كشف الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية أن 42 دولة عربية وإسلامية وأجنبية علي راسها مصر والكويت، و30 منظمة دولية وإقليمية ووطنية و78 منظمة مجتمع مدني، و84 شركة قطاع خاص قد حددت عددا من قوائم المشروعات التنموية تبلغ 149 مشروعاً بقيمة 2.2 مليار دولار لتنمية شرق السودان تشمل التنمية قطاعات دعم السلام والأمن ومكافحة الفقر وتنمية البنية التحتية والموارد البشرية في ولايات شرق السودان الثلاث، بالإضافة إلي 28 مشروعاً استثمارياً تقدر المشروعات بنحو 2 مليار دولار في قطاعات الزراعة والثروة السمكية والسياحة والصناعة والعقارات اضافة الي تعهدات بنحو 3.5 مليار دولار لتمويل المشروعات التنموية الاقتصادية والاجتماعية في شرق السودان. ورأس عثمان وفد مصر في المؤتمر الدولي الأول لإعادة إعمار وتنمية شرق السودان، الذي عقد في الكويت، وأكّد الوزير حرص مصر علي تقديم إمكاناتها وخبراتها لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية وتطوير البنية التحتية، وذلك علي النحو الذي تم في جنوب السودان وإقليم دارفور وفي مختلف أنحاء السودان الشقيق، كما أكّد أيضاً أن منطقة شرق السودان لم تغب أبداً عن الاهتمام المصري، حيث تم علي سبيل المثال- تنفيذ رصف 140 كم من الطريق الساحلي الممتد بين بورسودان والحدود المصرية بتكلفة تجاوزت 270 مليون جنيه مصري، بالإضافة إلي عدد من مشروعات مكافحة بعوضة الجامبيا الناقلة لمرض الملاريا منذ عام 1996 بإجمالي تكلفة مليون دولار سنويا، وغيرها من المشروعات التنموية المتنوّعة.