الحزب الحاكم باليمن يتهم المعارضة بعرقلة الانتخابات والحوار الوطني لتتقاسم السلطة

حمل أحمد عبيد بن دغر الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام «الحزب الحاكم باليمن»، تحالف أحزاب اللقاء المشترك «المعارضة» مسئولية عرقلة وتعطيل الحوار عبر اختلاق ذرائع وحجج واهية أو طرح شروط تعجيزية.
وقال بن دغر في تصريحات له إن هناك أطرافا في اللقاء المشترك ترفض إجراء الانتخابات النيابية يوم 27 أبريل المقبل، وتعمل علي افشال الحوار الوطني سعيا للوصول إلي شكل من الشراكة في السلطة ليس عبر صناديق الاقتراع ولكن عبر التقاسم.
وأضاف أن رهان المشترك علي أعمال الارهابيين والمخربين والمتمردين لافشال إجراء الانتخابات النيابية في موعدها واعاقة تنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام رهان خاسر.
وأكد أن المؤتمر الشعبي العام ماض في إجراء الانتخابات النيابية في موعدها لأنه التزام دستوري لا تراجع عنه، وقال ليس من حق أحد أن يقدم أو يؤخر موعد إجراء الانتخابات وعلي الجميع الالتزام بالمواعيد المحددة قانونيا، وتابع إن ادراج مشروع قانون الانتخابات في جدول اعمال البرلمان ليس مبررا لانسحاب كتلة اللقاء المشترك من البرلمان أو تعليقهم للحوار لأن هذا القانون يسمح بإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات كما تطالب بذلك أحزاب اللقاء المشترك.
إلي ذلك أعلنت وزارة الداخلية اليمنية عن ضبطها أكثر من 720 ألف قطعة سلاح مخالفة منذ بدء تنفيذ قرار منع حمل السلاح بالمدن اليمنية في أغسطس 2007 وطالبت مجلس النواب اليمني بسرعة اقرار قانون حمل السلاح.
وأكدت الوزارة في بيان أمس أن تنفيذ القرار ساعد علي اختفاء المظاهر المسلحة من المدن اليمنية بنسبة بين 25و30% مشيرة الي أن هذه الجهود بحاجة إلي اطار قانوني في ظل وجود قانون لتنظيم السلاح وحيازته والاتجار به لضمان عدم عودة المظاهر المسلحة في المدن اليمنية.
وطالبت الوزارة مجلس النواب بالاسراع في اقرار القانون.
كما ذكر البيان أن قانون تنظيم حمل السلاح لا يهدف الي نزع اسلحة المواطنين الشخصية وانما وضعها في اطار قانوني يحد من عشوائيتها.