العاملون بالعدل يطالبون بتمثيلهم فى مؤتمر العدالة

أعدت النقابة العامة عدة ملفات خاصة بمشاكل العاملين فى القطاعات التابعة لها تمهيدا لعرضها على الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء وتشمل العاملين فى المحليات بضرورة تثبيت العمالة المؤقتة وزيادة مكافأة نهاية الخدمة وزيادة الحوافز من 200٪ إلى 500٪ أسوة بالعاملين بالضرائب وتعيين رؤساء الأحياء ومجالس المدن والقرى من العاملين بالتنمية المحلية وليس من خارجها..
صرف البدل النقدى لرصيد الإجازات، زيادة حافز جذب العمالة بالمحافظات النائية إلى 100٪ أما العاملون بقطاعات العدل فتتمثل مطالبهم فى التسوية المادية بين العاملين بالمحاكم والنيابات مع زملائهم العاملين فى مجلس الدولة والمحكمة الدستورية، دعم صندوق العلاقات الإنسانية، تفعيل دور صندوق الرعاية الصحية، إيقاف ضريبة الكسب من مرتبات العاملين أسوة بما قام به الجهاز المركزى للمحاسبات، ضم العلاوة الخاصة للمرتب الأساسى، صرف ثلاثة شهور عن كل عام اعتبارا من عام 1984 وهو تاريخ الإحالة إلى المعاش، النظر فى رفع قيمة المعاشات لتواكب متطلبات المعيشة، إلغاء تعليمات الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الخاصة بضرورة خصم ستة أيام من رصيد الإجازات السنوية. وصرح ممدوح بلال رئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية بأن هذا الملف الذى أعدته النقابة للعرض على السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء تم إعداده بعد مخاطبة النقابة العامة للسادة الوزراء كل حسب قطاع العاملين فى كل وزارة على حده ومن أبرزها العاملون بوزارة الأوقاف والتى يعانى العاملون بها من العديد من المشاكل سواء كانوا من الإداريين أو المؤذنين ومقيمى الشعائر فى المساجد والعاملين بها إلا أنه للأسف تم إهمال العديد من المذكرات الموجهة من النقابة إلى المسئولين فى وزارة الأوقاف وعلى رأسهم السيد الوزير، وللأسف أدى هذا إلى زيادة الانفجارات بين العاملين حتى قاموا بالاعتصام فى 28 أبريل الماضى
ومن ناحية أخرى طالبت النقابة العامة بضرورة تمثيل العاملين بالعدل من اللجان النقابية للعاملين بها فى مؤتمر العدالة المزمع إقامته خلال الشهر المقبل والخاص بمناقشة قانون السلطة القضائية ويوجد به الباب الخامس المختص بعلاقات العمل وبتنظيم أحوال العاملين فى المحاكم والنيابات.بالإضافة إلى ما نص عليه قانون النقابات العمالية، والذى ينص على ضرورة حق العاملين فى إبداء الرأى فى اللوائح والنظم الخاصة بالعاملين.