عقب وصوله إلى قصر الاتحادية أجريت للرئيس «ويليام روتو» رئيس جمهورية كينيا مراسم استقبال رسمية؛ حيث كان فى استقباله الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى لقاء مهم بحثا خلاله تعزيز العلاقات الثنائية والتشاور بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية. وشهد الرئيس السيسى ونظيره الكينى ويليام روتو، التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم والتعاون ببين البلدين. وفى كلمته خلال المؤتمر الصحفى المشترك، أعرب الرئيس السيسى عن ترحيبه بفخامة الرئيس ويليام روتو رئيس جمهورية كينيا فى بلده الثانى «مصر»، وهى الزيارة التى تأتى بالتزامن مع الذكرى الستين لتدشين العلاقات الدبلوماسية ببين البلدين الشقيقين وبما يعكس أهمية وعمق العلاقات والروابط التاريخية، ببين مصر وكينيا، على المستويين الرسمى والشعبى. وأشار الرئيس إلى أن هذه الزيارة أتاحت المجال لعَقد مباحثات ثنائية بنّاءة مع أخى فخامة الرئيس «روتو»، تم خلالها التأكيد على استمرار العمل، لتعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها لتصل إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة بما يفتح المجال لمزيد من التعاون الثنائى فى جميع المجالات، لاسيما الدفاع والأمن، ومكافحة الإرهاب، وموضوعات المياه، والثقافة والتعليم، وتبادل الخبرات وبناء القدرات. وتابع: لقد أكدت خلال هذه المباحثات، على أهمية توثيق الروابط الاقتصادية، وتنشيط التبادل التجارى بين البلدين، وتعزيز التعاون الاستثمارى، عبر دعم تواجُد الشركات المصرية فى الأسواق الكينية، لاسيما فى القطاعات ذات الاهتمام المشترك، التى تحظى بأولوية لدى الجانب الكينى، والتى تتمتع فيها الشركات المصرية بميزات نسبية وخبرات متراكمة؛ وأهمها البنية التحتية، والصحة، والزراعة والرى، بالإضافة إلى استمرار العمل المشترك، نحو بناء الكوادر الكينية فى شتى المجالات. وأضاف: اتفقت وأخى فخامة الرئيس «روتو»، على الاستمرار فى توطيد أواصر الحوار السياسى، والتنسيق فى القضايا ذات الأولوية.. سواء على المستوى الإقليمى، أو فيما يتعلق بالعمل الإفريقى المشترك، تحت مظلة الاتحاد الإفريقى، ولاسيما فى مجالات التكامل الإقليمى، وتعزيز السلم والأمن الإقليميين، وتنفيذ أهداف أجندة 2063 التنموية، والإصلاح المؤسّسى، والدفع بأولويات القارة الإفريقية على الأجندة الدولية. وواصل: لقد تناولت مع فخامة الرئيس «روتو»، آخر التطورات المرتبطة بمنطقة القرن الإفريقى والبحر الأحمر؛ حيث توافقنا فى الرؤى، حول خطورة ما تشهده منطقة البحر الأحمر من تهديدات أمنية، تفتح المجال لتوسيع رقعة الصراع، والتأثير على الدور الرئيسى والفاعل، للدول المشاطئة للبحر الأحمر فى تناول شئونها، وهو الوضع الذى لا يمكن فصله عن العدوان الإسرائيلى على غزة، باعتباره سببًا رئيسيًا لهذه التهديدات الأمنية. وأكد الرئيس خلال كلمته، على حتمية التنفيذ الكامل، لاتفاق وقف إطلاق النار فى قطاع غزة، الذى تم التوصل له بعد جهود مصرية مضنية، بالشراكة مع شركائنا فى قطر والولايات المتحدةالأمريكية، وضرورة السماح باستئناف النفاذ الإنسانى الكامل للفلسطينيين فى غزة؛ لإنهاء الوضع الإنسانى الكارثى، وبدء مسار سياسى حقيقى؛ لإيجاد تسوية مستدامة للقضية الفلسطينية، من خلال إقامة الدولة الفلسطينية، على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدسالشرقية. وجدد الرئيس تأكيده على أن هناك ثوابت للموقف المصرى التاريخى، بالنسبة للقضية الفلسطينية، وأنه لا يمكن أبدًا، أن يتم الحياد أو التنازل، بأى شكل كان، عن تلك الثوابت. موضحًا: عندما أشير للثوابت؛ فإننى أعنى بذلك الأسُس الجوهرية التى يقوم عليها الموقف، والتى تشمل بالقطع، إنشاء الدولة الفلسطينية، والحفاظ على مقومات تلك الدولة، وبالأخص شعبها وإقليمها. وقال الرئيس السيسى: أقول ذلك بمناسبة ما يتردد، بشأن موضوع تهجير الفلسطينيين. وأود أن أطمئن الشعب المصرى: «بأنه لا يمكن أبدًا التساهل، أو السماح بالمساس بالأمن القومى المصرى»، وأطمئنكم بأننا عازمون على العمل مع الرئيس «ترامب»، وهو يرغب فى تحقيق السلام، للتوصل إلى السلام المنشود القائم على حل الدولتين، ونرى أن الرئيس «ترامب»، قادر على تحقيق ذلك الغرض، الذى طال انتظاره بإحلال السلام العادل الدائم، فى منطقة الشرق الأوسط.
ولفت إلى أنه خلال ما يقرب من 15 شهرًا أكدنا أن ما نراه منذ 7 أكتوبر حتى الآن هو إفرازات ونتائج لسنوات طويلة لم يتم فيها الوصول إلى حل للقضية الفلسطينية، وبالتالى؛ فإن جذور المشكلة لم يتم التعامل معها، وهنا كل عدة سنوات، ينفجر الموقف ويحدث ما نراه أو ما رأيناه فى قطاع غزة، إذن الحل لهذه القضية، هو حل الدولتين، إيجاد دولة فلسطينية، هذه حقوق تاريخية لا يمكن تجاوزها، وهذا ليس رأيى، ولا بُد أن نكون فى اعتبارنا الرأى العام، ليس العربى، وليس المصرى؛ بل الرأى العام العالمى الذى يرى أنه وقع ظلم تاريخى على الشعب الفلسطينى خلال السبعين عامًا الماضية، ويرى أن الحل ليس إخراج الفلسطينى من مكانه، لكن الحل هو للدولتين، جنبًا إلى جنب، أمن وسلام للمواطن الإسرائيلى، وأمن وأمان للمواطن الفلسطينى. وأضاف: النقطة الثانية هى ما رأيناه، من خلال عودة الفلسطينيين بعد تدمير استمر أكثر من 14 شهرًا... الآلاف الذين عادوا، لماذا عادوا، عادوا إلى ماذا، عادوا على الركام الذى تم تحطيمه على مدار 14 شهرًا.. فى مصر حذرنا فى بداية الأزمة أن يكون ما يحدث محاولة لجعل الحياة مستحيلة فى قطاع غزة، حتى يتم تهجير الفلسطينيين، وقلنا وقتها مع كل من التقيناه من مسئولين أن هذه الأزمة هى أزمة ناتجة ليس فقط بسبب عنف وعنف متبادل بين الطرفين ولكن نتيجة فقْد الأمل، فى إيجاد حل للدولة الفلسطينية للشعب الفلسطينى، لكن الآن ماذا سأقول للرأى العام المصرى؟ ولن أتحدث عن الرأى العام العربى أو العالمى، أقول إيه لو طلب منّى ما يتردد عن تهجير الفلسطينيين إلى مصر، ومهم جدًا الناس اللى بتسمعنا تعرف أن هناك أمّة لها موقف فى هذا الأمر، أنا موجود أو غير ذلك، الظلم التاريخى الذى وقع على الفلسطينيين وتهجيرهم سابقًا ولم يعودوا إلى مناطقهم، من وقتها سبق التأكيد لهم أنه قد يعودون إليها مرة أخرى بعد تعميرها، هل هذا سيحدث مرة أخرى؟، لا أعتقد، والشعب المصرى لو طلبت منه هذا الأمر كله فى الشارع المصرى هيقول لا، لا تشارك فى ظلم أقولها بكل وضوح، ترحيل الشعب الفلسطينى من مكانه، ظلم، لا يمكن أن نشارك فيه». وقال الرئيس: تطرقت وفخامة الرئيس «روتو»، إلى الأوضاع فى السودان الشقيق؛ حيث تبادلنا الرأى، حول سُبُل إنهاء الصراع الجارى، وأكدنا على أهمية استمرار العمل المشترك بين مصر وكينيا، من أجل التوصل إلى حلول جادة للأزمة بما يضع حدًا للمعاناة الإنسانية، التى يمر بها المواطنون السودانيون، ويفتح المجال أمام حوار سياسى، يلبى تطلعات وآمال الشعب السودانى الشقيق فى الأمن والاستقرار. وواصل: تباحثت كذلك مع أخى فخامة الرئيس، حول آخر تطورات ملف نهر النيل؛ حيث شددت على الوضعية الدقيقة لمصر، التى تعانى من ندرة مائية حادة، وأكدت على دعمنا الكامل، للاحتياجات التنموية المشروعة لدول حوض النيل، بما يستدعى التنسيق الإيجابى فيما بيننا، لضمان عدم الإضرار بأى طرف، كما اتفقت الرؤى فيما بيننا، على أن نهر النيل يحمل الخير والكثير من الفرص التنموية الواعدة لجميع دوله طالما تم التوافق بينهم على تحقيق التعاون بنوايا صادقة، وفقًا لقواعد القانون الدولى ذات الصلة. واختتم الرئيس كلمته، قائلاً: لقد أسعدنى لقاؤكم اليوم، وإننى لأتطلع إلى المزيد من التعاون الوثيق بين بلدينا؛ تلبية لمصالح شعبينا الشقيقين، متمنيًا للشعب الكينى الشقيق، كل الخير والاستقرار تحت قيادتكم الحكيمة، وأجدّد ترحيبى بكم، فى بلدكم الثانى «مصر».