ورطة حقيقية يعيشها اتحاد الكرة المصرى بعد الخطاب الذى أرسله الاتحاد الدولى لكرة القدم إلى الجبلاية يهدد فيه بتجميد نشاط كرة القدم إذا استمرت سياسات اتحاد الكرة فى السماح لوزارة الرياضة بالتدخل فى شئون الأندية خاصة بعد قرار حل مجلس إدارة النادى الأهلى وما تبع ذلك من إيقافه. جاء خطاب الاتحاد الدولى حادا فى لهجته بسبب استمرار التدخل الحكومى وقرارات وزارة الرياضة بحل مجالس إدارات أندية الأهلى والزمالك والترسانة والشمس والترام.
عندئذ شعر «جمال علام» بالانزعاج من الخطاب المرسل إلى اتحاد الكرة بعد أن ورد فيه ان على مجلس إدارة اتحاد الكرة أن يتحمل مسئوليته تجاه الأندية فى ضرورة المحافظة على استقلالها أمام الجهات الحكومية، وهو ما لم يحدث، كذلك فإن الجبلاية إذا استمرت فى سياستها التى تعمل فى غير صالح الأندية فإن الاتحاد الدولى لكرة القدم لن يتردد فى إيقاف النشاط الدولى لمصر فى مختلف المسابقات والمحافل الدولية.
وتبدو تحركات الأهلى وبقية الأندية سريعة بعد إدراكها أن وزارة الرياضة لا تزال تستمر فى دعم قرار حل المجلس على الرغم من توجهات الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء بإيقاف القرار الصادر من الوزير طاهر أبوزيد والذى جاء لأسباب سياسية حتى لا ينعكس ذلك على جماهير الألتراس وقت الاحتفالات بالثورة والتى قد تتسبب فى مزيد من الارتباك الذى تحاول أن تستغله جماعة الإخوان الإرهابية.
كذلك أمهل الاتحاد الدولى لكرة القدم الجبلاية الخامس من فبراير كى يتم الرد بشأن التدخل الحكومى فى شأن الأندية.
وسيتواصل خطاب الاتحاد الدولى لكرة القدم إلى لجنة الأندية والتى هى فى حكم الباطلة لأنه تم تشكيلها من رئيس جاء بالتعيين عن طريق وزير الرياضة وهو الدكتور كمال درويش رئيس نادى الزمالك كما ستصبح لجنة البث باطلة والتى يترأسها «جمال علام» رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم لأنها انبثقت من لجنة الأندية التى يشككون أساسا فى بطلانها.
أيضا أكد اللواء «صبرى سراج» نائب رئيس نادى الزمالك السابق أنه حذر بشدة من الإجراءات التى تتخذها وزارة الرياضة خلال الفترة الأخيرة والتى قد تتسبب فى إيقاف النشاط الرياضى فى مصر على المستوى المحلى، وكذلك دوليا نظرا لوجود تدخل حكومى فى شئون الأندية.
وأشار سراج أنه أجرى اتصالا فى وقت سابق مع جمال علام رئيس اتحاد الكرة وحذره من تجاهل اللوائح والقوانين وأن الاتحاد الدولى لكرة القدم لن يصمت على التدخلات التى تقوم بها وزارة الرياضة فى الفترة الأخيرة.
وتابع سراج أن وزارة الرياضة فى الوقت الحالى يشغل بالها الآن تغيير مجالس إدارات الأندية ولا يهمها العمل على تطور المنظومة الرياضية فى المستقبل، وهو مؤشر على استمرار السياسات السابقة المتبعة من جانب كل من يتولى حقيبة الوزارة فى أى حكومة ماضية.
وأكد سراج أن الوقت الحالى يحتاج ضرورة العمل على مراعاة الملاحظات التى أوردها خطاب الاتحاد الدولى لكرة القدم بضرورة استبعاد أى تدخل حكومى فى شئون الأندية وإلا سندخل النفق المظلم ويتجمد نشاط كرة القدم فى مصر.
وشدد سراج أن هناك بعض الإعلاميين يرددون الكثير من الأمور المغلوطة على اللوائح بأن وزارة الرياضة من حقها أن تقوم بتعيين مجالس إدارات للأندية التى انتهت مدتها مشيرا أن اللوائح تنص على أن انتهاء مدة مجلس الإدارة يعقبها إعلان عن الجمعية العمومية لاختيار مجلس جديد، وهو ما لم يحدث، وبالتالى ليس أمام وزارة الرياضة فى حال وجود ظروف قهرية تمنع انعقاد الجمعية العمومية كما يحدث فى مصر على المد لمجلس الإدارة الحالى ولكونه المنتخب من الجمعية العمومية ولا يجوز تعيين مجلس جديد وللأسف لم ينصت أحد لهذا الحديث حتى جاء خطاب الاتحاد الدولى لكرة القدم.
وأكد الدكتور «محمد فضل الله» خبير اللوائح الرياضية أن خطاب الاتحاد الدولى لكرة القدم كان متوقعا وصوله فى الفترة الحالية نظرا لعدة أسباب من أهمها أن وزارة الرياضة لم تلتزم بخارطة الطريق التى أقرتها مع اللجنة الأولمبية الدولية، والتى كانت تقضى بضرورة الانتهاء من قانون الرياضة أولا قبل أى تغيير فى مجالس إدارات الأندية وهو ما لم يحدث، حيث صدر قرار وزير الرياضة طاهر أبوزيد بحل مجلس إدارة النادى الأهلى وتم إيقاف القرار من الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء، وهو ما جنب الكرة المصرية الدخول فى معارك شرسة مع جهات دولية.
وأشار فضل الله أنه من غير المعقول أن يقوم اتحاد الكرة أو وزارة الرياضة بإجبار ناد على ضرورة بيع مبارياته لجهة معينة بالشروط التى تحددها هذه الجهة، وكان من الطبيعى أن يعمل مجلس إدارة النادى الأهلى وفقا لمصلحة ناديه وهو الأمر الذى حدث ولكن اتحاد الكرة ووزارة الرياضة لم يقتنعا بالتصرف الذى قام به النادى الأهلى حتى جاء الخطاب من الاتحاد الدولى لكرة القدم يوضح التدخل الحكومى السافر فى شئون الرياضة المصرية.
واختتم فضل الله كلامه بأنه يجب على الأندية والاتحادات الرياضية فى مصر مراعاة الخطاب الذى جاء من اللجنة الأولمبية الدولية والذى يحدد خارطة الطريق الواضحة بضرورة الالتزام باللوائح الأساسية التى أقرها هذا الخطاب.