حكومة الببلاوى لم تجد طريقا جديدا للخروج من المأزق الاقتصادى سوى السير على خطى حكومة قنديل الفاشلة فقد أعلن الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التعاون الدولى، أن الحكومة تعمل على إصلاح العيوب الفنية فى قانون الصكوك الذى أصدرته حكومة الدكتور هشام قنديل، وذلك تمهيدا لإعادة إصداره مرة أخرى، ضمن حزمة القوانين التى تستهدف إصلاح البيئة التشريعية، وجذب الاستثمارات الأجنبية. موضحا أن القانون لم يصدر حتى الآن، لأن لائحته التنفيذية لم تصدر، وأضاف «بهاء الدين»: إن القانون ليس سيئا فى المطلق، ولكن به بعض العيوب الفنية.
ومن هنا أكدت الخبيرة المصرفية - بسنت فهمى - أن الحكومة الحالية مصرة على إنتاج الماضى وخلق نوع من التوتر فى الملف الاقتصادى، فى ظل أنه تمت مهاجمة هذا القانون بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية، فكيف لحكومة هاجمت هذا المشروع تعيد التفكير فيه، مبررة أنه ليس مكتوبا على الإخوان فالصكوك أمر ضرورى ولكن فى وقت يكون الاقتصاد فيه متماسكا وخرج من عنق الزجاجة، فالصكوك لا تشكل المخرج من الأزمة الراهنة، ليس إلا أنها نوع من التحايل الحكومى واستخدام الدين فى غير موضعه لجمع الأموال لتغطية عجز وفشل الحكومة.
وأشارت فهمى إلى أن استخدام الحكومة لهذه الصكوك لتمويل عجز الميزانية، لا علاقة له بصناديق الاستثمار أو «الصكوك الإسلامية»، لأنها لن تُستخدم فى بناء مشروعات يمكن حساب أرباحها وخسائرها، بل لتمويل عجز الموازنة، فكيف سيُحسب العائد عليها؟!».
وأوضحت أن «الصكوك» إحدى أدوات التمويل، وليست كل الأدوات، موضحة أن قانون «الصكوك»، يحتاج إلى استقرار سياسى وأمنى، وبعد ذلك نفكّر فى آليات تمويل جديدة، مشيرًة إلى أن وزير المالية الدكتور أحمد جلال أعلن فى تصريحات سابقة له أنه لا نية فى تطبيق مشروع «الصكوك» الآن، وأن وقتها لم يحن بعد.
واستنكرت فهمى تصريح «بهاء الدين» بشأن تفكير الحكومة فى إصدار قانون «الصكوك» من جديد، متسائلة: بأى حق يصرّح بذلك، فهو وزير التعاون الدولى - وليس وزير المالية مثلا - ليكون على دراية بالوضع الاقتصادى المصرى.
وأضافت: إن قرار الصكوك يجب أن يكون بمعايير وضوابط، ويجب أن تتمّ إعادة النظر فى كل قوانين جماعة الإخوان المحظورة، وإعادة صياغتها من جديد، لسد الثغرات الموجودة بها، ومن الأفضل عدم اتّخاذ إجراءات مصيرية خلال الفترة الانتقالية، وترك مثل هذه التشريعات المهمة لحين قدوم مجلس الشعب، ووضع تشريعات لجذب الاستثمارات الأجنبية وسدّ ثغرات الروتين .
