كشفت الدكتورة عبلة الهوارى عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، أنها تقدمت بمشروع قانون الأحوال الشخصية لائتلاف دعم مصر، تمهيدا لتقديمه للبرلمان خلال دور الانعقاد الثالث، مشيرة إلى أن المشروع تطرق إلى كل القضايا التى تشغل الأسرة المصرية وتحافظ على نسيجها ابتداء من الخطوبة، أنواع الزواج، الطلاق، الرؤية والتطليق.. وغيرها من القضايا. وأكدت الهوارى فى تصريح خاص ل«روزاليوسف»، أن مشروع القانون يتضمن النواحى الإجرائية والموضوعية، حيث يحتوى على 224 مادة و5 أبواب، ويبدأ من أول مراحل الزواج وهى الخطبة ويشرح مفهوم الخطبة وشروطها ومتى تكون صحيحة وفى حالة الانفصال ما هى الإجراءات الملزم بها الطرفان، مشيرة إلى أن الخطوبة لم يتعرض لها أحد منذ 1920 حتى قانون 25 لم يتضمن أى شىء عنها. وأشارت عضو اللجنة التشريعية، إلى أن القانون يضم كذلك الأحكام الخاصة المفقودين، ويطالب بضم رجال الجيش والشرطة من المفقودين، وتعريف المفقود وما يترتب على وفاته من حق فى الميراث، النسب وزواج المرأة المفقود زوجها. كما يتضمن أيضًا موضوع الرؤية، وتقديم الأب فى الحضانة إلى المرحلة الرابعة بدلا من المراحل المتأخرة فى القوانين السابقة، وذلك بعد الأم و أم الأم و أم الأب. أما بالنسبة للخلع، فقد تناول المشروع ضمان المرأة الحق فى إقامة دعوى الخلع إذا تعرضت لقهر أو ظلم، وهو ما يدفعها إلى التنازل عن مستحقاتها، ولكن هناك دوافع وأسباب أخرى معها تريد المرأة أن تكون حرة، فكان لابد من إيجاد وسيلة أخرى بخلاف الخلع حتى تحافظ على حقوقها. وحول النفقة توضح أن هناك تعديلات كبيرة قد تم إدخالها، موضحة أن بنك ناصر كان لا يصرف أكثر من 500 جنيه للسيدة المطلقة، حتى وإن كان منطوق الحكم الذى أصدرته المحكمة أكثر من هذا، ومشروع القانون يلزم بنك ناصر بصرف المبلغ كما جاء فى الحكم، والعمل به من تاريخ الحكم وليس من تاريخ الإخطار كما كان فى القانون القديم. وأردفت: مشروع القانون تناول الفرق بين الطلاق والتطليق، مؤكدة أنه لا يعتد بفكرة الطلاق الشفهى، أما التطليق يكون عن طريق رفع الزوجة لدعوى قضائية تطالب فيها بالتطليق لعلة ما فى الزوج، سواء كان مريضًا بمرض مذمن أو غائب عنها لفترة طويلة ووقع عليها ضرر. وحول الزواج فقد أوضحت أنها ناقشت فى مشروع القانون أركانه، شروطه ومتى يصبح الزواج صحيحًا، كما تطرقت أيضًا إلى أنواع الزواج: المسيار، العرفى والمتعة مؤكدة أنها باطلة، لأنها تحرم الزوجة من أى حقوق لها.
