خطاب: لا توجد نية لإصدار قانون لتنظيم الأسرة

أكدت د.مشيرة خطاب، وزيرة الدولة للأسرة والسكان أنه ليست هناك نية لإصدار قانون لتنظيم الأسرة ولكنها مجرد مطالبات والأمر يرجع لرئيس الوزراء، ومصر لم تتخذ إجراء حاسمًا حتي الآن في معالجتها لقضية تنظيم الأسرة ولكننا نعمل في الوقت الحالي علي مبدأ الحوافز للتشجيع علي استخدام الوسائل.
ونفت خطاب ما أثير مؤخرا عن شائعات إصدار الوزارة لقانون تنظيم الأسرة مؤكدة أن ذلك لا يمت للصحة بصلة وأن الوزارة تعتمد في عملها علي تدريب الرائدات الريفيات وصديقات الأسرة والتي وصل عددهن إلي 500 وذلك لعمل كتائب لدعم القضية السكانية.
وشددت خطاب أن ربط الدعم الحكومي بإلزام الأسر بإنجاب طفلين ليس من اختصاص الوزارة، ولكن الأهم أن يصل الدعم لمستحقيه وهذا اتجاه الدولة الجديدة مع تشريع قوانين تنظيمية لوصولها لمستحقيها.
وكشفت أن آخر الدراسات أثبتت أن بعض القري لا يزيد معدل استخدامها للوسائل علي 17% وأن 67% من السيدات لم يستخدمن وسيلة قط طوال حياتهن.
وأعربت أنه علي الرغم من إلقاء مسئولية فشل قضية تنظيم الأسرة علي رجال الدين خطأ لأن الاعتقادات الاجتماعية والعادات والتقاليد هي الأكثر تأثيرًا كاشفة أن الوزارة بصدد إجراء دراسة عن إسهام ثبات الإنجاز والأداء في تنظيم الأسرة وذلك لتقييم ما أنجزناه في القضية.
وأشارت إلي أن مشكلة تنظيم الأسرة تكمن في عدم ترجمة المعرفة إلي ممارسة علي أرض الواقع، فلقد أثبتت الدراسات أن المعرفة بوسائل تنظيم الأسرة منتشرة بنسبة 99% ولا تثمر جهود التوعية بمفردها عن نتائج ملموسة، مشددة علي ضرورة مضاعفة الجهود لتطوير برامج تنظيم الأسرة والمشورة والحملات التوعوية.
ودعت الوزيرة إلي الارتقاء بالرسائل التوعوية التي تهتم بحث الأسرة علي الأخذ بأسباب التقدم والتفكير بالأسلوب الصحيح والابتعاد عن الممارسات السلبية حيث إن الأسرة تعد أهم وحدة في المجتمع، وكذلك غرس الإحساس بالطموح والكرامة لدي الأسر والتزامها بحقوق أطفالها والإشارة إلي أن الازدحام داخل الأسرة يعني تدني مستوي الحماية المكفولة لأفرادها.