العليا للانتخابات ترد علي المعارضة مطلع الأسبوع المقبل

أكدت اللجنة العليا للانتخابات في بيان أصدرته عقب اجتماعها مساء أمس الأول برئاسة المستشار طلعت مفتاح رئيس محكمة استئناف القاهرة أهمية دور منظمات المجتمع المدني في مراقبة الانتخابات، مشيرة إلي أنها انتهت من اختيار اعضاء من الهيئات القضائية ليكونوا حلقة الوصل بين المرشحين والناخبين وبين اللجنة في كل ما يتعلق بالانتخابات.
وأشارت اللجنة إلي أنها قررت وضع قواعد واجراءات مشاركة منظمات المجتمع المدني في متابعة عمليات الاقتراع والفرز واعداد كتيبات إرشادية وتوجيهات في شأن العملية الانتخابية ليتم توزيعها علي الاحزاب السياسية والمؤسسات الصحفية والنقابات ولكل من يرغب من مؤسسات المجتمع المدني في المشاركة في نشر الوعي بالعملية الانتخابية.
كما قررت اللجنة وضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية وفق القانون والدستور ووضع القواعد اللازمة لتيسير توثيق توكيلات المندوبين والوكلاء في أقسام ومراكز الشرطة ومكاتب الشهر العقاري.
وعلمت «روز اليوسف» من مصدر رفيع المستوي داخل اللجنة أنها بصدد الانتهاء من صياغة الرد القانوني علي المطالب التي وجهتها اليها احزاب المعارضة قبل أيام علي أن ترسله للأحزاب بداية الاسبوع المقبل.
وبحسب المصدر فإن رد اللجنة سوف يتضمن التأكيد علي احترام جميع مواد الدستور والقانون التي تحظر استخدام الشعارات الدينية والالتزام بإزالة الملصقات وأعمال الدعاية المخالفة مع إحالة المخالفات إذا كانت ذات صفة جنائية للقضاء.
وفيما يخص ضوابط شطب المرشحين المخالفين سوف تستند اللجنة الي البند السادس من المادة 11 من قانون 38 لسنة 72 التي تحظر تلقي الأموال من جهات خارجية للانفاق علي الدعاية الانتخابية أو صرفها علي الناخبين بقصد التأثير عليهم كما تحظر استخدام الشعارات التي تفرق بين المواطنين علي أساس الدين أو الجنس أو الأصل.
وفيما يرتبط بالطعون الانتخابية ستحدده اللجنة استناداً إلي دور القضاء الاداري والمحكمة الادارية العليا، كما علمت «روز اليوسف» ان اللجنة ستوضح في خطابها لأحزاب المعارضة دور اعضاء اللجان العامة في الرقابة علي اللجان الفرعية. واختيار الشخصيات العامة المشرفة علي هذه اللجان والمشهود لها بالحيدة. والكفاءة وكذلك دور المحافظين في العملية الانتخابية والذي تحدده المادة 11 من قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وعن الفئات الممنوعة من خوض الانتخابات أو الادلاء بأصواتها، ستشير اللجنة الي نصوص القانون المنظمة لذلك والتي تحدد هذه الفئات بأفراد القوات المسلحة والشرطة والافراد الصادرة بحقهم أحكام جنائية.
ومن المتوقع ان يتضمن خطاب اللجنة للمعارضة تحديد دور المنظمات الحقوقية في المراقبة علي الانتخابات وآليات حصولها علي التراخيص اللازمة لذلك عبر اللجنة أو عن طريق المجلس القومي لحقوق الانسان شريطة ألا تتبع هذه المنظمات أي حزب سياسي وألا تتلقي أموالاً من جهات خارجية بهدف الرقابة، كما ستمنع المنظمات الأجنبية من المراقبة.