طالبت نقابة المحامين فى مقاطعة «بيشينشا» الإكوادورية وقادة المنظمات الاجتماعية والعمال ومنظمات حقوق الإنسان بإعادة هيكلة جهاز المخابرات الإكوادورية (Senain)، وقد طالبت «كارلا كالاباكي» الناشطة بمجال حقوق الإنسان فى مؤسسة «Dayuma» الإكوادورية محكمة العدل الدولية والمحكمة الدستورية بالسماح بالكشف عن سرية التقارير والمحفوظات التى أعدتها (Senain)، وذلك على خلفية ذكر وسائل الإعلام الإكوادورية قيام (Senain) بالتجسس على المسئولين الحكوميين والمعارضة. ويذكر أن المخابرات الإكوادورية (Senain) قد رصدت وتجسست على المجتمع المدنى أثناء فترة رئاسة الرئيس السابق الإكوادورى «رافاييل كوريا»، حيث وضعت المخابرات خطة عمل تفصيلية لمتابعة تفاصيل الحياة الشخصية والأسرية والمهنية للسياسيين المعارضين والصحفيين، ورجال الأعمال، والمنظمات الاجتماعية، ومنظمات السكان الأصليين بما فى ذلك أعضاء حكومة «كوريا»، وذلك من أجل السيطرة على المجتمع. ووفقًا لوسائل الإعلام المحلية فإن «كوريا» لديه ملفات خاصة لكل تلك الشخصيات والمبادرات السياسية والاجتماعية التى يمكن أن تشكل تهديدًا لحكومته والدفاع عن الديمقراطية. وكشفت وثائق خاصة بالمخابرات الإكوادورية (Senain) بين عامى 2010-2014 أنها تجسست أيضًا على الجمعية الوطنية الإكوادورية وراقبت تفاصيل الحياة الشخصية والأسرية والتجارية لأبرز المعارضين، وأصدرت بشكل روتينى تقارير عن تحالفات واستراتيجيات المعارضة وتمكنت من أن تلعب دورًا مهمًا فى الاستراتيجية الانتخابية لحركة «Alianza PAIS» وهى حركة سياسية إكوادورية تعمل كمنظمة سياسية لثورة المواطن أثناء الحملة الانتخابية فى عام 2013. ولم تكتف المخابرات الإكوادورية بمراقبة القادة السياسيين، ولكنها أيضًا كانت تتابع أعضاء حكومة «كوريا»، حيث قامت (Senain) بالتجسس على «خورخى غلاس» الذى شغل منصب نائب الرئيس «كوريا» منذ عام 2013. تكلف إنشاء مقر المخابرات الإكوادورية ما يقرب من 44.4 مليون دولار، بما فى ذلك أعمال البنية التحتية وشراء أحدث المعدات والأجهزة لتتبع ومراقبة الهواتف والشبكات الاجتماعية لإبقاء المجتمع تحت المراقبة، وفى عام 2016 فقط رصد عملاء «Senain 355» مؤتمرًا صحفيًا، و943 جمعية، 328 مسيرة، و4 إضرابات عن الطعام. وتعتبر شرطة الاستخبارات السياسية جزءا من 3 إدارات «إدارة الديمقراطية وإدارة الحكم» التى تشكل المخابرات الإكوادورية، وكان هدفها هو حماية إمبراطورية الديمقراطية، أما الإدارتان الأخريان وفقًا للمرسوم الذى أصدره «كوريا» فى عام 2008 لإنشاء المخابرات الإكوادورية فتهتمان بالآثار الاقتصادية مثل تزوير النقود والأمن والعدالة مثل مكافحة الاتجار بالمخدرات أو تجارة السلاح، لذلك كان من الضرورى التجسس وتوضيح السمات الفردية للشخصيات والمبادرات السياسية أو الاجتماعية التى يمكنها أن تشكل تهديدًا لمشروع الحكومة.
