التحقيق مع راعى الكنيسة المصرية فى بنغازى تم حفظه

أكد السفير على العشيرى - مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج - أنه لا يوجد تمييز فى المعاملة ضد المصريين فى ليبيا ولا يوجد استهداف لهم، مشيرا إلى أن ليبيا تمر بفترة تحول ديمقراطى.

وأضاف أنه توجد مشاكل أمنية وبعض الجماعات المتشددة ويوجد بعض الاعتداءات على الكنائس المصرية وغير المصرية، وهناك تجاوز فى حق بعض المواطنين بغض النظر عن الانتماء السياسى أو الدينى.. مؤكدا أنه كانت هناك إدانة ليبية لهذه التجاوزات والانتهاكات والاعتداءات.
العشيرى أوضح أنه تم حفظ التحقيق مع راعى الكنيسة المصرية فى بنغازي، وهناك تنسيق تام بين سفير مصر والنائب العام الليبى لمتابعة هذا الموضوع وكذا الاعتداء على الكنيسة المصرية فى مصراتة وكنيسة بنغازى.. وأن السلطات المصرية طلبت بشكل متواصل موافاتنا بنتائج هذه التحقيقات وطلبنا ذلك خلال زيارة رئيس الوزراء الليبى الأخيرة لمصر.

وقال إن الجانب الليبى عبر على مستوى رئيس الوزراء ووزير الخارجية عن أسفه لهذه الاعتداءات على الكنيسة المصرية فى ليبيا وبعض المصريين هناك.

وأشار إلى ما سبق إعلانه من أنه تم الإفراج عن 55 مصريا بعد تدخل سفيرنا بطرابلس وقنصلنا ببنغازى، وعادوا لمصر بسبب عدم حملهم إقامات قانونية.

وأضاف أن القضية الأخرى المهمة لنا فى ليبيا وتحظى برعايتنا هى قضية المصريين الأربعة المحتجزين بتهمة التبشير، الذين كانوا خمسة توفى أحدهم ونتقدم لأسرتهم بخالص العزاء.. وأصبح عدد المتهمين بقضية التبشير أربعة ويتم التحقيق معهم بطرابلس، وقال إن هناك متهمين بالقضية من جنسيات أخرى منها أمريكية جنوب أفريقية، وهى قضية لا تخص المصريين الأربعة، مشيرا إلى أن التحقيقات لاتزال مستمرة.

وكانت هناك جلسة منذ يومين تم خلالها تجديد حبس المتهمين ستة أيام، وتم تحديد يوم 19 مارس لاستكمال التحقيقات.

وقال إنه لم تصلنا أى شكاوى على الإطلاق عن سوء معاملة أو تعذيب من جانب هؤلاء الأربعة.. لأن سفيرنا ومستشارنا القانونى وقنصل مصر يلتقون بهم بشكل متواصل ولم تصلنا منهم شكاوى عن سوء معاملة أو تعذيب.

وأشار فى هذا الصدد إلى أن أحد المصريين العائدين من ليبيا من ال 55 العائدين بعد إطلاق سراحهم تحدث عقب عودته وقال إنه شخصيا لم يتعرض لتعذيب أو سوء معاملة.
وشدد على أنه لم يصلنا كقطاع قنصلى حتى الآن أي شىء مكتوب أو تليفونى من جانب شخص لتعذيب أو سوء معاملة، أضاف أننا مهتمون بهذا الأمر، ولو كانت هناك حالات فردية بشأن تعذيب أو سوء معاملة لتوثيقها خلال لقائنا بالجانب الليبى.

فيما يتعلق بملف المصريين المحتجزين فى الإمارات قال مساعد وزير الخارجية: إننا طلبنا السلطات الإماراتية بسرعة الانتهاء من التحقيقات وإعلان لائحة الاتهام والتأكد من حسن معاملتهم وعدم تعرضهم لأى انتهاكات وتمكينهم من الاتصال بذويهم أكثر من مرة فى الأسبوع الواحد، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات حصول ذويهم على توكيلات منهم لتسيير أمورهم.

وأضاف: إننا نتابع حالات الإبعاد وأسبابها من خلال المكتب العمالى والسفارة والقنصلية ولا نستطيع أن نقول إن هناك استهدافا للمصريين.

وفيما يتعلق بالأردن أوضح السفير العشيرى أنها أعطت لتصويب أوضاع المقيمين هناك بشكل قانونى خلال الفترة من 7 يناير وحتى 7 مارس الجارى، ولكن لم يصوب إلا 68312 من المصريين، حيث كان المستهدف منهم 350 ألفا يحتاجون لتصويب أوضاعهم.

وناشد مساعد وزير الخارجية للشئون الخارجية للشئون القنصلية المصريين الذين لديهم مستحقات فى ليبيا بتقديم ما لديهم من وثائق ومستندات لوزارة القوى العاملة لأنها المسئولة عن جمع هذه الملفات مشيرا إلى أنه أثناء انعقاد اللجنة المصرية الليبية المشتركة تحدث وزير القوى العاملة فى هذا الشأن وتم الاتفاق على التواصل بين وزيرى القوى العاملة المصرى والليبى لبحث مستحقات المصريين العائدين من ليبيا سواء المفقودين إبان الثورة الليبية أو المتضررين إبان الثورة، بالإضافة إلى من لديهم تعويضات أو معاشات.. مشددا على أنه لا توجد أى مشكلة طائفية على الإطلاق فى ليبيا وأن ما يحدث مجرد اعتداءات فردية على الكنائس منها المصرية والإيطالية.

وفيما يتعلق بملف المعتقلين المصريين فى العراق أوضح السفير العشيرى أنه صدر قرار بالإفراج عن 17 مواطنا مصريا تنطبق عليهم الشروط، مشيرا إلى أن هناك مشاورات بين وزارتى العدل فى البلدين للتوصل إلى تفاهم بشأن ترحيل عدد آخر من المصريين المسجونين فى العراق لاستكمال مدتهم فى السجون المصرية.

وفيما يتعلق بملف المصريين المحتجزين فى السعودية قال السفير العشيرى إنه التقى منذ أيام السفير السعودى بالقاهرة لبحث هذا الأمر.. مشيرا إلى أنه يتلقى تقارير مستمرة من سفارتنا فى الرياض وقنصليتنا فى جدة، وهناك زيارات دورية لكل السجون فى السعودية وكل أسبوع هناك زيارة لكل سجن بالمملكة، مشيرا إلى أنه لا توجد أى شكوى من المعاملة، موضحا فى الوقت ذاته أنه يوجد حاليا 21 مصريا فقط على ذمة قضايا أمنية.

وأوضح أن عدد المصريين المحتجزين على ذمة قضايا جنائية فى السعودية يبلغ 1000 سجين منهم وهناك مشاورات تجرى لاستكمال مسجونين بالمملكة لاستكمال مدة عقوبتهم بالسجون المصرية، كما أشار إلى وجود 101 مواطن مصرى محتجز بسجن الوافدين بجدة منهم 27 مواطنا تجرى عملية ترحيلهم و22 مواطنا من متخلفى تأشيرة العمرة قد عادوا بالفعل إلى أرض الوطن إلى جانب 8 من متخلفى التأشيرة التجارى.