تولى الدولة اهتمامًا كبيرًا لتطوير منظومة التقاضى.. كما تتابع عن كثب جهود وزارة العدل للتطوير الشامل لمنظومة التقاضى بالدولة وسرعة الفصل فى قضايا المواطنين المتداولة بالمحاكم، وفى هذا الإطار اطلع الرئيس عبدالفتاح السيسى مع المستشار عمر مروان وزير العدل على عملية التطوير الشامل لمنظومة التقاضى وتعزيز أداء المحاكم على مستوى الجمهورية، ومردود ذلك على إنجاز القضايا المتأخرة وإنهاء تكدسها، خاصةً فى محاكم الأسرة، حيث تم الانتهاء من الحكم فى حوالى 309 آلاف من قضايا الأسرة المتداولة بالمحاكم قبل عام 2021، والتى أصبح يتبقى منها حوالى 100 قضية فقط منظورة حاليًا أمام المحاكم. وأعرب الرئيس عن تقديره لجهود السادة القضاة فى سرعة إنهاء قضايا المواطنين، والتطلع إلى الاستمرار فى نهج هذا الأداء الكفء الذى يحقق العدالة الناجزة والسلام المجتمعى. واستعرض المستشار عمر مروان نتاج عمل اللجنة العليا للإصلاح التشريعى لإصدار قاعدة البيانات التشريعية القومية، والذى استمر طوال سنتين، وذلك لتصنيف وتنقية القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء وكذلك الاتفاقيات الدولية، وبيان ما هو سارٍ منها واستبعاد ما انتهى العمل بها أو تم إلغاؤها وأيضًا ضم أية تعديلات إلى القوانين الأصلية لها.. وعرض وزير العدل أبرز محاور تطوير منظومة التقاضى، خاصةً ما يتعلق برفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية فى جميع المحافظات، لا سيما محكمة الإسكندرية الابتدائية، حيث وجه الرئيس باستمرار المتابعة والمراجعة الدقيقة لضمان الحفاظ على مستوى أداء التطوير الإنشائى والتقنى الذى تم فى مقار المحاكم، فضلًا عن سرعة الانتهاء من إنهاء الأعمال الخاصةً بتطوير مجمع محاكم الجلاء، وتشكيل لجنة هندسية لمعاينة المبنى التاريخى لمحكمة باب الخلق وإعداد تقرير عن حالته الإنشائية، إلى جانب تعزيز التعاون بين وزارتى العدل والاتصالات لسرعة ميكنة المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف. وتابع الرئيس كذلك جهود وزارة العدل لإعداد مجموعة من الخبراء من وزارة الأوقاف والأزهر ودار الإفتاء، للاستعانة بهم فى قضايا ازدراء الأديان، فضلًا عما يتم من تأهيلهم من الناحية القانونية للتعرف على أركان الجريمة وما يلحق بها من ظروف أخرى. كما استعرض وزير العدل جهود تطوير منظومة الشهر العقارى، حيث وجه الرئيس بمواصلة فتح فروع جديدة للتوثيق، وإتاحة العمل بها خلال الفترات المسائية لتلبية احتياجات وظروف كافة فئات المواطنين على مستوى الجمهورية والتيسير عليهم.
