كشفت مشيرة خطاب- وزيرة الدولة للأسرة والسكان- عن أن الوزارة تعد لائحة مالية خاصة لعلاج مرضي الإدمان، من ميزانية صندوق مكافحة وعلاج الإدمان الذي تشرف عليه وزارتها، من خلال إبرام عدة تعاقدات مع جهات حكومية وأهلية وخاصة تقدم خدمات العلاج والتأهيل معا من المترددين علي الخط المجاني لعلاج الإدمان . يأتي ذلك علي خلفية إحالة النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود 20 مريضا بالإدمان من إحدي المصحات غير المرخصة إلي مستشفي العباسية، بعد شكاوي أولياء أمورهم من سوء الخدمة الطبية التي يتلقونها. وقال عمرو عثمان- رئيس الصندوق- إن اللائحة الجديدة ستوسع نطاق المحافظات التي يطبق فيها العلاج لتشمل جميع محافظات مصر، بدلا من اقتصارها علي محافظات القاهرة والإسكندرية والمنيا فقط كما هو الحال الآن، للاستفادة من كل مراكز علاج وتأهيل مرضي الإدمان المنتشرة بالمحافظات، وإمكانية التواصل من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق www.drugcontrol.org.eg والخط المجاني لعلاج الإدمان الذي أصبح يعمل طوال أيام الأسبوع 16023. وقالت خطاب إنه سيبدأ تنفيذ المسح القومي الشامل لظاهرة تعاطي وإدمان المواد المؤثرة في الحالة النفسية، بحيث يستهدف توضيح الحالة الفعلية لمشكلة التدخين والتعاطي والإدمان في مصر، وتحديد دقيق للعوامل والمتغيرات المسببة لهذه المشكلة، خاصة المتغيرات الاجتماعية والأسرية، وسيعتبر المسح مصدراً مهماً للمعلومات حول المشكلة تمكن من وضع الحلول وتطوير استراتيجيات المواجهة علي ضوء نتائجه. وقالت خلال رئاستها لاجتماع مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إنه قد تم الانتهاء من تشكيل اللجنة التشريعية المختصة بتعديل قانوني المخدرات والصيدلة لإعداد منظومة تشريعية قوية خلال ثلاثة أشهر، تلائم التغيرات التي طرأت علي خريطة الإدمان في مصر، واستهدافها لشرائح شباب المدارس والجامعات.