منذ سنوات ونحن نتندر بمنظومة محو الأمية ومن فرط فشلها أطلقنا عليها مسمى « نحو الأمية»! فرُغم إنشاء الهيئة العامة لتعليم الكبار عام 1991 ومن قبلها إدارات محو الأمية بوزارة التربية والتعليم فإن نسبة الأمية فى مصر قد وصلت إلى 20 ٪، مما يفقدنا الأمل فى أى إصلاح، فالمعروف أن تقدُّم الدولة يقوم على ثلاثة محاور أو أضلاع أحب أن أسميها بالمثلث الذهبى، وهى العِلم والصحة والعمل، ونحن للأسف نتيجة التهاون وعدم التخطيط تداعَى هذا المثلث. الرئيس عبدالفتاح السيسى فى محاولات الإصلاح وحل المشاكل من جذورها كان قد أطلق فى مؤتمر شرم الشيخ عام 2016 مبادرة «مصر بلا أمّية»، ومع ذلك لم تتبلور آلية تلك المبادرة حتى تقدمت النائبة شيرين فراج إلى البرلمان بمشروع إنشاء الهيئة الوطنية لمحو الأمية وإعادة التأهيل بحيث يتم ربط التعلم بالتدريب المهنى واكتشاف المهارات الفنية للمواطن وتدريبه، حيث كشفت النائبة أن الأمّية أحد أهم الأسباب لتأخر مصر فى تقرير التنمية البشرية، حيث جاءت مصر فى الترتيب المائة من بين 137 دولة فى القدرة التنافسية عام 2017-2018. الجديد والإيجابى أن أهم آليات هذا المشروع ربط التعلم أو محو الأمية والتدريب بسوق العمل، حيث تمت الإشارة إلى منح سُلطات وقدرات للهيئة الوطنية لمحو الأمية وإعادة التأهيل التى من المخطط لها أن تكون مستقلة وأن يكون هناك بينها وبين المصانع والشركات تعاقدات وقنوات شرعية تقدم من خلالها عُمالاً متعلمين ومتدربين مهرة ولديهم شهادة فنية أو رخصة فنية بمزاولة المهنة. مثل البلاد المتقدمة التى لا تسمح لأى عامل بمزاولة المهنة الفنية أيّا كانت إلا بعد الحصول على تدريب وشهادة فنية أو إجازة بمزاولة هذا العمل، بل استمرار التدرب كل فترة. التحدى هنا هو شحذ أجهزة الدولة لإنجاح هذا المشروع بعد موافقة البرلمان ودعمه فنيّا وماليّا ونشر فروع الهيئة الوطنية فى جميع المحافظات وتخصيص أنواع التدريب حسب طبيعة واحتياج كل محافظة لأن المشكلة الكبرى التى تواجه المصانع والمنتجين عدم وجود الأيدى المدربة فنيّا، بالإضافة إلى اختفاء تخصصات فنية مهمة يمكن أن يدفع فيها صاحب العمل آلاف الجنيهات، فللأسف لم يعد فى مصر كوادر فنية جيدة حتى إن العامل المصرى فقدَ مكانه فى الدول العربية لسوء أدائه وتفوق العمالة الآسيوية عليه. فحين يتم ربط التعلم بالتدريب بإتاحة فرص العمل الجيدة نكون قد حققنا المعادلة المعروفة فى العالم (العِلم والإنتاج) وقطعنا شوطا كبيرًا فى التقدم الفنى بالاعتماد على العمالة المصرية الماهرة شرط أن تكون متعلمة ومتحضرة.. ندين بالشكر لكل نائب يعمل بالفعل من أجل إصلاح الدولة.
