العالم يبحث عن لقاح اقتصادى أوروبا على المحك.. والتيارات المتطرفة تجد طريقها لتظاهرات الشارع الأزمة الاقتصادية تهدد «عرش الحكومات»

منذ أواخر 2019 والعالم يواجه اختبارات صعبة واحدًا تلو الآخر.. فلم تكن جائحة كورونا مجرد أزمة نتج عنها وفاة الآلاف وإصابة الملايين؛ بل تمادى تأثيرها ليضرب جميع أرجاء الدول، اقتصاديًا، سياسيًا، اجتماعيًا.. وأزمات أخرى لا تزال الدول تكتشف توابعها حتى يومنا هذا.
ومع بداية العام الجارى ومع تعدد اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، وتطعيم الملايين من سكان العالم، وشيوع انفراجة مؤقتة بعد شهور من الانغلاق التام، إلى أن ضربت الأزمة الاقتصادية أرجاء البلاد.. وأصاب اقتصاد العالم «جائحة اقتصادية» هددت أغلب الدول العظمى منها، والدول الفقيرة، والأخيرة هى التى دفعت الجانب الأكبر من «فاتورة» الأزمة.. التى عجز الخبراء على مستوى الدول التنبؤ عن مدى تأثيرها أو نهايتها. جائحة كورونا لم تكن مجرد فيروس يصيب الجسد؛ بل هى كشف لغطاء معظم حكومات الدول التى أثبتت فشلها أمام أول اختبار حقيقى يواجهه العالم منذ أواخر القرن الماضى.. فهى الزلزال الذى أكد عدم وجود رؤية استراتيچية واضحة تنقذ الشعوب من براثن «الجائحة» والمستقبل الغامض.

تصر «كورونا» أن تضرب العالم بعنف قبل رحيلها.. فلم يكن التوصل إلى لقاح لفك «حظر» الجائحة العالمية يكاد أن يهدأ.. حتى يصيب العالم بضربة جديدة فى اقتصاده لتعيد إلى الأذهان ما حدث فى عام 2008 من كساد كان هو الأسوأ منذ زمن الكساد الكبير فى عام 1929.
ورُغم كل الجهود المبذولة من قبَل الدول للوقوف أمام تداعيات الجائحة الكوفيد؛ فإن نظريات الاقتصاد والتنبؤات العلمية لم تجنب الدول فى الوقوع مرّة أخرى فى أزمات «كورونا» التى أصابت أقوى اقتصاديات الدول العظمَى والدول المستقر اقتصادها نسبيًا فى مقتل.. حتى إن كبرى الشركات والبنوك أصبحت مهددة بالإغلاق.. كما ضربت أزمة الطاقة العديد من البلدان التى أصبحت حبيسة الظلام..
وهو الأمر الذى أدى إلى حدوث زلزال فى أروقة الحياة السياسية.. وأصبحت الدول وبخاصة الأوروبية وأمريكا تواجه أزمة فقدان الثقة بينها وبين شعبها؛ خصوصًا مع زيادة معدل الإصابات مرة أخرى فى عدد من الدول الكبرى، ألمانيا والنمسا وبريطانيا وغيرها.. واتجاه الشعب للنزول للشارع مرة أخرى معلنين رفض «الإغلاق».. وهو الأمر الذى ربما يؤدى إلى تغير سياسى قوى.. والدعوة إلى وجود تيارات سياسية جديدة تستطيع أن تواجه هذا السيل من الأزمات.
البداية المتأخرة
حينما هبطت «كورونا» بمتاعبها ومشاكلها وأخطارها نتجت عنها سلسلة من الإجراءات فى دول العالم المختلفة تراوحت ما بين إغلاق تام، وإغلاق جزئى، وأدى ذلك إلى اضطراب فى سلاسل الإمدادات العالمية.
اضطراب سلاسل الإمداد جاء بسبب توقف مصانع عن العمل خلال فترة كورونا وتراجُع حركة التجارة العالمية، وإغلاق كل دولة على نفسها بقدر المستطاع، وهو ما أدى أيضًا إلى تعطل حركة الاكتشافات البترولية على مستوى العالم بعد هبوط أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها.
حينما حاول العالم العودة إلى المسار الطبيعى كانت دورة الاقتصاد العالمى غير مكتملة الأركان بسبب سقوط بعض الحلقات من سلاسل الإنتاج، والتوزيع، والنقل.
من هنا حدثت الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية التى تخيم على أسواق العالم الآن، والتى أدت إلى ظهور موجة تضخمية جديدة ضربت اقتصادات دول العالم المختلفة.
وفق تقرير لصحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية للكاتب هنرى أولسون، أوضح خلاله أن الولايات المتحدة تشهد ارتفاعًا فى معدلات التضخم التى وصلت إلى
5 %، لتكون بذلك الأعلى خلال أكثر من 10 سنوات، وهو ما يثير كثيرًا من القلق.
ويرى الكاتب الأمريكى أن مشكلة التضخم تضرب أنحاء العالم، وليس الاقتصاد الأمريكى فقط، وهذه مسألة تدعو إلى مزيد من القلق.
ويوضّح أولسون، أن الأسعار ارتفعت فى الدول كافة خلال العام الجارى، وأن نسبة التضخم بلغت 3 % فى منطقة الاتحاد الأوروبى بعد أن كانت عند مستوى الصفر فى يناير 2020، بحسب بيانات منظمة التنمية والتعاون الاقتصادى.
كما وصلت نسبة التضخم إلى 4.5 % داخل مجموعة الدول العشرين، وهى التى تشكل 80 % من الناتج المحلى الخام فى العالم. وذكرت تقارير رسمية من الصين الأسبوع الماضى أن مؤشر سعر الإنتاج -الذى يستخدم لقياس كلفة البضائع التى تباع للشركات- شهد ارتفاعًا بنسبة 10.7 % خلال الشهر الماضى.
ويلاحظ الخبراء، أن كل هذه المؤشرات فى ارتفاع مستمر، ولا توجد أى مؤشرات على تراجعها؛ وهو ما يعنى أن التضخم سوف يستمر ويتفاقم فى المستقبل.
الحكومات وراء الأزمة
ويرى الكاتب أن الخبراء أرجعوا هذه الظاهرة إلى صدمة الإمدادات المؤقتة، وأن السبب الحقيقى وراءها، أن فيروس كورونا أدى فعلاً إلى اضطرابات فى سوق العمل وسلاسل الإمدادات، وهو ما أدى إلى نقص مؤقت فى البضائع.
لذلك فإن ارتفاع الأسعار طبيعى فى حالة نقص المعروض، وهذا ما يؤدى إلى التضخم، ومع عودة عَجلة الإنتاج إلى سالف عهدها، يمكن أن تتبدد هذه المشكلة.
ولكن- بحسب الكاتب- صدمة الطلب ونقص الإمدادات ليست السبب الأساسى لظاهرة التضخم التى يشهدها الاقتصاد العالمى الآن، إذ إن المشكلة الحقيقية هى الإجراءات الحكومية التى تم اتخاذها فى فترة الوباء بغرض مساعدة القدرة الشرائية للمواطنين.
فالحكومات فى عدة بلدان حول العالم بالغت فى ردة فعلها تجاه الأزمة الصحية والاقتصادية التى عانت منها، وقامت بصرف مَبالغ نقدية سخية للشركات والأفراد، وهو ما أدى إلى تكدس المدخرات لدى العائلات، مع تواصل حالة الغلق العام ومنع النشاطات التى يمكن خلالها إنفاق هذه الأموال.
هذه المعادلة جعلت المَبالغ التى يتم ادخارها فى الاتحاد الأوروبى- على سبيل المثال- ترتفع بنسبة 25 % خلال فترة الوباء، أمّا فى الولايات المتحدة فإن النسبة ارتفعت بفارق 30% عام 2020.
ويضيف الكاتب، إن كل هذه الأموال- التى وزعتها الحكومات- ينفقها المواطنون الآن على كل السلع المعروضة، وهذا يظهر من الأرقام القياسية لمبيعات التجزئة فى الولايات المتحدة، التى ارتفعت من 20- 25 مليار دولار فى سنوات سابقة، إلى 526 مليارًا فى فبراير 2020؛ والسبب الأساسى وراء ذلك هو 4 حزمات من الإنعاش المالى الموجَّه للأسَر الأمريكية قدمتها الحكومة من دون التأكد من وجود حاجة حقيقية لها.
وحقيقة أن هذا الارتفاع الضخم غير المسبوق فى إنفاق الأمريكيين على تجارة التجزئة يأتى فى وقت يشهد فيه الاقتصاد تزايدًا فى البطالة بفارق 5 ملايين مقارنة بما قبل الوباء، وهو ما يثبت أن التضخم سببه عدم التناسب بين الأموال المتوفرة والسلع المعروضة.
ويتجه الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى والبنك المركزى الأوروبى نحو مزيد من التشجيع لظاهرة الإنفاق فى هذه الاقتصاديات عبر الحفاظ على معدلات فائدة منخفضة، إذ لا يزال الفيدرالى الأمريكى يعتقد أن الاقتصاد يحتاج إلى التحفيز من أجل التعافى من الانكماش الذى سببه تفشى الوباء، وبالتالى يجب ترك سعر الفائدة عند المستوى صفر.
التشجيع على الإنفاق
وبالطريقة نفسها، يفكر بنك الاتحاد الأوروبى- الذى تمسّك بنسبة الفائدة نفسها- معتقدًا أن هنالك حاجة إلى تشجيع إنفاق المستهلكين، وهى خطوات- يوضح الكاتب- أنها خطوة «حمقاء»، وتشبه تمامًا قيام رجال الإطفاء بإلقاء الزيت على النيران المشتعلة بغية إطفائها.
ويوضح الكاتب، أن الحكومات عادة ما تتعمد تجاهُل ظاهرة التضخم؛ لأن المدينين دائمًا ما يستفيدون منها، باعتبار أن الأقساط المستوجبة عليهم تكون ثابتة، أمّا المَبالغ التى يكسبونها فإنها تزيد مع التضخم.
ويحذر الكاتب من أن هذه السياسات ستكون لها تأثيرات سلبية على المواطنين؛ حيث إن أصحاب المنازل سوف يعانون ارتفاع أسعار الغاز والطعام والإيجار، إلى جانب تراجع الاستثمار وبالتالى تراجع خلق الوظائف الجديدة. وهو أمر ستظهر تبعاته فى المواعيد الانتخابية، ومن سيدفع الثمَن ليس خبراء الاقتصاد؛ بل الساسة الذين تبنّوا هذه المقاربات الاقتصادية.
بايدن يخفق فى الاختبار
ومع تزايُد الأزمة الاقتصادية بدأت حكومات العالم تهتز أمام شعبها، وأظهرت استطلاعات الرأى تراجُع شعبية حكام عدد من الدول الأوروبية أمام الأزمات، أمّا الولايات المتحدة وقبل مُضى عام على تولى الرئيس الأمريكى چو بايدن رئاسة البيت الأبيض، أوضحت استطلاعات الرأى تراجع شعبيته بشكل ملحوظ، بسبب إدارته للملف الاقتصادى للبلاد.
وقبل يوم من توقيع الرئيس المقرر على مشروع قانون للإنفاق على البنَى التحتية تبلغ قيمته 1.2 تريليون دولار، أظهر استطلاع جديد أجرته «واشنطن بوست» بالاشتراك مع «أيه بى سى»، ونشر بداية الشهر الماضى، أن معدلات التأييد لبايدن تراجعت بشكل قياسى إلى 41 %، على خلفية القلق الشعبى المتزايد حيال طريقة إدارته للاقتصاد.
وأقر مستشار البيت الأبيض للشئون الاقتصادية براين ديز، بأن التضخم «مرتفع حاليًا»، لكنه أصر على أن هذا اتجاه عالمى تسبب به الوباء، وليس نتيجة لسياسة الإدارة.
ورُغم تطمينات الديمقراطيين بأن رفع الضرائب يغطى كلفة الإنفاق الإضافى؛ فإن المعارضة الجمهورية ترى أنها ستؤدى إلى ارتفاع الأسعار أكثر، وهى حجة اكتسبت زخمًا بفضل بيانات التضخم الصادرة أكتوبر الماضى.
ووصلت نسبة التضخم فى الولايات المتحدة إلى 6.2 % أكتوبر الماضى، ووفق خبراء الاقتصاد والبيت الأبيض على حد سواء وجدت إدارة بايدن نفسها فى وضع اضطرها للدفاع عن نفسها فى وقت كانت تفضّل التركيز على الترويج لمشروع قانون البنَى التحتية.
وحاول كبار المسئولين فى الإدارة الأمريكية الدفاع عن سياسات چو بايدن الاقتصادية وحمّلوا كوفيد المسئولية عن الارتفاع الكبير فى الأسعار، فى وقت تتراجع نسب التأييد للرئيس فى ظل ازدياد مستوى التضخم.
مأزق إردوغان
وفى تركيا، يواجه الرئيس رجب طيب إردوغان موجة عنيفة من الأزمة الاقتصادية؛ حيث سجلت الليرة التركية أدنى مستوى قياسى لها مقابل الدولار بعد أن خفض البنك المركزى سعر الفائدة الرئيسى نقطة مئوية وفقدت العملة أكثر من ثلث قيمتها وهى العملة الرئيسية الأسوأ أداءً فى الأسواق الناشئة هذا العام حتى الآن.
ويعتبر انخفاض قيمة الليرة جرحًا ذاتيًا لإردوغان، الذى دفع من أجل خفض أسعار الفائدة كجزء من استراتيچية اقتصادية غير تقليدية يجادل بأنها ستشجع النمو؛ حيث عمل على خفض سعر الفائدة على مدار ثلاثة أشهُر، بعد إقالته عددًا من كبار المسئولين الذين عارضوا رؤيته الاقتصادية غير التقليدية.
ووفق تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية أوضح، أن سياسة الرئيس التركى أدت إلى زيادة الضغط على الأجور وارتفاع تكلفة السلع الأساسية مثل الغذاء والدواء والطاقة أدى إلى تآكل التأييد لإردوغان، مما أدى إلى إبعاد الناخبين الذين كانوا يدعمونه سابقًا.
ووفق الصحيفة الأمريكية، فقد انخفضت نسبة تأييد الرئيس إلى
38.9 % فى أكتوبر الماضى، وذلك وفقًا لشركة MetroPOLL التركية لاستطلاعات الرأى.
كما دعا اثنان من كبار زعماء المعارضة فى تركيا إلى انتخابات مبكرة وسط الاضطرابات المتزايدة فى الاقتصاد، ومن المقرر إجراء الانتخابات المقبلة فى عام 2023.
وأوضح تقرير «وول ستريت جورنال»، أن الرئيس التركى يتبع سياسة «المجادلة» حول أسعار الفائدة المنخفضة وإنها ستعمل على زيادة النمو، لكن هذه التخفيضات المتكررة لأسعار الفائدة من قبَل البنك المركزى أدت إلى زيادة الضغوط التضخمية فى تركيا، وبلغ معدل التضخم قرابة 20 % فى أكتوبر الماضى، بحسب الإحصاءات الرسمية.
وبحسب التقرير؛ فقد أدى عدم الثقة فى المسئولين للسيطرة على التضخم إلى تحفيز السكان المحليين على تبديل الليرة بالعملات الأجنبية، كما يتم الاحتفاظ بأكثر من نصف الودائع فى النظام المصرفى التركى بالعملات الأجنبية وفقًا لإحصاءات البنك المركزى.
أوروبا وأزمات متتالية
قبل وأثناء الوباء، كان الاعتقاد السائد هو أن جميع المؤشرات الاقتصادية الأوروبية تحت السيطرة، لكن واقع الحال يقول إن الأسواق تركت مع اختناقات فى سلاسل التوريد، وارتفاع فى تكاليف الشحن، وتدهور مقلق فى عجز التجارة الخارجية ونقص العمالة؛ لأن الوباء لم ينتهِ بعد.
يعتقد العديد من الاقتصاديين أن ارتفاع التكاليف فى القطاع الصناعى سيؤثر على التضخم لفترة طويلة، وأن الجمع بين خطط التعافى لدول الاتحاد الأوروبى، وخطة التعافى الأوروبية الشاملة البالغ حجمها 750 مليار يورو، والمدخرات القسرية الكبيرة للأسر الأوروبية بحجم 600 مليار يورو، ستؤدى بالتأكيد إلى زيادة كبيرة جدًا فى طلب المستهلكين.
ومن جهة أخرى، تشاهد الدول الأوروبية على مدار الأيام السابقة موجة من المظاهرات والاحتجاجات رفضًا لقيود جائحة كورونا التى فرضتها لمواجهة الجائحة وتسببت فى ارتفاع السلع والخدمات.
التيارات المضادة
ومع اتجاه بعض الدول الأوروبية إلى فرض فترة من الإغلاق، منها النمسا، انخفض اليورو الأوروبى، مقتربًا من أدنى مستوى منذ 16 شهرًا؛ حيث هبط قيمة اليورو 0.25 % إلى 1.122 دولار.. يأتى ذلك فى وقت تتجه فيه القارة العجوز إلى انتخابات تشريعية ورئاسية فى بعض الدول الرائدة، منها فرنسا التى يستعد فيها الرئيس إيمانويل ماكرون لخوض الانتخابات الرئاسية فى أبريل 2022، ومع انخفاض شعبيته بصورة قوية قرر الرئيس الفرنسى الانصياع إلى الشارع والتيارات المعارضة؛ خصوصًا التيارات الشعبوية ورفض فرض الإغلاق رُغم تزايُد عدد مصابى كورونا، موضحًا أنه يجب التعايش مع الجائحة.
أمّا ألمانيا وفى وجود حكومة جديدة بعد خروج إنجيلا ميركل من المشهد، فتتجه الحكومة الجديدة إلى فرض القيود الصارمة على ديون الدولة أو ما يُعرَف ب «مَكبح الديون» سيتم العودة إليها فى عام 2023، وذلك فى وقت تشهد فيه البلاد زيادة عدد مصابى كورونا لأكثر من 5000 حالة يومية، إلا أن الحكومة الألمانية لا تزال تخشى اتخاذ إجراءات قاسية أمام المعارضة الشعبية، ومع تزايُد قوة التيارات الشعبوية المتطرفة التى رأت فى الشارع ملاذًا ضد سياسة الحكومات الأوروبية، الأمر الذى قد يُنذر بتغيير سياسة قوى فى دول القارة العجوز.
2
3
4