منصة تفاعلية.. مشروعات استثمارية.. ومذكرات تفاهم

فى النسخة الأولى.. منتدى الاستثمار البيئى والمناخى يطرح:

فى ظل ما يشهده العالم الآن من أزمات مناخية وبيئية تجاوزت الحدود وباتت تهدد مستقبل البشرية وخاصة الدول النامية جاء افتتاح فعاليات النسخة الأولى من «منتدى الاستثمار البيئى والمناخى»، الذى عقد بالعاصمة الإدارية مؤخرًا تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبحضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والسفراء، وذلك فى إطار حرص وزارة البيئة على تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030» لحماية الموارد الطبيعية وتحويل التحديات البيئية إلى فرص استثمارية ونشر مفهوم الاقتصاد الأخضر الدوار.
وأوضحت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الهدف من المنتدى هو عرض نماذج لمشروعات صغيرة ومتوسطة وكبيرة تمت بالفعل فى مجالات مختلفة، كذلك مناقشة الظروف الملائمة للاستثمارات المناخية والبيئية فى مصر واستعراض قصص نجاح الاستثمار التى ما زالت تحت التطوير من قبل المطورين الرواد والشركات الصغيرة والناشئة وعرض عدد 6 فرص استثمارية فى مجالات إدارة المخلفات والاقتصاد الحيوى والسياحة البيئية.
وقد أكدت وزير البيئة أنه سيتم تنظيم منتدى الاستثمار البيئى والمناخى سنويًا لطرح الفرص الاستثمارية على القطاع الخاص لزيادة الاستثمار الأخضر.
كما تم إطلاق «منصة مصر للاستثمار البيئى والمناخى» وهى منصة تفاعلية ثنائية اللغة «العربية والإنجليزية» على الإنترنت، حيث تعد بوابة إلكترونية لرجال الأعمال والممولين والمستثمرين والمؤسسات الداعمة، حيث توفر دراسات الجدوى الاقتصادية والفرص الاستثمارية الواعدة فى إدارة المخلفات والطاقة المستدامة والسياحة البيئية والصناعات القائمة على أساس حيوى.
كما تعد أيضًا قناة اتصال مباشر مع وزارة البيئة ووحدة الاستثمار البيئى والمناخى «CIE14» لتمكين المستثمرين وجميع الجهات من تلقى الدعم والخدمات من أجل تطوير ونشر الاستثمارات المتعلقة بالمناخ والبيئة.
كما شهد منتدى الاستثمار البيئى والمناخى توقيع 3 مذكرات تفاهم. تضمنت المذكرة الأولى توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز «تنظيم إدارة المخلفات» ومركز الابتكار KIT وشركة مواد البناء الخضراء وذلك للتعاون فى مجال إدارة مخلفات البناء والهدم.
وقد اتفقت الأطراف وفقًا لبنود الاتفاقية على تنفيذ مشروع تجريبى بالقاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية. وتضمنت المذكرة الثانية توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العربية للتصنيع ومجموعة من الشركات الألمانية لإنشاء شركة لإعادة تدوير الإطارات فى القاهرة.
أما المذكرة الثالثة فهى اتفاقية تعاون مشترك بين شركتين مصرية وإماراتية فى مجال تمكين وتقديم هندسة وتشغيل الأنظمة التكنولوجية القابلة للتطوير لإزالة الكربون وسيتم إعداد مشروع تجريبى لمعالجة جميع المخلفات العضوية وتحويلها إلى منتجات ذات عائد اقتصادى.