ترجمة توصيات الحوار الوطنى إلى إجراءات

أكد رئيس الوزراء الحرص على رصد الخطوات التى تتم لترجمة توصيات منصة «الحوار الوطنى» إلى إجراءات وبرامج عمل من جانب الوزارات المعنية.
وقال مدبولى إن تلك الإجراءات تأتى استكمالًا لاهتمام الحكومة بمتابعة جميع النقاشات بالجلسات المختلفة للحوار، وتكريسًا لدور هذا المحفل الوطني؛ الذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى فى استثمار المساحات المشتركة من أجل التحاور بين جميع فصائل المجتمع المصرى لرسم خارطة أولويات العمل الوطنى تجاه الجمهورية الجديدة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إنه تم حصر المخرجات النهائية للحوار الوطنى ووضعها فى خطة تنفيذية تشتمل على الإجراءات التنفيذية المقترحة، والجهات المعنية بتنفيذها، والمدى الزمنى المقترح للتنفيذ، ومؤشرات مُتابعة الأداء الخاصة بالتنفيذ، وإعداد تقييم مبدئى لجدوى تنفيذ الإجراءات.
وأشار مدبولى إلى أن المرحلة الأولى من الحوار الوطنى، التى امتدت على مدار 6 أسابيع من الجلسات النقاشية العامة، وأسبوعين من الجلسات التخصصية، بإجمالى 44 جلسة، انتهت إلى تقديم 133 إجراءً موزعة على ثلاثة محاور، فى مقدمتها المحور الاجتماعى بإجمالى 61 إجراءً، يليه المحور السياسى بواقع 37 إجراءً، ثم 35 إجراءً للمحور الاقتصادى، تم وضعها فى صورة تقرير مفصل وإرساله للجهات المعنية للدراسة وصياغة الخطط.
وقال المستشار محمد الحمصانى المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن «الخطة التنفيذية لتوصيات الحوار الوطنى»، تضمنت رصدًا للأهداف الرئيسية مصنفة للمحاور: السياسى، والاجتماعى، والاقتصادى، والإجراءات التنفيذية المرحلية المُقترحة.
وقال إن المحور السياسى، تضمن عدة أهداف، منها تفعيل دور المجالس الشعبية المحلية، حيث تم اقتراح إجراءات من بينها تشكيل لجنة من الخبراء والمتخصصين فى الشأن القانونى للتصويت على النظام الانتخابى الأكثر تناسبًا للمجالس الشعبية، وتضمنت المقترحات دراسة آليات إشراك المواطنين فى التخطيط وإدارة المشروعات، عبر تشكيل لجان التخطيط التشاركى، إلى جانب العمل على توفير برامج تدريبية للارتقاء بمستوى العاملين بالمجالس الشعبية المحلية، وإنشاء لجنة استشارية لتأهيل الكوادر الشبابية المقبلة على الترشح لانتخابات المجالس الشعبية المحلية.
وحول المحور السياسى أيضًا، تمت الإشارة إلى هدف تعزيز الحريات الأكاديمية والبحث العلمى وتشجيع التفكير الإبداعى، حيث تم رصد إجراءات تنفيذية مقترحة. وأضاف المتحدث أن «الخطة التنفيذية لتوصيات الحوار الوطنى» أولت اهتمامًا بالغًا ب«المحور الاجتماعى» وأهدافه الرئيسية تحسين الأنظمة والقوانين الحاكمة لقضية الوصاية على المال لحل مشكلات آلاف الأسر وتوفير المناخ الملائم للأم المصرية للاهتمام بتربية أبنائها بعد وفاة الأب، كما تضمن المحور الاجتماعى تعزيز الإطار التشريعى والمؤسسى لريادة الأعمال.
وفيما يخص هدف زيادة التمويل والدعم المقدم للشركات الناشئة، تم اقتراح إشراف جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على جميع الصناديق الاستثمارية المزمع عقدها لتمويل الشركات الناشئة لضمان فعاليتها، وتضمنت أهم الإجراءات المقترحة أن يتم إنشاء صندوق استثمارى لدعم تمويل الشركات الناشئة.
وحول المحور الاجتماعى أيضًا، وفيما يتعلق بهدف تسريع وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، تضمنت أهم الإجراءات المقترحة، كما تضمن المحور الاجتماعى أهدافًا أخرى، منها ضرورة إعداد قانون موحد للتعليم قبل الجامعى واستراتيجية تعليمية موحدة، إضافة لعدد آخر من المقترحات فى هذا المحور.
وفيما يتعلق بالمحور الاقتصادى أوضح الحمصانى تضمن المقترحات الإشارة إلى عددٍ من الأهداف الرئيسية، والتى تركزت فى: تذليل التحديات المؤسسية التى تحول دون زيادة الاستثمار، كما هو مطلوب، وتعزيز البيئة الاستثمارية وبيئة الأعمال، وزيادة ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى، وكذلك تقديم مجموعة من الحوافز لتشجيع القطاع الخاص والاستثمار إضافة إلى مقترحات أخرى مختلفة ومتعددة.