تستكمل المحكمة الاقتصادية في أول فبراير المقبل، نظر الدعوي المقامة من موظف بالبنك الأهلي سوسيتيه جنرال ضد محافظ البنك المركزي وثلاثة من مسئولي البنك الأهلي سوسيتيه، يطالبهم فيها باسترداد 7 ملايين جنيه سددها للبنك بعد أن برأته المحكمة من تهمة الاستيلاء علي 10 ملايين جنيه. كان محمد. ش موظف بإدارة التحصيل بالبنك الأهلي سوسيتيه جنرال قد طالب في دعواه باسترداد المبلغ الذي سدده للبنك بموجب عقد موثق لسقوط الاتهام عنه بالاستيلاء علي 10 ملايين جنيه من أموال البنك، بعد أن قضت المحكمة ببراءته.