العراق يدشن أولي دورياته البحرية.. وإيران تقصف حدوده الشمالية

أفاد مصدر كردي بوزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان العراق بأن المدفعية الايرانية قصفت أمس الاول عدة مناطق حدودية في ناحية سيدكان التابعة لمحافظة أربيل شمال شرقي بغداد.
من جهته قال الامين العام للوزارة جبار ياور إن حكومة الاقليم نددت دائما بعمليات القصف المدفعي للمناطق الحدودية للاقليم من قبل دول الجوار لانها ألحقت خسائر كبيرة بالمواطنين في تلك المناطق وتسببت بنزوح عدد كبير من العوائل.
وأضاف ياور أن موقف رئاسة الاقليم والحكومة ووزارة البيشمركة واضح من هذه العمليات باعتبارها اعتداءات علي أراضي إقليم كردستان والعراق الفيدرالي وخرقا للمواثيق الدولية.
من ناحية أخري أكدت مصادر في ائتلاف دولة القانون، أن التحالف الوطني العراقي، سيمدد مهلة اختيار مرشحه لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة، بعد أن انتهت المهلة التي كان «التحالف» قد قررها وانتهت أمس.
يأتي هذا بعد ساعات من رفض القائمة العراقية برئاسة إياد علاوي المشاركة في أي حكومة يرأسها نوري المالكي.
وأكد حيدر الملا المتحدث باسم القائمة العراقية في مؤتمر صحفي أمس الاول أن نموذج الدولة العراقية برئاسة المالكي غير صالح للتكرار، وأضاف أنه تتعذر مساهمة القائمة العراقية أو مشاركتها في أي حكومة قادمة يرأسها المالكي، مشيرا إلي أن العراقية ستواصل مشاوراتها مع مختلف القوائم بما فيها الائتلاف الوطني لتشكيل حكومة شراكة وطنية.
وعلي صعيد مساعي تشكيل الحكومة كشف القيادي في التيار الصدري بهاء الاعرجي أن الصدريين رفضوا عرضا من المالكي بإطلاق سراح معتقلي التيار الصدري من السجون مقابل التصويت لتجديد ولايته مؤكدا أن أصوات الصدريين ستصب في مصلحة عادل عبدالمهدي.
بالمقابل أكد محمد الموسوي المتحدث باسم المؤتمر الوطني الذي يرأسه أحمد الجلبي أنه من حق التحالف الوطني تشكيل الحكومة وفق النص الدستوري 76 فضلا عن أن مسألة الاعتراف بالتحالف الوطني أو عدمه ليس من شأن هذه القائمة أو تلك مبينا أن الاعتراف بالتحالف هو من شأن المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الاعلي باعتبارهما الجهتين القضائيتين الدستوريتين المخولتين في البت بشأن الاعتراف به أو عدمه ككتلة برلمانية.
في سياق متصل تباينت ردود الافعال السياسية العراقية من مبادرة مسعود بارزاني، رئيس إقليم كردستان التي تضمنت اقتراحات لحل أزمة تشكيل الحكومة المقبلة.
وأكد محمود عثمان القيادي في قائمة التحالف الكردستاني أن المبادرة لم تتضمن نصوصا صريحة لمبدأ تقاسم السلطة لكن ثوابت عملية للعمل المشترك من دون عقبات أومشاكل، وتابع: لقيت المبادرة تجاوبا شكليا من بعض الكتل لكن الايام المقبلة ستحدد الاطراف الرافضة والمؤيدة.
لكن القيادي في دولة القانون عبدالهادي الحساني أوضح أن مبادرة رئيس إقليم كردستان عندما ترتبط بتقليص صلاحيات رئيس الوزراء حتما ستلاقي صعوبة في تنفيذها علي أرض الواقع.
وأضاف: نحن نرفض جملة وتفصيلا مبدأ تقاسم السلطة أو تقليص الصلاحيات في أي مبادرة تطرح من أي جهة ما لم تتوافق وفقرات الدستور العراقي.
وأكدت النائبة مني زلزلة من المجلس الاعلي أنه إذا ما تضمنت المبادرة تنظيما لأداء مجلس الوزراء وعمله سنرحب بها.