«إذا لم تتخذ دول العالم إجراءات سريعة لإنقاذ الموارد الطبيعة خلال السنوات القريبة القادمة فإن كوكب الأرض سيتعرض إلى التدهور المتلاحق فى كل ما يمس الحياة»، هكذا حذرت كريستينا بالمر، الأمين التنفيذى لاتفاقية التنوع البيولوچى بالأمم المتحدة، فى شرح موجز لمدى التدهور الحادث للموارد الطبيعية فى الأراضى والثروة السمكية والاستغلال المفرط والعشوائى لثروات الأرض.. هذا الحديث أشعر كل من يهتم بالبيئة أننا نسابق الزمن لمواجهة سرعة التدهور فى الموارد الطبيعية فرغم مرور 25 عاما على اتفاقية التنوع البيولوجى فإن العالم لم يتخذ خطوات تنفيذية جادة لإنقاذ الحياة الطبيعية على الأرض، وذلك نتيجة توحش رجال المال والصناعة للاستثمار غير المستدام من استنفاد الموارد الطبيعية وتلويث الهواء والتربة وما ترتب عليه من تغير المناخ والتصحر، فللأسف مجتمع الأعمال لا يعنيه الحفاظ على الموارد بقدر ما يعنيه تحقيق الأرباح الطائلة والهيمنة الاقتصادية. لذلك يمثل رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف الرابع عشر تحدياً كبيراً، حيث تمر اتفاقية التنوع البيولوچى بفترة حرجة للغاية مع عدم استجابة رجال السياسة والصناعة فى مختلف الدول لتوصيات المؤتمرات السابقة بالشكل المطلوب.. مصر فى هذا المؤتمر تأخذ على عاتقها التحدث باسم جميع الدول الإفريقية التى فوضتها لمواجهة الأزمات البشرية والاقتصادية والطبيعيةً فى القارة السمراء نتيجة تدهور الأراضى والموارد والاتجار غير المشروع.. وتأخذ على عاتقها مسئولية المنطقة العربية وما تعرضت له البيئة الطبيعية من دمار نتيجة الحروب والإٍرهاب وتحول تلك المنطقة إلى ساحة لكل أنواع الأسلحة التى تدمر الأخضر واليابس.. أيضاً تترأس مصر المؤتمر فى فترات فاصلة يتم خلالها تصحيح الاتفاقية ووضع رؤى واستراتيچيات جديدة لإنقاذ التنوع البيولوجى من 2020 حتى 2030. لكن ما يبعث على التفاؤل فى نجاح المؤتمر عدة أسباب، منها أن القيادة السياسية فى مصر أولت كل الرعاية والاهتمام وتوفير كل السبل والآليات لإنجاح المؤتمر على المستويات السياسية والاقتصادية والتنظيمية، وأن الدول الإفريقية تقف خلف الأچندة المصرية فى كل ما يتعلق بالمؤتمر، وأن الاتحاد الأوروبى والدول الإفريقية والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة أيدوا مصر فى مبادرتها لدمج اتفاقيات ريو الثلاث: التنوع البيولوچى وتغير المناخ والتصحر، لترابطها وترتب آثارها، بل هم شركاء مصر فى تقديم خطة عمل ما بعد 2020 ويأتى أيضا التأييد فى استضافة مصر لشركات أوروبية تحت مظلة الاتحاد الأوروبى لبحث تطبيق تجارب التنمية المستدامة على أرض الواقع.
