معركة استقلال «النفسيين عن «الاجتماعيين»

دورالأخصائى النفسى فى المؤسسات التعليمية والعلاجية ودورالرعاية وغيرها من الجهات، تغطيه غيوم تخلق التباسا متوارثا مع دورالأخصائى الاجتماعى، بعد أن نجح الاجتماعيون خلال العقود الماضية فى ضم الأخصائيين النفسيين تحت أجنحتهم النقابية طوعا أو جبرا حسب ما يؤكده البعض، فضلا عن ممارسة عدد كبير من غير المتخصصين فى الدراسات النفسية لدور الأخصائى النفسى وظهورهم فى وسائل الإعلام والفضائيات كخبراء فى الصحة النفسية، وهو ما كان دافعا لمطالبة غالبية الأخصائيين النفسيين، بتأسيس نقابة مستقلة خاصة بهم.
النائبة هبة هجرس استجابت لمطالب «النفسيين» وتقدمت بمشروع قانون لتأسيس نقابة المهن النفسية، تم الموافقة عليه من حيث المبدأ فى لجنة القوى العاملة بالبرلمان.. أهداف مشروع القانون وملامحه، وأهم المشاكل التى يواجهها الأخصائيون النفسيون وملابسات انضمامهم لنقابة الاجتماعيين واستقطاع اشتراكات ورسوم اجبارية منهم، يكشفها عدد من الأخصائيين النفسيين ومقدمة مشروع قانون انشاء نقابة النفسيين فى السطور التالية.
فى البداية تقول كريمة السيد، أخصائية نفسية فى مدرسة الشيخ غريب جلال بإدارة المرج التعليمية: «إن المراحل العلاجية تقوم على ثلاث خطوات أولها الطبيب النفسى ثم الأخصائى النفسى ثم الأخصائى الاجتماعى، والأخصائى النفسى موجود فى جميع المؤسسات الخاصة والحكومية، لكن المشكلة الأساسية هى عدم وجود نقابة تحمى المهنة وتقوم على حل مشاكل العاملين بها. وتضيف: الاجتماعيون زملاء عمل ودراسة لكن لا ننتمى لهم، فالدراسة مختلفة ومهامنا فى العمل مختلفة ومشاكلنا أيضا مختلفة، ونقيب الاجتماعيين لا يعى شيئا عن الاختبارات النفسية وما يدور مع الأخصائى النفسى داخل المدارس، لذلك عندما يواجه الأخصائى النفسى مشكلة لا يجد من يدافع عنه، فنقابة الاجتماعيين ليس لديها علم بمهام الأخصائى النفسى داخل المدرسة.
وعن المشاكل التى تواجه الأخصائيين النفسيين داخل المدارس تقول: لا يوجد لدينا ميزانية على عكس الأخصائيين الاجتماعيين، فنقابتهم توفر لهم ميزانية كبيرة للأنشطة والمسابقات والرحلات، ونحن كأخصائيين نفسيين نحصل على خمسة قروش عن كل طالب يسدد مصاريف الدراسة ، بما يوازى 150 جنيها فى العام ومن المفروض أن يتم استخدامها فى الأنشطة الخاصة والمعارض السنوية ورعاية الموهبين والدمج.. وتوضح أنه مع زيادة الضغوط النفسية والعصبية للأطفال، فى البيوت والمدارس ورغم أنه من المفترض أن لكل أخصائى نفسى فى المدرسة 8 فصول، لكن الوضع الحالى يبدأ فيه الأخصائى النفسى ب15 فصلا، ويصل أحيانا إلى30 فصلا ونحن نعمل وفق خطة من وزارة التربية والتعليم ودورالأخصائى النفسى المدرسى هو الإرشاد والوقاية، من خلال جلسات إرشادية وأخرى تعديل للسلوك وثالثة تنموية، ومشكلتنا الأساسية هى أن مسئولية الأخصائى النفسى، تتعدى النصاب المسموح له وعدد الفصول التى يتولاها أكبر بكثير من طاقته.
«صيانة نفسية»
الأخصائية النفسية منى جابر تقول: «أعمل فى هذا المجال منذ 17 عاما، وبدأت بالبحث الذاتى عن فرص للتدريب، انتهت بالتحاقى للتدريب لدى أفضل خمسة من الأطباء والأخصائيين النفسيين بمصر والعالم العربى، بالتوازى مع خبرة العلاج النفسى لمدة عامين، حتى أتمكن من ممارسة العلاج النفسى مع حرصى الدائم على متابعة المعالج النفسى الخاص بى كل ستة أشهر لمراجعة أفكارى،وعمل صيانة نفسية لروحى كإنسانة، حتى لا أتأثر بما أسمعه من مشكلات وحتى لا أُوثر على من يطلبون منى الاستشارات النفسية أو العلاج، ولكنها رحلة ذاتية بتكلفة مادية مرتفعة لا يستطيع الجميع القيام بها، ويكتفون بالعمل دون متابعة لسلامتهم النفسية مما يعرضهم لاضطرابات نفسية قد تصل من شدتها للاكتئاب الشديد». وتوضح أن نقابة الأخصائيين النفسيين، قد تسهم بشكل منظم فى توفير فرص التدريب للخريجين الجدد من الأخصائيين النفسيين بشكل أكثرتنظيما عما هو عليه، بالإضافة إلى توفيرفرص للعلاج النفسى لهم قبل الانخراط فى ممارسة مهنة ممتعه وشاقة تؤثر فى نفسية العاملين بها، بالإضافة إلى توفيرالإشراف النفسى الدورى من متخصصين أكثر خبرة بعد الانخراط فى المهنة. وتضيف: «نقابة الأخصائيين النفسيين، قد تسهم فى توحيد صفوف الأخصائيين بدلاً من الانقسام الذى يصل إلى حد عزل بعضهم بعضا نتيجة لانتماء كلً منهم لمدرسة علاجية مختلفة أو لانتمائه لطبيب على علاقة غير طيبة بزميله».
«دخلاء على المهنة»
الدكتورأحمد خيرى حافظ أستاذ علم النفس الإكلينكى، بجامعه عين شمس وعضو اللجنة الاستشارية المسئول عن إعداد القانون قال: «إن أعداد الأخصائيين النفسيين المتخرجين من أقسام علم النفس بكليات الآداب، أوأقسام الصحة النفسية بكليات التربية يتزايدون عاما بعد عام، وهناك ما يزيد على مائة ألف أخصائى نفسى، يعملون فى المدارس ووزارة الصحة والشئون، ومؤسسات خاصة كثيرة، والأهم والأخطر أنه مع زيادة الوعى بالثقافة النفسية، أصبح لدور الأخصائى النفسى أهمية وضرورة كبيرة، فى أى مؤسسة تقوم بتوفير المتطلبات المهنية لهؤلاء الأخصائيين، ويوجد داخل ساحة العلاج النفسى والإرشادى من يعملون وتخصصاتهم لا علاقة لها على الإطلاق بعلم النفس ومنهم خريجو تجارة وعلوم وهناك من يظهر فى البرامج على أساس أنه خبير أسرى أو (لايف كوتشنج ) وغيرهم كثيرا ممن يطلقون على أنفسهم مسميات عديدة والناس للأسف الشديد لا تفرق بين المتخصص وغير المتخصص».
أضاف: «لم ننضم كنفسيين على الإطلاق كمؤسسات رسمية إلى نقابة الأخصائيين الاجتماعيين، وما حدث هو أن نقابة الاجتماعيين فى غفلة أضافت إلى قانونها انضمام النفسيين ولم تأخذ موافقة رسمية بذلك من مؤسسات علم النفس، وفوجئنا بأن نقابة الاجتماعيين تفرض رسوما واشتراكا قهريا على الإخصائيين النفسيين
ولدينا عدد كبيرمن الجمعيات القائمة على شئون النفسيين مثل رابطة الأخصائيين النفسيين والجمعية المصرية العلمية للدراسات النفسية وجمعية التحليل النفسى ولم يتم أخذ رأيها.
وأوضح أن وجود نقابة سيحدد مستوى التدريب لكل مؤسسة، وبالتالى سيمنع كثيرمن مؤسسات(بيرالسلم) من سرقة أموال النفسيين، فكثير من عمليات النصب والاحتيال تتم على محور التدريب والنقابة تستطيع أن تسيطر على الظواهر المخلة بالمهنة وتتدخل بشكل شرعى وقانونى من خلال الضبطية القضائية وتغلق الأماكن غيرالمؤهلة.
«مائة ألف أخصائى نفسى»
الدكتورة هبة هجرس مقدمة مشروع نقابة الأخصائيين النفسيين تقول: تقدمت بالقانون استجابة لطلب أكبر خمس جمعيات ممثلة لجموع الأخصائيين النفسيين فى مصر، وهى الجمعية المصرية للدراسات النفسية، والجمعية المصرية للتحليل النفسى، ونقابة المهن النفسية التخصصية، وجمعية المعالجين النفسيين، ورابطة الأخصائيين النفسيين، بالتعاون مع لجنة علم النفس بالمجلس الأعلى للثقافة، لأنه يجب فصل نقابة الاجتماعيين عن النفسيين، لاختلاف طبيعة العمل ورغم أن عمل النفسيين والاجتماعيين مكمل لبعضهما، إلا أن طبيعة العمل نفسها مختلفة، والإشكالية الموجودة حاليا أن الأخصائيين النفسيين دخلوا المدارس على أنهم أخصائيون اجتماعيون، وبالتالى انتبهت نقابة الاجتماعيين لذلك فجذبت أعداد كبيرة منهم فى سبعينيات القرن الماضى».
أضافت: «بعد ذلك عندما بدأت المدارس فى طلب تعيين إخصائى نفسى أصبحوا يدخلون المدارس بمسمياتهم الحقيقية، وقامت نقابة الاجتماعيين بإجراء تعديل على القانون الخاص بها كى تسمح باستمرارعضوية النفسيين بالنقابة، حيث تم فرض دخول نقابة الاجتماعيين على العاملين فى المدارس، من النفسيين وأصبحت النقابة تستقطع من الراتب، وتفرض على النفسيين سواء رضوا أو لم يرتضوا استقطاع الجزء الخاص باشتراكهم من الراتب، وهذا يمثل صعوبة لمن يعتز بعملة وكينونته، ولم يغيروا حتى الاسم إلى «نقابة النفسيين والاجتماعيين» ورفض باقى النفسيين فى المؤسسات الأخرى، الانتماء لنقابة الاجتماعيين ولم يكن هناك طريقة لإجبارهم كما حدث مع من يعمل فى التربية والتعليم ،ويوجد أيضا من انضم بإرادته بحثا عن الحماية النقابية».
أشارت هجرس إلى أنها تسعى إلى فصل النفسيين عن الاجتماعين فيما يخص الاشتراكات والمعاشات وكل المستحقات المالية، لافتة إلى أن دراستها كانت اجتماعية وليست نفسية ومع ذلك فهى متحمسة جدا لضرورة الفصل، وقد تصدت لنقيب الاجتماعيين عندما قال «إن إنشاء نقابة للنفسيين سيشرذمهم» وقالت إن ال 100 ألف نفسى،عدد لا يستهان به ويمثل قوة كبيرة، ولا يمكن أن يكونوا فى ذيل الاجتماعيين ولابد من وجود نقابة تلبى الخدمات الأساسية لأعضائها وأسرهم وتوفرالخدمات الصحية والثقافية والاجتماعية والترفيهية لهم وتهدف إلى رفع مستوى المهنة وحماية الأعضاء والدفاع عنهم، وتوفير معاش مناسب ونظام تأمين صحى واجتماعى للأعضاء وأسرهم ،وحماية السلوك المهنى لأعضاء
أشارت إلى أن القانون المقترح لإنشاء النقابة حدد 18 وظيفة يساهم الإخصائيون النفسيون بدورهم فيها سواء فى المستشفيات العامة والخاصة والعيادات النفسية، ووزارات الثقافة والصناعة والتضامن الاجتماعى ، ومصانع الحديد والصلب، وهيئة الرقابة الإدارية، ومعاهد أكاديمية الفنون، ومحكمة الأسرة، وجمعيات ومنظمات الأشخاص ذوى الإعاقة، والقوات المسلحة، والإذاعة والتليفزيون.
«رفع مستوى المهنة»
وعن أهمية وجود نقابة للمهن النفسية أوضحت أن أهم شىء هو حماية المهنة من الدخلاء غيرالمتخصصين الذين يسيئون لها، والمساهمة الفعالة فى تطوير مناهج التعليم بجميع مراحله ونشر الثقافة النفسية وتفعيل البحوث النفسية وتطبيقاتها بالجامعات ومراكز البحوث المتخصصة والمساهمة الفعالة مع الجهات المعنية بالدولة فى الأعمال التخطيطية والتنفيذية والمساهمة فى التصدى للظواهر النفسية السلبية فضلا عن توثيق العلاقة مع النقابات والمنظمات المماثلة بالخارج وتمثيل مصرفى المحافل الدولية الخاصة بالمهن النفسية». •