لا بيع لأصول الدولة

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن وثيقة سياسة ملكية الدولة شديدة الأهمية لأنها توضح للعالم كله رؤية الدولة فى الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن الهدف الرئيسى منها تشجيع عودة مساهمة القطاع الخاص فى الاقتصاد بحيث تزيد مساهمة استثمارات القطاع فى إجمالى الاستثمارات من 30 % حاليا إلى 65 % خلال 3 أعوام فى القطاعات التى ستتخارج منها الدولة.
وأضاف «مدبولى»، خلال كلمته فى جلسة الفرصة الاستثمارية على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامى: «نضع رؤية واضحة بشأن القطاعات التى ستتخارج منها الدولة المصرية بالكامل، وذلك فى فترة من 3 إلى 5 أعوام».
وتابع أن التخارج لا يعنى البيع بالكامل فقط، لكن آلياته كثيرة، فالدولة لديها أصول جيدة جدا، خاصة فيما يتعلق بالبنية الأساسية، ومن ثم فإنها تطرح إدارة وتشغيل هذه الأصول المهمة للقطاع الخاص بالكامل، حيث يُترك تشغيل تلك المرافق والمنشآت للقطاع الخاص.
وأشار إلى أّن هناك آلية أخرى فالدولة المصرية لديها أصول من الوارد أن تتوسع، وبالتالى جرى طرح مسألة زيادة رأس المال، وأن أى توسعات لهذه المنشآت والمشروعات الكبرى ستتم من خلال القطاع الخاص بالكامل، وعلى ذلك، يكون القطاع الخاص مساهمًا رئيسيًا فى المشروعات وله نسبة يباشر بموجبها عملية الإدارة والتشغيل.
وأوضح أن هناك قطاعات اقتصادية ترى الدولة أنها تستمر فيها وتثبت وجودها وتترك المجال مرة أخرى للقطاع الخاص ليستثمر فيها، وهناك قطاعات أخرى ستستمر الدولة فى العمل فيها لأنها ليست من ضمن اهتمامات القطاع الخاص، معقبا: «هذا الأمر موجود فى كل دول العالم».
إلى ذلك أكد مدبولى أن صندوق تمويل التحول إلى وسائل النقل المستدام جزء من استراتيجية توطين صناعة السيارات، خاصة التركيز على صناعة السيارات الكهربائية أو السيارات التى تعمل بالغاز الطبيعى، فى إطار توجه الدولة لتشجيع وسائل مركبات النقل الجماعى والخاص التى تعمل بالطاقة النظيفة.
وأضاف: إن التكنولوجيا المستخدمة فى السيارات الكهربائية تجعل ثمنها أغلى من السيارات التى تعمل بالوقود العادى، ونعمل لتوطين هذه الصناعات بصورة سريعة الفترة المقبلة.
وتابع: «عندما ينشئ القطاع الخاص مصنعًا للسيارات الكهربية أو وسائل للنقل الجماعى التى تعمل بالطاقة النظيفة نستطيع الدعم بصورة مبدئية الفرق اللى هيحصل ما بين قيمة السيارة التى تعمل بالطاقة النظيفة مع السيارة التى تعمل بالطاقة التقليدية، يبقى أنا بخلق فترة انتقالية لحد ما التكنولوجيات ومع الوقت تبدأ ترخص وفى نطاق السعر المنافس والمستهدف، ودى حوافز بتعملها الدولة عشان تسرع فى توطين هذه الصناعات فى مصر».
وشهد رئيس الوزراء، مراسم توقيع الاتفاقية الإطارية المعدلة لتمويل استيراد السلع الأساسية بحد ائتمانى قدره 6 مليارات دولار.