وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، الحكومة بالاستمرار فى تنفيذ مراحل مشروع تطوير التعليم فى مصر، لما يمثله من ركيزة أساسية فى الخطة القومية لبناء الإنسان المصرى، والانتقال من الموروثات القديمة إلى إطار علمى وفكرى جديد يتواكب مع متطلبات التنمية التى تنتهجها الدولة، بتطبيق الوسائل التكنولوجية الحديثة فى التعليم، وبالشراكة مع الخبرات الدولية، لتأهيل الأجيال الجديدة لتصبح أكثر قدرة على المشاركة بفاعلية فى عملية البناء الشاملة التى تسعى مصر إلى تحقيقها. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس أول أمس الخميس مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى إطار متابعة الرئيس للموقف التنفيذى لمشروع تطوير التعليم فى مصر، والذى بدأ بمرحلتى رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى، ونظام الثانوية المعدل، وآخر مستجدات خطة تطوير التعليم الفنى والتوسع فى تطبيق نظام التكنولوجيا التطبيقية. وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن وزير التعليم عرض خلال الاجتماع آخر تطورات تطبيق منظومة التعليم الجديدة وخطواتها التنفيذية، والإجراءات التى تم اتخاذها لتخطى التحديات المتراكمة التى تواجه التعليم فى مصر ومنها الكثافة الطلابية فى الفصول التى تسببت فيها الزيادة السكانية. وعرض طارق شوقى خطة الوزارة فى التوسع فى تطبيق نظام التكنولوجيا التطبيقية بما يساهم فى تطوير التعليم الفنى ليلبى احتياجات الصناعة والتنمية، من خلال افتتاح مدارس جديدة بالتعاون بين الدولة والقطاع الخاص والمؤسسات العالمية المتخصصة. واجتمع الرئيس مع الدكتور مصطفى مدبولى، والمهندس طارق الملا وزير البترول، لاستعراض محاور استراتيجية قطاع البترول وأهم الإنجازات التى تحققت على مستوى القطاع خلال الفترة الأخيرة. ووجه الرئيس بالاستمرار فى تحديث وتطوير قطاع البترول، بالإضافة إلى تكثيف التركيز خلال الفترة المقبلة على مشروعات البنية الأساسية للبترول والغاز، وطرح أول مزايدة للتنقيب فى البحر الأحمر، بغرض تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من جميع الإمكانات والثروات الطبيعية للمساهمة فى التنمية المستدامة لمصر، وبما يصب فى مساعى تحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز. ووجه الرئيس بمواصلة العمل على توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية المنزلية والمدن الجديدة، من خلال تعزيز جهود شركات التوصيل فى مد شبكات الإسكان الاجتماعى على مستوى الجمهورية، ومراعاة أقصى ضوابط السلامة والبيئة.
