أكد أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن قانون الإدارة المحلية الجديد يعطى سلطات واسعة للمحافظين. وقال إن المحافظين فى مصر يفشلون فشلا ذريعا لعدم وجود خبرة سياسية ولا توجد لديهم معلومات فنية عن العمل المحلى، فمعايير اختيار المحافظين فى مصر عليها مآخذ كثيرة، وكشف السجينى عن استحداث مادة فى القانون بخصوص إنشاء أكاديمية متخصصة تصدر شهادات ودورات وأبحاثاً فى مجال الإدارة المحلية وهذه الأكاديمية ستصدر بقرار من رئيس الجمهورية وتختص هذه الأكاديمية بتأهيل من سيعمل فى المحافظات والأحياء. وإلى نص الحوار : • ما أهم ملامح قانون الإدارة المحلية الجديد؟ - انتهينا من الصياغة والقانون يعتبر نقلة نوعية كاملة لمنظومة الإدارة المحلية من حيث الجزء الإدارى فيها أو الجزء الاقتصادى والمالى وبالنسبة للسلطات التى منحت للسادة المحافظين فهى سلطات واسعة، جعلنا السيد المحافظ يمثل سلطة الاختصاص فى قانون الخدمة المدنية وبالتالى يكون للمحافظ حق تعيين رؤساء المراكز والقرى والأحياء والمدن ويعطى لقانون الإدارة المحلية تطبيقا فعليا لمبدأ اللا مركزية الإدارية فى أن يصبح المحافظ له سلطات إدارية وفى التعيين. أيضا هناك مادة استحدثناها لإنشاء أكاديمية متخصصة تصدر شهادات ودورات وأبحاثاً فى مجال الإدارة المحلية وهذه الأكاديمية ستصدر بقرار من رئيس الجمهورية. • هل ستختص هذه الأكاديمية بتأهيل من سيعمل فى المحافظات والأحياء؟ - نعم لأننا لدينا ظاهرة الباراشوت وهى المسئول فى المحليات (المسئول الباراشوت) سواء على مستوى الحى أو القرية أو المدينة ويأتى على رأس مسئولية الوحدات المدنية ولا يعلم المحافظ عنه شيئا ولا رئيسه المباشر ونحن حددنا أن من شروط التعيين أن يجتاز الدورة التدريبية من خلال أكاديمية الإدارة المحلية. والأمر المهم فى هذه الأكاديمية أنها ستكون المكان الوحيد الذى سيدرس علوم الإدارة المحلية بجميع اختصاصاتها، فمن يعمل فى مجال الإدارة المحلية لابد أن يكون لديه الحد الأدنى من المعلومات القانونية والفنية فى مجال التخطيط العمرانى والنسق الحضارى والعمارة ولدية الحد الأدنى فى المستوى الإشرافى فى الصيانة للكهرباء والمياه والزراعة والتشجير وأقول الحد الأدنى وليس أن يكون متخصصا، فعندما يدير اجتماعا مع مديري هذه الإدارات لابد أن يكون مؤهلا وملما بالحد الأدنى لكل هذه القطاعات. بالنسبة للجزء المالى فإن الموازنات المستقلة تم تطبيقها استنادا لنص المادة 178 من الدستور بأن لكل وحدة محلية موازنة مستقلة وهذه تعتبر نقلة من وزارة المالية لأن مثل هذه الأمور لا يمكن اقتناصها من الحكومة لأنه دون اتفاق مع وزارة المالية يمكن أن يحدث ارتباك. القانون الجديد ينص على إنشاء موقع إلكترونى لكل وحدة محلية يحمل كل الخدمات والقرارات التى تقدمها هذه الوحدة، مشيرا إلى أن خبرة المعلومات التى يمتلكها وزير التنمية المحلية الحالى سوف تسهم فى إنشاء هذه المواقع الإلكترونية. • ما وضع المدن الجديدة فى القانون؟ - حول تبعية المدن الجديدة أوضح النائب أن اللجنة استقرت على استمرار التبعية لوزارة الإسكان وعدم نقلها للمحليات على أن يتم انتخاب مجلس من قبل المواطنين لكل مدينة تملك 3000 ناخب وتكون له اختصاصات مجلس المدينة فى قانون الإدارة المحلية الجديد. • من له مصلحة فى التأخير؟ ولماذا التخوف من وجود القانون؟ - أظن أن هناك بعض وجهات النظر تتركز للموضوعية والبعض لمصالح شخصية، الموضوعية تتركز فى أنه لا داعى لانتخابات محليات فى ظل الظروف الحالية وألا يكون هناك زخم سياسى فى الشارع، من الممكن أن يحدث انقسام وأن الدولة المصرية تحتاج للأموال فى البنية التحتية والمشروعات والانتخابات ستتكلف أموالا كبيرة إلى آخر ذلك من أسباب موضوعية. ومن يقول إنه سيتم إرجاء قانون الإدارة المحلية بغرض إرجاء الانتخابات نقول لهم إن هذا التوجه يضر بمنظومة الإدارة المحلية فإن أردتم تأجيل الانتخابات فليس الحل فى إرجاء قانون الإدارة المحلية لأن مواد الانتخابات فى القانون لا تزيد على 14% أما باقى القانون 86% من المواد فتتحدث عن المنظومة ككل والموازنات المالية واللامركزية المالية أمور كثيرة تحتاجها الدولة لإصلاح المحليات. وموعد إجراء انتخابات المحليات قرار تجتمع فيه الدولة المصرية بجميع مؤسساتها. • ما آخر توصيات اللجنة بخصوص مشكلة فوضى إعلانات الطرق؟ - قد حذرنا من فوضى إعلانات الطرق فى الدور الانعقادى الأول واللجنة كان لها السبق فى فتح هذا الملف الشائك وقد حدث الآن تراشق قضائى بين شعبة الإعلانات باتحاد الصناعات ومحافظة القاهرة وقد حصلت الشعبة على أحكام لصالحها وفشل مزاد محافظة القاهرة مما يمثل إهدارا للمال العام. وأصل المشكلة أنه لا يوجد محافظ للقاهرة قوى قادر على الاستماع لأطراف الأزمة واستيعاب ما لها، وعندما تحدثنا عن المشكلة كنا نقصد جمهورية مصر العربية وتنبأنا أن هذا الأمر به خلل كبير واستمراره هو إهدار للمال العام ويؤدى لعدم الاستفادة بالموارد والطاقات البشرية. • ما معايير اختيار المحافظين من وجهه نظرك؟ - لدينا محافظون يتولون المنصب وهم أساتذة وأطباء يخرجون من عياداتهم الخاصة ويتولون مناصب قيادية فيفشلون فشلا ذريعا لعدم وجود خبرة سياسية ولا وجود معلومات فنية لديهم عن المحليات وهذا ما أعانيه مع كثير من المحافظين عند حضورهم اللجان، وبعضهم لا يحضر فى جلسات مهمة. معايير اختيار المحافظين بها مآخذ كثيرة والأكاديمية سوف تساعد فى حل هذه الإشكالية، البعض يتحدث أن المحافظ هو منصب سياسى هذا حق يراد به باطل، فالمحافظ منصب سياسى لكنه يتعامل مع عمل تنفيذى فنى متخصص بحت وبالتالى عندما أحضر قاضياً من المنصة الخاصة به أو أستاذ جامعة من المحاضرة أو طبيباً من عيادته فإنه لم يمارس السياسة طيلة حياته مرة واحدة ولم يمارس العمل المحلى مرة واحدة فماذا ننتظر؟ • هل أنت مع الإزالة أم التصالح وتقنين مخالفات المبانى؟ - أنا مع الاثنين لا أستطيع أن أقول إننى قادر على إزالة كل المخالفات لأن مصر فى معظم مبانيها أصبحت مخالفة خاصة خلال الخمسة أعوام الماضية وفى نفس الوقت لا يمكن التصالح على المبانى المخالفة دون أن تكون هناك بدائل موازية لضمان عدم تكرار المخالفات سواء بتشريعات أو بسرعة إصدار تراخيص أو بتغير الأحوزة العمرانية أو إعداد شرطة متخصصة على مستوى الوحدة المحلية، فمثل هذه الإجراءات لا يمكن علاجها بإجراء واحد ولكنها حزمة تتطلب أكثر من إجراء فى قطاعات مختلفة تتناغم مع بعضها البعض تخرج لتحقق مصلحة الدولة، الموضوع برمته يحتاج تكاتفاً من جميع الأجهزة المعنية وأن تكون هناك إرادة حقيقية لتلافى الأسباب التى تؤدى إلى عدم تنفيذ أحكام الإزالة الورقية على أرض الواقع. وسوف نناقش هذه المسألة بشكل أوسع فهى تحتاج لتعديلات تشريعية وأهم من التعديل التشريعى هو وجود قرارات إدارية يجب أن نعمل عليها. • كيف تقيم مبادرة مصر الجديدة لبيع القمامة؟ وتأثير هذه المبادرات على المواطن المصرى؟ - المبادرات طيبة ولكن دوامها هو الأهم والمبادرات إذا طرحت فى غياب من الاستراتيجية العامة تصبح هى والعدم سواء، القاهرة بها 17 ألف طن قمامة يوميا فماذا ينفع وجود كشك أو كشكين. أنا أشكر النائبات أصحاب الفكرة لكنى أتحفظ على أداء محافظ القاهرة بتبنى الفكرة دون الرجوع لوزير البيئة للتنسيق معه فهذا يعطى إشارة إلى أننا نعيش فى جزر منعزلة. البيئة هى الاستشارى الذى يحدد المعايير وهذه المسألة فى غياب التنسيق الاستراتيجى تصيب بالإحباط فى حال عدم نجاحها وتعميم الفكرة مع غياب التنسيق مع متعهدى القمامة يضر بالمتعهدين فلابد من التنسيق أولا. •
