ألغت محكمة القضاء الإداري «الدائرة الثانية» قرار هيئة المجتمعات العمرانية بسحب أرض التجمع الخامس من نقابة الاجتماعيين، وألزمت الهيئة برد الأرض للنقابة لإنشاء تجمع سكني. صدر الحكم برئاسة المستشار د. محمد عبدالبديع عسران وعضوية المستشارين د. محمد علي ود. أحمد أبو وردة وسكرتارية محمد إبراهيم. وكان محمد عبدالهادي نقيب الاجتماعيين قد أقام الدعوي لإلغاء قرار سحب الأرض، موضحاً أن النقابة قامت بشراء الأرض عام 2004 وسددت ثمنها بالكامل استلمتها في عام 2007 إلا أنه فوجئ بسحبها استناداً علي عدم تنفيذ المشروع خلال ال 5 سنوات المقررة قانوناً. أكدت الحيثيات أن قرار سحب الأرض مخالف للقانون وأشارت إلي أنه كان يتعين علي الجهة الإدارية الالتزام بالقانون وعدم سحب الأرض إلا بعد مرور 5 سنوات من تاريخ استلام الأرض واكتمال المرافق، وليس من تاريخ تحرير العقد، فضلاً أن عقد البيع لم يتضمن توقيتات محددة للانتهاء من المشروع. ومن جانب آخر ألزمت المحكمة هيئة المجتمعات العمرانية بإعادة تخصيص مساحة 350 فداناً بمدينة العاشر من رمضان، لعدد من المواطنين، لإقامة مشروع سياحي وزراعي عليها، وكان كل من بسام نبيل، ووسيم نبيل، ونبيل العبد، قد أقاموا دعوي قضائية لإلغاء قرار سحب الأرض منهم. وأكدت المحكمة أن القرار خالف القانون لعدم قيام الهيئة بإنذارهم، ومنحهم مهلة 30 يوماً، لتصحيح أوضاعهم، وبالتالي فإن الهيئة أغفلت ضمانة جوهرية بالنسبة لتخصيص الأراضي.