلامية بالضعفاء، وذوى الاحتياجات الخاصة اهتمامًا عظيمًا يرقى إلى أعظم درجات الاهتمام وأسماها؛ حيث حثّت النصوص الشرعية أبناء المجتمع على وجوب رعايتهم، والوقوف بجانبهم ليحيوا حياة كريمة. كما لفت د.«نظير» إلى رفض التفرقة العقدية وأوضح أن الشريعة الإسلامية دعت كل أفراد المجتمع لتحمّل المسئولية المجتمعية تجاههم، كما قامت بتخفيف بعض الواجبات عنهم، ولم تفرّق الشريعة الإسلامية فى الاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة بين المسلمين وغيرهم؛ بل ساوت بين الجميع، والشواهد على ذلك كثيرة؛ حيث اعتنى خلفاءُ المسلمين بذوى الاحتياجات الخاصة سواء من المسلمين أَمْ غيرهم، وأعانوهم، وحفظوا لهم حقوقهم. إشادة بالمبادرات الرئاسية فيما أشاد المشاركون فى فعاليات المؤتمر وكليةُ الشريعة والقانون بالقاهرة فى بيان المؤتمر الختامى بمبادرات القيادة السياسية بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والمتعلقة بذوى الهمم؛ لدمجهم ووضعهم على خارطة التمكين. وأوضح كل من د. عطا السنباطى عميد كلية الشريعة ورئيس المؤتمر، أن المؤتمر جاء انطلاقًا منْ رسالة كلية الشريعة والقانون بالقاهرة القائمة على العناية بالإنسان؛ قصدًا لتحقيق مصالحه.. مشيرًا إلى أن الكلية ارتأتْ أنْ تكون الرعايةُ الشرعيةُ والقانونيةُ لذوى الهمم موضوعًا لمؤتمرها العلميّ الدوليّ الثالث؛ اتساقًا معَ رسالتها العلمية فى خدمة المجتمع الإنسانى ومواكبةً ل«رؤية مصرَ 2030» من أجل إبراز دور الشريعة الإسلامية واهتمام القانون فى الحاضر بأحوال ذوى الهمم؛ دمجًا، وتمكينًا، وتخفيفًا، ومساندةً ورعاية. وأوضح الدكتور على حسين عبدالنبى، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، مقرِّر عام المؤتمر، أن المؤتمر قد عُنيَ على مدار جلساته ومنْ خلال أبحاثه وما دارَ حولها منْ نقاشات علمية هادفة بتسليط الضوء على أوجه الرعاية لحقوق ذوى الهمم من الناحيتين: الشرعية، والقانونية، فى محاولة للوصول إلى أقصى استفادة من تراثنا الفقهيّ والقانونيّ فى تحقيق ورعاية مصالح ذوى الهمم.. لافتًا إلى أن المؤتمر كان يهدف إلى إبراز دور الشريعة الإسلامية ودور القانون فى رعاية ذوى الهمم، ونشر الوعى حول دمجهم وتمكينهم وأثره فى تحقيق «رؤية مصر 2030»، وتعظيمُ الاستفادة من الدراسات الشرعية والقانونية فى تغيير الصورة السلبية نحوَ ذوى الهمم، ودراسةُ تأثير الرعاية التى ضمنَها الشرعُ والقانونُ لذوى الهمم على عباداتهم ومعاملاتهم الاقتصادية والتجارية والأحوال الشخصية. وأوصى المشاركون فى المؤتمر، باعتبار أهليةَ أداء خاصة للأشخاص ذوى الإعاقة؛ تفعيلاً لما جاء فى الاتفاقيات الدولية، والتوصيةُ بزيادة البرامج الإعلامية والتثقيفية والدعوية التى من شأنها أن تغيرَ الصورةَ والنظرةَ السلبيةَ تجاهَ ذوى الإعاقة. التواصل الاجتماعى كما أوصى المؤتمرُ بالتوجيه إلى حُسن استخدام وسائل التواصُل الاجتماعيّ باعتبارها من أبرز القنوات التى قد تُسهمُ فى بناء أو هدم شخصية أصحاب الهمم، بجانب اهتمام المراكز العلمية بالبحث فى أسباب الإعاقة، ومحاولة تجنبها بالوسائل المناسبة كالفحص الطبيّ قبلَ الزواج، ويوصى المؤتمر بأهمية إحياء سُنّة الوقف الخيرىّ؛ لتوفير الدعم المالى لذوى الاحتياجات الخاصة؛ للوفاء بمتطلباتهم المعيشية والإنفاق منه على ما يحتاجونَه من الأجهزة التعويضية، وغيرها من الأدوات التى تساعدُهم على ممارسة حياتهم. وشدّدَت توصيات المؤتمر على توفير اللوچستيات الخاصة بذوى الهمم فى كل المبانى الحكومية والمستشفيات والنوادى والمَحاكم والشوارع والحدائق والجهات ذات الصلة باحتياجاتهم، والتوسع فى سُبل حصول ذوى الهمم على المعلومات، من خلال زيادة الفقرات بلغة الإشارة فى البرامج الإخبارية، فضلاً عن التوسع فى وسائل الاتصال والبرامج التى تمكنُهم من الدخول إلى المواقع التى يتوافرُ فيها الموادُ العلميةُ المرجوة، إضافة إلى التوصية باعتبار الإعاقة فى المجنى عليه ظرفًا مشدِّدا للعقوبة فى الجرائم الواقعة على الجسد والعرض والمال، وكذلك اعتبارُ الإعاقةَ الناشئةَ عن الاتّجار بالأعضاء البشرية، أو التنمُّر بذوى الإعاقة من الظروف المشددة للعقوبة. وطالب المشاركون فى المؤتمر بتخصيص مكتب خاص بذوى الهمم داخلَ المَحاكم؛ لتسهيل الإجراءات الخاصة بهم، والعملُ على سرعة البت فى قضاياهم المعروضة أمامَ المحاكم، وإسباغ حماية خاصة لذوى الهمم فى مجال التبادل التجارى بما يضمنُ حصولَهم على المعلومات الجوهرية عن المنتج أو الخدمة المقدمة لهم على نحو يتسقُ مع حقوقهم. والتوصيةُ بعدم الاكتفاء بالسياسة العقابية ضد الشركات التى ترفضُ تعيينَ ذوى الهمم؛ بل لا بُدَّ من اتباع سياسة الترغيب، من خلال تقديم حوافزَ ضريبية ومالية للشركات التى تبادرُ بتعيين ذوى الهمم. كما أوصى المؤتمر بالاستفادة من النمو المتواصل لنسب الشمول المالى وتزايُد عدد المشمولينَ ماليًّا فى مصرَ بدعم التوجه نحو الاستثمار فى المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لصالح الأشخاص ذوى الهمم؛ لما فى ذلك من مردود إيجابى على تحسين مستوى المعيشة ورفع مستوى دخولهم.. وطالب المشاركون بفتح منافذَ إلكترونية خاصة بذوى الهمم على المنصات الرقمية؛ لتسهيل إجراءات تعاملاتهم بصورة أكثرَ سرعة وفاعلية تحفظُ كرامتَهم وإنسانيتهم، وكذلك إعفاء الأجهزة التعويضية وغيرها من الأجهزة التى تُستخدمُ فى تأهيل ذوى الهمم من الرسوم الجمركية. وكان المؤتمر الدولى العلمى الثالث لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة، الذى عقد تحت عنوان: (الرعاية الشرعية والقانونية لذوى الهمم فى ضوء «رؤية مصر 2030»)، بمركز الأزهر للمؤتمرات، شهد عرض فيديو للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، من احتفالية مصر الأخيرة «قادرون باختلاف» أكد سيادته خلال الفيديو المقتطف من الاحتفالية أهمية رعاية ذوى الهمم وتلبية احتياجاتهم، والاستفادة من قدراتهم وطاقاتهم ودعمهم بكل السُّبُل. 1 4