المفروضون على «هشام قنديل»!

بمجرد حلف اليمين الدستورية كان من الواضح أن هناك وجوها فرضت على رئيس الوزراء الجديد د. هشام قنديل، إذ بدت علامات الاستفهام أكثر مما ينبغى.. فلماذا اختار قنديل - إذا - عددا من الوجوه المحسوبة على النظام السابق، وعلى رأسها وزير الداخلية والذى يتصدر سيرته الذاتية تعريفه بشاهد النفى فى أحداث شارع محمد محمود، فضلا عن صلة القرابة التى تربطه بالقيادى بالحزب الوطنى «المنحل» د. عبدالأحد جمال الدين؟

د.هشام قنديل العائد منذ شهور من تونس تملؤه الثورة على جميع أشكال الفساد الإدارى والمالى وخاصة بالوزارات الخدمية لم يوفق باختياره وزيرا للتموين تدور حوله الأقاويل فى قطاع التموين، خاصة فيما يتعلق بملف القمح، على الرغم من استعانته بالأجهزة الرقابية والأمنية المختلفة!

والغريب أن وزير التموين السابق د. جودة عبد الخالق فى آخر مكالمة تليفونية قبل إعلان التشكيل الوزارى بيوم واحد حذر رئيس الوزراء من الانخداع بترشيحات بعض الجهات لهذا الملف على وجه خاص، وبادر قنديل بعد الفشل فى إقناع عبد الخالق بالاستمرار فى حكومته بسؤاله عن ثلاثة ترشيحات للاختيار من بينها، فرشح له عبد الخالق أربع شخصيات من داخل الوزارة مؤكدا أن إدارة هذا الملف بجدارة تستحق أن يكلف بها أحد هؤلاء، إلا أن قنديل الذى لا يعرف أيا من الكوادر الإدارية بملف تموين فاجأ الجميع باختيار شخص آخر وأحد المحسوبين على النظام السابق، وهو ما يؤكد أن هناك من كان يفرض أسماء بعينها عليه.

أما ملف الإعلام فكان طرفة التشكيل الوزارى بحق.. ورغم اعتذار الكثيرين عن قبول الحقيبة، فإن هذا ليس مبررا لاختيار وزير للإعلام محل استفهام من الجميع، فماذا قدم صلاح عبدالمقصود من إنجازات فى هذا المجال ليتم اختياره مسئولا عن هذه الحقيبة، وكأنه يضيف إلى وسائل الإعلام المصرى تخبطا فوق تخبطها؟!

وإذا التمسنا العذر والمبررات لهشام قنديل فى اختياره وزراء لملفات كان بعيدا كل البعد عنها، فماذا لديه من مبررات - إذا - فى اختياره خلفا له بالموارد المائية والرى من كوادر الصف الثالث بالوزارة، وظل يشغل مناصب إدارية حتى تجاوز سن الستين عاما، ولم يشارك فى إدارة أى من ملفات الوزارة الشائكة ولم يحضر من قبل أيا من مؤتمرات دول حوض النيل، فهل هذا يتناسب مع المشكلات الدولية التى تواجهها مصر فى إدارة ملف المياه وخاصة مع دول أعالى النيل؟!

وفقا لتحليل مصادر مطلعة فإن رئيس الوزراء تعمد إسناد حقيبة الرى لأحد الفنيين لرغبته فى فصل ملف إدارة السياسات المائية على المستويين الإقليمى والدولى عن حقيبة الرى، وذلك بإعلانه فصل هيئة مياه النيل عن وزارة الرى لتكون تابعة مباشرة لمجلس الوزراء، ويظل ملف النيل تحت تصرفه فى المرحلة الحالية وليس خاضعا لوزير الرى الجديد، والذى ستنحصر مهامه فى إنهاء مشاكل الرى الداخلية وأزمات نهايات الترع ومخالفات الأرز، ونوعية مياه النيل، والتعديات عليه.

ورغم وجود كل هذه المآخذ على قائمة الوزراء الجدد، إلا أنه يحسب لقنديل أنه رفض عددا من الوجوه التى كانت مفروضة عليه خلال أسبوع المشاورات للتشكيل الوزارى وعلى رأسها وزير الشباب والرياضة، وبعدما رفض فرض اسم هادى خشبة عليه، وكان قنديل واضحا من اليوم الأول مع قائمة ترشيحات مكتب الإرشاد، وحيث كان دائم التأكيد على أنه لن يتلقى ترشيحا لحقيبة، وإنما سيكون سعيدا بأن يتلقى عدة ترشيحات لحقيبة، وهو مهمته دراسة السير الذاتية للمرشحين للانتقاء من بينها الأصلح.

أما مكتب الإرشاد فكان يغلى من الداخل بشأن خلافات الترشيحات، إذ كان هناك اتفاق على أحقية الأعضاء فى ترشيح أسماء للحكومة من أنصار الجماعة وليس من الصفوف الأولى، وذلك بعد الاتفاق على إبعاد كوادر الجماعة وحزب الحرية والعدالة عن مسئولية أى من الحقائب الوزارية حفاظا عليها، وحتى لا تدفع ضريبة لأى إخفاق للأداء الحكومى فى هذه المرحلة الحرجة، خاصة مع عدم ضمانة استمرارية هذه الحكومة والتى بنسبة كبيرة لن تستمر بعد الاستفتاء على الدستور الجديد.