نفي مصدر وزاري كويتي «جملة وتفصيلاً» الأنباء التي ترددت عن نية الحكومة تقديم استقالاتها خلال 24 ساعة علي خلفية الاستجواب المقدم في البرلمان من قبل جماعة «إلا الدستور» المعارضة إلي رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الصباح. ونقلت جريدة «السياسية» الكويتية عن المصدر قوله إن نواب «التأزيم» لم يبق لديهم إلا سلاح الشائعات بعدما أيقنوا فشلهم المؤكد في بلوغ ما يريدونه من خلال الاستجواب. وبين المصدر أن الحكومة ستخوض جلسة الاستجواب غداً وهي مطمئنة تماماً إلي سلامة موقفها واقتناعها بأن الاستجواب مجرد «طفل أنابيب لم يبصر النور أبداً». في المقابل بدت علامات الاستسلام المبكر علي المستجوبين الذين بدأوا خلال الساعات الماضية استعداداتهم لمرحلة ما بعد فشل الاستجواب، خاصة من خلال تجديد سيناريو «الاستقالة الجماعية»، الذي كانت «إلا الدستور» مقدمة الاستجواب قد لوحت به. بدورها، كشفت مصادر كويتية أن الحكومة ستعرض خلال جلسات البرلمان وثيقة جديدة من شأنها إرباك معسكر المستجوبين وقلب الموازين لصالحها وإعادة الأمور إلي نصابها، مشيرة إلي أن هذه الوثيقة سيكشف عنها النقاب لأول مرة ومن شأنها التأكيد علي صحة وسلامة الإجراءات الحكومية سواء فيما يتعلق بطلب رفع الحصانة عن النائب فيصل المسلم أو بالنسبة إلي الأحداث التي تخللت الندوة التي عقدت في ديوان النائب جمعان الحربش. وبحسب المصادر فإن الحكومة جهزت رداً مقنعاً لا يقبل الطعن أو التشكيك به مرفقاً بمستند مهم يؤكد قانونية إجراءات وزارة الداخلية.