اللجنة العليا تحدد شروط متابعة الانتخابات البرلمانية

قال صفوت الشريف، الأمين العام للحزب الوطني، أن قرار الرئيس حسني مبارك رئيس وزعيم الحزب بتأجيل موعد انعقاد المؤتمر السنوي السابع للحزب جاء استجابة لطلب أغلب أمانات المحافظات حتي يمكن للقيادات الحزبية فيها التفرغ للإعداد للحملة الانتخابية لانتخابات مجلس الشعب.
وأضاف الشريف خلال اجتماع هيئة مكتب الحزب الوطني أمس إن تحديد الموعد الجديد للمؤتمر يتسق مع النظام الأساسي للحزب الذي ينص علي عقده في الشهور الثلاثة الأخيرة من كل عام.. مشيرا إلي انعقاد اجتماع حزبي موسع يوم 10 نوفمبر الجاري يحضره الرئيس مبارك ويشارك فيه أعضاء الهيئة العليا للحزب والمجلس الأعلي للسياسات وعدد من القيادات الحزبية علي المستوي المركزي وأمانات المحافظات.
وأوضح الشريف إن الحزب الوطني يخوض انتخابات مجلس الشعب بقائمة قوية من المرشحين ذوي الكفاءة والشعبية والقدرة علي خدمة دوائرهم وممارسة مهام العمل البرلماني. في سياق متصل حددت اللجنة العليا للانتخابات شروط متابعة إجراءات الاقتراع والفرز في الانتخابات البرلمانية المقبلة، ودعت اللجنة في بيان لها أمس منظمات المجتمع المدني الراغبة في متابعة إجراءات الانتخابات المقرر إجراؤها 28 نوفمبر التقدم بطلباتها إلي المجلس القومي لحقوق الإنسان أو اللجنة العليا للانتخابات للحصول علي التراخيص اللازمة علي أن يكون ذلك في موعد غايته 8 نوفمبر.
واشترطت اللجنة أن يكون الشخص الذي يصدر له التصريح حسن السير والسلوك ويلتزم الحياد وعدم الانحياز ويكون من غير المنتمين للأحزاب ويحترم الإجراءات المرتبطة بالعملية الانتخابية.
وأوضحت أن المجلس القومي لحقوق الإنسان سوف يقوم بموافاة اللجنة العليا برئاسة المستشار سيد عبدالعزيز عمر بالطلبات مؤيدة بالمستندات وستتولي الأمانة العامة للجنة العليا فحص الطلبات للتأكد من صحتها.
ومن المقرر ان يعقد المجلس الأعلي للسياسات اجتماعاً موسعاً للمجلس ولجانه غداً الثلاثاء لعرض أهم ملامح برنامج الحزب، فيما تستمر هيئة المكتب في اجتماعاتها المستمرة خلال الأيام القادمة.