وصف ناجي الشهابي، رئيس حزب «الجيل الديمقراطي»، مشروع قانون إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب، بأنه أول محاولة مصرية جادة لتوحيد سياسات التعليم والتدريب فى جميع مراحل التعليم الجامعي، الحكومة والخاص والأجنبي، والتعليم قبل الجامعى العام والفني، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها بهدف ربط مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل المحلى والدولي، والعمل على النهوض بالبحث العلمى. وأشاد الشهابي، بفكرة إصدار تقرير دورى شامل «أى كتيب» عن تطور منظومة التعليم والتدريب، بجميع أنواعه، وجميع مراحله كل عامين، بالتعاون مع الهيئات المختصة بضمان الجودة والاعتماد، يقدم إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب، ومن الأخير إلى الرأى العام النخبوى والحزبى والشعوبي، يكون بمثابة سجل يتحدث عن إنجازاته «المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب» ليتابع عمله السلطتان التنفيذية والبرلمانية. وأشار رئيس حزب الجيل إلى نص القانون الذى يكلف المجلس بعرض تقرير كل ثلاثة أشهر على رئيس الجمهورية هو ما يطمئننا إلى تنفيذ المجلس لكل الأهداف التى من أجلها أنشئ وخاصة وضعه لسياسة موحدة للتعليم والتدريب بجميع أنواعه وجميع مراحله ومتابعة تنفيذها مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية طبقًا للخطط القومية للتنمية. فيما أشار الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إلى أنَّ الآراء المطروحة خلال مناقشات قانون المجلس الأعلى للتعليم والتدريب فى الحوار الوطنى تناولت بالأساس الهدف من القانون وهو توحيد السياسات التعليمية والتنسيق بين الاستراتيجيات. وأضاف «عبدالعزيز»، أنَّ الغرض الأساسى من وجود مجلس أعلى يستطيع أن يضم كافة الاستراتيجيات الخاصة بالتعليم ووضع استراتيجية موحدة عامة فى مصر لكافة أطياف ومؤسسات التعليم، سواء فنى أو جامعى أو غيره. وأكد رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أنَّ ملف التعليم فى مصر بمثابة مسألة أمن قومى من الطراز الأول، وأنَّ ما يحدث الآن فى الحوار الوطنى ظاهرة غير مسبوقة على الواقع السياسى المصرى.
