منظمات حقوقية تطالب بتدريس الجنس فى المدارس

طالب عدد من الهيئات الحقوقية والقانونية فى مصر بضرورة تدريس مادة تعليمية تخص «الجنس» فى المدارس بدءا من المرحلة الابتدائية وحتى التعليم الجامعي.
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز «تدوين» لدراسات النوع الاجتماعى ومركز القاهرة للتنمية والقانون، أطلقوا حملة «مش عيب» لتعليم الثقافة الجنسية فى مصر.
داليا عبد الحميد مسئول البرامج بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية قالت: إن الحملة قائمة على مناهضة العنف ضد المرأة من خلال 16 يوما أقرتها العديد من المنظمات النسوية وتشترك هيئات دولية ومنظمات عالمية عديدة وعلى رأسها الأمم المتحدة بها.
وأوضحت داليا أن المبادرة تضغط على وزارة التربية والتعليم لتتبنى منهجًا للتثقيف الجنسى الشامل للشباب، لافتة إلى أن هناك مخصصات مالية ضخمة لمقاومة العنف ضد الفتيات وتنظيم الأسرة وتحديد النسل، كما أن الجهل بالجنس الآخر وحقوقه يكلف الدولة أعباء طبية ومالية لمعالجة الناجيات من العنف وأن مصر على مدار 20 عاما تتبنى حملات ضد ختان الإناث رغم وجود نسب كبيرة جدا من الشباب والشابات يقتنعون بضرورة هذه العادة.
وأشارت إلى الحملة لابد أن تكون مجتمعية وشاملة حتى نتمكن من التأثير على الناس لإقناعهم أن «الجنس» ليس عيبا وحتى يحدث التثقيف الشامل يستوجب ذلك حملة شاملة وكبيرة من الدولة للتثقيف الجنسى لما يخص أضرار العادات المجتمعية ونبهت أن هناك مقاومة مجتمعية شديدة للثقيف الجنسى وكذلك من الدولة لعدم تبنى مثل هذه المبادرات، رغم أهميتها فى حماية الفتيات من الاغتصاب والتحرش والختان.
وأضافت: المعارضون للثقيف الجنسى متخوفون من ترويج العلاقات الجنسية بين الشباب خارج إطار الزواج.
الباحثة أمل فهمى مدير مركز تدوين لدراسات النوع، قالت: إن هناك ثقافة سائدة لدى الشعب المصرى أن الجنس عيب ولا يجوز ترويجه، وهناك إحصائية تقول إن %60 من الفتيات لا يعرفن أضرار الختان ويوافقن على إجرائه وأكثر من النصف لا يعرفن شيئا عن مرض الإيدز كما أن هناك ثقافة رائجة بين المراهقين الذكور أن «حب» الشباب له علاقة بالضعف الجنسي.
وأضافت فهمى أن الشباب لا يوجد لديهم مصدر يأخذون منه المعلومات الصحيحة عن الجنس وأن العيادات الصديقة للشباب التى أقرتها الوزارة لا تعمل بالكفاءة المطلوبة منها، كما أنهم قابلوا العديد من المعوقات من الدولة إزاء عرضهم لفكرة نشر وترويج الثقافة الجنسية.
وأوضحت أن الحملة تطلب التفعيل من الدولة والإرادة السياسية وأن تتبنى الحكومة ووزارة التربية والتعليم منهجًا أكثر تعمقا عن الصحة الجنسية.
وأكدت أن الثقافة الجنسية ليست رفاهية بل ضرورة لأنها تحمى النشء من مشاكل صحية واجتماعية كثيرة وتوفر على الدولة ملايين الجنيهات التى تنقفها على معالجة الظواهر التى تنتج عن ممارسة خاطئة للجنس وتتأثر بها النساء مثل الضرب والتعذيب والاغتصاب.